45 يوماً حاسمة أمام تركيا وسط شبح أزمة

باتت تركيا رهينة اندلاع ازمة سياسية مع إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية التي لم تتمكن اي من الأحزاب المشاركة فيها من الحصول على نسبة من الأصوات تؤهلها لتشكيل حكومة منفردة، ولاح في الأفق خيارات تشكيل حكومة أقلية، أو حكومة ائتلاف أو انتخابات مبكرة.

نصر المجالي: وجهت نتائج الانتخابات التركية ضربة لطموحات الرئيس رجب طيب إردوغان للفوز بصلاحيات جديدة كاسحة، فبدلا من أغلبية الثلثين التي كان يطمح إليها لتغيير الدستور وإقامة جمهورية جديدة يكون نظامها رئاسيا أخفق حزب العدالة والتنمية حتى في تحقيق أغلبية بسيطة رغم أنه ظل أكبر الأحزاب.

وتفتح هذه النتيجة الباب أمام أسابيع من الغموض السياسي مع تنافس الأحزاب على المشاركة في تشكيل ائتلاف بل ربما يصل الأمر إلى إجراء انتخابات مبكرة.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن النتائج غير الحاسمة للانتخابات البرلمانية التركية تعني أن لا حزب يستطيع تولي الحكم منفردا.

وتعقد قيادة حزب العدالة والتنمية التركي اجتماعا لبلورة خطة عمل بعد الهزيمة التي مني بها الحزب بفقدانه الأغلبية لأول مرة منذ 13 عاما في الانتخابات التركية التي جرت الأحد.

وقد حصل الحزب على نسبة 41 في المئة من أصوات الناخبين، في هبوط حاد مقارنة بالنتائج التي حققها في انتخابات 2011.

تحدّ حقيقي

ويواجه الحزب التركي الحاكم تحديا حقيقا في تشكيل حكومة ائتلافية، مع رفض الأحزاب المنافسة الأخرى الدخول في تحالف مع حزب الرئيس اردوغان لتشكيل الحكومة الجديدة.

ودعا الرئيس التركي إردوغان كل الاحزاب السياسية التركية إلى أن تقوم بتقييم "واقعي وصحي" لنتائج الانتخابات وإلى العمل على حفظ مناخ الثقة والاستقرار في البلاد.

وأشار مراقبون إلى أن أمام مجلس الأمة الكبير (البرلمان)، روزنامة عمل حافلة، تبدأ اعتبارًا من الأسبوع الحالي. حيث تلتئم الجمعية العامة للبرلمان، برئاسة النائب الأكبر سنًّا، في اليوم الخامس عقب إعلان اللجنة العليا للانتخابات عن النتائج الرسمية في التلفزيون الحكومي، ليؤدي النواب اليمين الدستورية، ثم تبدأ الترشيحات لمنصب رئيس البرلمان في الأيام الخمسة الأولى، عقب أداء اليمين، وتجري الانتخابات في الأيام الخمسة التالية.

سينايوهات

ونقلت وكالة (الأناضول) عن مراقبين قولهم إن هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة، تنتظر تركيا في المرحلة القادمة، أولها تشكيل حكومة ائتلافية بين الأحزاب التي تمكنت من دخول البرلمان، والثاني تشكيل حكومة أقلية، والثالث التوجه إلى انتخابات نيابية مبكرة.

ومن المنتظر أن يقدم رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، استقالة مجلس الوزراء إلى الرئيس، رجب طيب إردوغان، الذي سيطلب من الحكومة الاستمرار في أداء مهامها، إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

ولفت المراقبون إلى أن الرئيس التركي سيكلّف رئيس الحزب صاحب عدد المقاعد الأعلى في البرلمان، أو أي عضو في الحزب بتشكيل الحكومة التركية الـ 63، في حين سيتوجب على الحزب تشكيل الحكومة الجديدة خلال 45 يومًا، وفقًا للدستور التركي.

ونوه المراقبون إلى أن سيناريو تشكيل حكومة ائتلافية، هو السيناريو الأبرز في هذه المرحلة، لكون حزب العدالة والتنمية، صاحب أكبر عدد من المقاعد، لم يتمكن من الحصول على 276 مقعدًا، وهو النصاب اللازم لحصول الحكومة على ثقة البرلمان.

وأشار المراقبون إلى أن داود أوغلو سيجري مباحثات مع الأحزاب السياسية الثلاثة الأخرى في البرلمان، (حزب الشعب الجمهوري، حزب الحركة القومية، حزب الشعوب الديمقراطي)، من أجل تشكيل الحكومة الجديدة. وفي حال عدم تمكن داود أوغلو من تشكيل الحكومة، يمكن لرئيس الجمهورية أن يكلف آخر بذلك.

45 يوماً

وأضاف المراقبون أن عدم حصول مجلس الوزراء المشكّل على ثقة البرلمان، سيعني تشكيل مجلس وزراء جديد خلال 45 يومًا، وفي حال عدم تشكيل المجلس الجديد أو عدم حصوله على الثقة، وقتها يحق لرئيس الجمهورية اتخاذ قرار، بالاستشارة مع رئيس البرلمان، لإجراء انتخابات جديدة.

ووفقًا للدستور فإن على مجلس الوزراء تقديم استقالته، في حال تم اتخاذ القرار بالتوجه إلى انتخابات جديدة، فيما يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رئيس وزراء لتشكيل مجلس وزراء موقت، خلال 5 أيام من الإعلان عن قرار إجراء انتخابات جديدة في الجريدة الرسمية، دون الحصول على ثقة البرلمان. ويعمل المجلس الموقت خلال فترة الانتخابات وإلى حين التئام البرلمان عقب الانتخابات.

ويشار إلى أن الانتخابات النيابية التركية جرت، الأحد، بمشاركة 20 حزبًا و165 مرشحًا مستقلًا، ووفق النتائج غير الرسمية للانتخابات، بلغ عدد نواب العدالة والتنمية 258 نائبا، والشعب الجمهوري 132 نائبا، والحركة القومية 80 نائبا، والشعوب الديمقراطية 80 نائبا.