خطوات جريئة لتمكين المرأة الإماراتية

خطت الامارات خطوات جريئة نحو تطوير دور المجالس النيابية لتكون المشاركة السياسية فيها أوسع، ويتم تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع.

دبي: في تطور لافت لسير الحياة الديمقراطية وتفعيل المشاركة السياسية للمواطنين، خطت دولة الإمارات أمس خطوات واسعة نحو تطوير دور المجالس النيابية ومنحها مزيدًا من الصلاحيات في صنع القرار السياسي تماشيًا مع تعزيز التجربة البرلمانية وسياسة التمكين التدريجي للمرأة وتعزيز دورها في المجتمع، التي دعا إليها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات منذ سنوات. حيث أقدم الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة على خطوات جريئة نحو انتخاب نصف أعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.&&وأصدر القانون رقم "9" لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام القانون رقم "3" لسنة 1999، بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ولائحته الداخلية وتعديلاته، بحيث يتكون المجلس الاستشاري من 42 عضوًا من ذوي الرأي والكفاءة والخبرة، يتم اختيار نصفهم عن طريق الانتخابات التي ينظمها مرسوم أميري ويعيّن حاكم الشارقة نصفهم الآخر.&تمكين المرأة&وقال الشيخ القاسمي إن "تحديد نصف العدد بالتعيين له ميزة وهدف محدد، فعندما نجري انتخابات، يشارك فيها كل من له صوت عالٍ وعلاقات ومعارف، ولكن هذا المجلس يدخل في قوانين وقرارات ويدخل في تسيير أمور بلد، فليس من الممكن أن يكون مفرغًا من كثير من الفكر الإداري، وكذلك بالنسبة إلى السيدات، ربما لا تستطيع أي سيدة أن تخوض هذه الانتخابات، فلذلك النصف الثاني الذي سيتم تعيينه أتى ليعالج النقص الذي كان يمكن أن يحدث إذا كان كل الأعضاء بالانتخاب، فنحن الآن لدينا 7 سيدات في المجلس، فإذا تم انتخاب أقل من هذا العدد سنقوم نحن بتعيين البقية منه".&موازنة بين الحماس والخبرة... من أجل مصلحة البلاد&وأضاف أن "العضو المنتخب يأتي ليكون ظهرًا دافئًا، فهو منتخب ليقول كلمته وبشدة، وهذا يعطيه نوعًا من الحماسة لأخذ المعرفة من زميله، الذي يمتلك المعرفة، فمثلاً في عملية القوانين أحيانا نجد صعوبة إذا كان المتواجد في المجلس غير مواكب ويمتلك العلاقات العامة فقط، فأنا أحتاج إلى الخبير القانوني والخبير الاقتصادي، وهؤلاء لا يمكنني الحصول عليهم عن طريق الانتخاب، وبهذا الشكل سيصبح المجلس أعرج، ولذلك سأقوم بتعيين نصف الأعضاء ليكونوا عونًا للنصف المنتخب حتى يحدث التكامل، وهو ما يعطي للمجلس قوة، فالقوانين الموجودة من السابق وضعت من قبل شخص أو اثنين أو ثلاثة، لكن القوانين التي يتم وضعها الآن توضع من قبل مجموعة أشخاص تهدف إلى مصلحة البلد".&وذكر الشيخ القاسمي أن من ضمن شروط الانتساب إلى المجلس الاستشاري ألا يقل عمر المرشح عن 25 عامًا، وأنه من المراعى أن يكون أعضاء المجلس الاستشاري من مختلف مدن ومناطق وقرى الإمارة، ويتم تحديد عدد أعضاء كل مدينة حسب عدد سكانها.&المجلس الوطني: تصويت في السفارات.. وربط المراكز إلكترونيًا&وفي سياق تطور العملية البرلمانية في الإمارات، فتحت اللجنة الوطنية الإماراتية للانتخابات الباب على مصراعيه لمشاركة الإماراتيين المقيمين خارج الإمارات أو الزائرين لدول أخرى للمشاركة في التصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015 (البرلمان)، وحددت عدد أيام الانتخابات بستة أيام، بينهم يومان يكون التصويت فيهما في السفارات الإماراتية المنتشرة حول العالم في 20 و21 سبتمبر 2015، وأربعة أيام في الداخل أيام 28 و29 و30 سبتمبر، ويكون اليوم الأخير في 3 أكتوبر 2015. وهو نفس اليوم الذي ستظهر فيه نتائج الفرز الأولية لأصوات الناخبين.&وستكون جميع المراكز الانتخابية داخل الدولة وخارجها مرتبطة مع بعضها البعض إلكترونيًا، وذلك حتى لا يسمح لأي شخص بالتصويت مرتين، إحداهما خارج الدولة والأخرى داخل الدولة أو العكس.&