مشروع قانون يلزم الـ "بي بي سي" بعدم التحيّز

لضمان بثها بطريقة محايدة، خلال الاستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي، طالب اعضاء من مجلس النواب البريطاني، بمشروع لتعديل قانون بث الـ "بي بي سي"، خاصة بعد ان اتهمها القوميون الاسكتلنديون بالتحيّز ضدهم خلال استفتاء سابق على استقلال اسكتلندا.
لندن: قدم لفيف من أعضاء مجلس النواب البريطاني مشروع تعديل على قانون البث، لضمان التزام بي بي سي بتغطية محايدة خلال حملة الإستفتاء على بقاء بريطانيا في الإتحاد الأوروبي. &&متهمة بالتحيزوكان القوميون الاسكتلنديون اتهموا بي بي سي بالتحيز ضدهم خلال الاستفتاء على استقلال اسكتلندا، فيما اتهم محافظون المؤسسة بالتحيز لصالح حزب العمال خلال الانتخابات البرلمانية في ايار(مايو). &&والآن يعتقد المعارضون للاتحاد الأوروبي بأن تحيزًا مماثلا لصالح البقاء في الإتحاد الأوروبي، سيؤثر في تغطية بي بي سي للحملة. ويرى المعارضون للاتحاد الأوروبي، الذين ليسوا كلهم من حزب المحافظين، أن هناك "ثقافة راسخة في بي بي سي" مع الإتحاد الأوروبي، تجعل من المتعذر انتظار تغطية متوازنة لحملة الاستفتاء، كما أفادت صحيفة الديلي تلغراف.&&ويدعو التعديل الذي قدمه نواب من المحافظين والعمال، إلى تعيين "حَكَم مستقل" للبت في أي اتهامات بالتحيز خلال الحملة. ولاحظ مراقبون أن استقلال بي بي سي سيكون مهددا، إذا أُخضعت المؤسسة للتحقيق بشأن وجود تحيز مفترض في كل تقرير من تقاريرها. ولكن قوة القانون، ستعني ايضا أن على بي بي سي ان تتحلى بالحياد التام خلال حملة الاستفتاء، وان تدرك أن المواقف الراسخة يمكن في احيان كثيرة أن تكرس نفسها بنفسها، ويكون من الصعب التعرف عليها من داخل المؤسسة. &&ويقول المراقبون إن القانون المقترح رغم صرامته، يتسم بأهمية كبيرة لأن غالبية البريطانيين يتوجهون إلى بي بي سي للاطلاع على أخبار يثقون بصحتها. لذا من الواجب على المؤسسة ان تأخذ هذه الإعتبارات على محمل الجد، وألا تستهين بها كما فعلت في السابق. &&نفي التهمةوكانت بي بي سي دائما تنفي تهمة التحيز، وقال مصدر في المؤسسة إنها تعتمد آلية لتسريع النظر في الشكاوى استخدمتها خلال الإنتخابات. &&ونقلت صحيفة الديلي تلغراف، عن متحدث باسم بي بي سي قوله "إنها اصلا ملتزمة بالحياد بموجب بنود الميثاق ومبادئ التحرير". &&&من جهة أخرى قال اصحاب مشروع التعديل، إنه واحد من عدة تعديلات بينها تعديل على قانون الاستفتاء، يمنع الحكومة من إجرائه بالتزامن مع موعد الانتخابات المحلية في عام 2017 ومنع الموظفين الحكوميين من إصدار وثائق مؤيدة للاتحاد الأوروبي حتى يوم الاستفتاء.&&وانتقد رئيس الوزراء ديفيد كاميرون هذا التعديل قائلا إن الحكومة تريد ان تدافع عن موقفها حتى يوم الاقتراع، "ومن المثير للسخرية" ألا يُسمح لها بذلك. &&وحذر نائب محافظ من معارضي الإتحاد الأوروبي قائلا ان نحو 80 نائبا محافظا سيتمردون على كاميرون إذا لم يغيّر موقفه. وبتأييد نواب حزب العمال ونواب الحزب القومي الاسكتلندي، فان رئيس الوزراء سيُمنى بهزيمة في اول تمرد على حكومته الجديدة. &&