بلير يتوق لصدور التقرير كي يدافع عن نفسه
تأجيل جديد لنشر تقرير لجنة تشيلكوت حول العراق
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
تقرر تأجيل نشر تقرير لجنة تشيلكوت حول المشاركة البريطانية في حرب العراق عامًا آخر، بحجة عدم الانتهاء من نصه بعد.
مروان شلالا من بيروت: أفادت جريدة "إندبندنت" البريطانية بأنه قد تقرر تأجيل نشر تقرير لجنة التحقيق في أحداث حرب العراق والمشاركة البريطانية فيها، التي يرأسها السير جون تشيلكوت. وقد نقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من لجنة التحقيق نفسها قرار تأجيل نشر التقرير عامًا آخر لأنه ما زال قيد الكتابة كما ادعت، في حين تبرز أصوات تطالب برفع السرية عن بعض الوثائق المتصلة بتلك الحرب.
وقف عملها
ووفق الصحيفة، يتعرض رئيس الوزراء البريطاني دافيد كاميرون لضغوط قوية كي يوقف عمل لجنة تشيلكوت، وطلب المدعي العام السابق إبان حكومة حزب العمال السابقة اللورد جون من رئيس الوزراء تقييم القضية، "من أجل إعفاء رئيس وأعضاء لجنة تحقيق تشيلكوت، وإعداد آلية لكتابة تقرير موقت، استنادًا إلى ما تم جمعه من أدلة حتى الآن".
أما رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير فنفى قاطعًا أن يكون هو السبب في تأخر صدور التقرير، وقال إنه سيكون سعيدًا بصدور التقرير واطلاع الشعب عليه. وقالت ناطقة باسمه: "يخطئ من يعتقد بأن توني بلير سبب هذا التأخر، فلديه الكثير من الأسباب التي تجعله يتوق لصدور هذا التقرير، إذ يعطيه فرصة للدفاع عن نفسه".
ويعتقد كثير من معارضي اشتراك بريطانيا في حرب العراق أن بلير ضلل البرلمان البريطاني ودفعه للموافقة على إرسال جنود بريطانيين إلى العراق. وتقوم اللجنة بتحليل السياسة الخارجية البريطانية بين 2001 و2009، وجمع إفادات شهود في الفترة نفسها. كما منعت نشر الرسائل الخاصة بين بلير والرئيس الأميركي السابق جورج بوش بشأن موافقة البلدين على حرب العراق.
أربع سنوات تأخير
ويذكر أنه في منتصف أيار (مايو) الماضي، حذر بيرنارد جنكن، عضو مجلس العموم البريطاني عن حزب المحافظين، من عواقب وصفها بالوخيمة لتأخير نشر نتائج التحقيق الذي فتح منذ ست سنوات بشأن حرب العراق.
وقال جنكن، الذي يرأس لجنة الإدارة العامة البارزة في المجلس: "يتعين على الحكومة البريطانية تفسير هذا التأخير الذي بلغ نحو أربع سنوات".
ويأتي هذا في وقت تستعد المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق مبدئي في مزاعم حول انتهاكات بريطانية بحق محتجزين عراقيين. ويبحث هذا التحقيق التمهيدي جرائم منسوبة للقوات البريطانية التي كانت في العراق بين العامين 2003 و2008. وقال النائب العام البريطاني دومينيك غريف إن الحكومة تنفي تمامًا هذه المزاعم. وهذه هي المرة الأولى التي ستكون فيها بريطانيا موضع تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية.
&