محكمة مصرية تقضي باعدام محمد مرسي

قضت محكمة مصرية بإعدام الرئيس المصري السابق محمد مرسي و122 آخرين، في قضيتي "التخابر مع حماس"، و"اقتحام السجون" أثناء ثورة 25 يناير، 2011، التي أسقطت نظام حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.

صبري عبدالحفيظ من القاهرة: قضت محكمة جنايات القاهرة بإعدام الرئيس المصري السابق محمد مرسي في القضية المعروفة بـ"اقتحام السجون" أثناء ثورة 25 (يناير) كانون الثاني 2011، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك. كما عاقبت المحكمة 105 آخرين بالإعدام في القضية نفسها، بينهم الشيخ يوسف القرضاوي، وقياديين في حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني.
وقضت المحكمة بتغريم المتهمين مبلغ 250 مليون جنيه تعويضاً لوزارة الداخلية في قضية اقتحام السجون. كما قضت بتعويض لزوجة أحد ضباط الشرطة.
وأًصدرت محكمة جنايات القاهرة حضورياً، حكما بالإعدام& شنقاً لكل من: الرئيس السابق محمد مرسي، والمرشد العام للإخوان محمد بديع، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد، رئيس مجلس الشعب السابق سعد الكتاتني، عصام الدين العريان مستشار مرسي السابق.&الأحكام
كما قضت بالحكم نفسه غيابيا، وبإجماع الآراء بحق مائة آخرين، من بينهم الشيخ يوسف القرضاوي، وشقيق لاعب كرة القدم السابق أحمد شوبير، بالإضافة إلى شخصيات قيادية فلسطينية ولبنانية، تنتمي إلى حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني.
وفي القضية نفسها المعروفة باقتحام السجون، قضت المحكمة بالسجن لمدة عامين مع الشغل بحق كل من: رمزي موافي ومحمد رمضان الفار، ومعتصم وليد القوقة، وأيمن نوفل، ومحمد الهادي، ومحمد حسن السيد، ومحمد يوسف منصور، إيهاب السيد مرسي.
كما قضت بالسجن لمدة ثلاث سنوات، بحق المتهم، طارق أحمد قرعان السنوسي. وأمرت بمصادرة المضبوطات وألزمت المحكوم عليهم بالمصروفات.
كما قضت المحكمة بإلزام المتهمين في قضية اقتحام السجون، بدفع تعويض قدره 250 مليون جنيه لوزارة الداخلية المصرية، وقضت بإلزامهم بدفع تعويضات أخرى لأرملة ضابط شرطة.
وفي ما يخص القضية المعروفة باسم "التخابر مع حماس"، قضت المحكمة بالسجن المؤبد بحق مرسي، والإعدام بحق 16 من قيادات الإخون، من بينهم نائب المرشد خيرت الشاطر، ومدير مكتب مرسي أحمد عبد العاطي، والقيادي الإخواني محمد البلتاجي، كما قضبت السجن المؤبد بحق الرئيس السابق محمد مرسي، و15 آخرين في القضية نفسها.

نص الحكم
وتنشر "إيلاف" نص الحكم في قضية التخابر مع حماس:
حكمت المحكمة أولاً: حضورياً بإجماع الآراء بمعاقبة كل من المتهمين محمد خيرت الشاطر، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي وأحمد محمد عبدالعاطي بالإعدام شنقا، عما أسند إلى كل منهم.
ثانيا: معاقبة كل من المتهمين محمد بديع، ومحمد مرسي، ومحمد سعد الكتاتني، وعصام الدين العريان، وسعد عصمت الحسيني، وحازم فاروق، وعصام أحمد الحداد، ومحي حامد، وأيمن على سيد، وصفوت حجازي، وخالد سعد حسانين، وجهاد عصام الحداد، وعيد محمد إسماعيل دحروج، وإبراهيم خليل الدراوي، وكمال السيد، وسامي أمين حسين، وخليل أسامة محمد العقيد بالسجن المؤبد عما أسند إلى كل منهم.
ومعاقبة محمد الطهطاوي وأسعد الشيخة بالسجن لمدة 7 سنوات عما أسند لكل منهما.
ثانيا: غيابيا بإجماع الآراء بمعاقبة كل من المتهمين السيد محمود عزت، ومتولي صلاح عبد المقصود، وعمار أحمد محمد أحمد فايد البنا، وأحمد رجب سليمان، والحسن خيرت الشاطر، وسندس عاصم سيد شلبي، وأبوبكر حمدي مشالي، وأحمد محمد الحكيم، ورضا فهمي محمد خليل، ومحمد أسامة محمد العقيد، وحسين محمد القزاز، وعماد الدين علي عطوة شاهين، وإبراهيم فاروق الزيات، بالإعدام شنقا عما أسند إلى كل منهم.
ثالثا: بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم فريد إسماعيل لوفاته.
رابعا: بمصادرة المضبوطات.
وقال مصدر أمني لـ"إيلاف" إن وزارة الداخلية رفعت درجة الإستعداد القصوى، بعد صدور أحكام الإعدام بحق مرسي وقيادات الإخوان وحماس وحزب الله اللبناني. وأضاف أن قوات الأمن بمساعدة قوات من الجيش انتشرت في مختلف أرجاء الجمهورية، وانتشرت بمحيط المنشآت الحيوية، تحسباً لقيام جماعة الإخوان التي وصفها بـ"الإرهابية" بارتكاب أية أعمال عنف أو إرهاب، أو أية ردات فعل إنتقامية بحق مؤسسة القضاء أو القضاة.&ملابس الإعدام
وأضاف أن مرسي سوف يرتدي ملابس السجن الحمراء الحمراء المخصصة للمحكوم عليهم بالإعدام. وأضاف أن المحكوم عليهم بالإعدام سوف ينضمون إلى المرشد العام محمد بديع، ومحافظ كفر الشيخ الأسبق سعد الحسينى، والقيادي الإخواني مصطفى الغنيمي المحكوكين بالاعدام منذ 11 إبريل في القضية المعروفة إعلامياً بـ"غرفة عمليات رابعة".
ولفت إلى أن المحكومين بالاعدام لا يخلعون الملابس الحمراء إلا في حالة قبول محكمة النقض بالطعن. إلا أن قبول الطعن بحكم اعدام واحد، لا يلغي الأحكام الباقية، كما هو الحال في قضية المرشد العام محمد بديع.
وقال أشرف عمران، محامي الرئيس السابق محمد مرسي وقيادات الإخوان، إن الحكم يعتبر أول درجات التقاضي في مصر، مشيراً إلى أن هيئة الدفاع في انتظار صدور حيثيات الحكم للطعن عليه أمام محكمة النقض.
&&&&
العودة الى الصفر
وأضاف لـ"إيلاف" أن هيئة الدفاع لم تتمكن من ممارسة دورها على الشكل الأمثل في الدفاع عن المتهمين، مشيراً إلى أن المحاكمة شابها الكثير من المخالفات القانونية، لأصول المحاكمة العادلة. ولفت إلى أن الطعن على الحكم سوف يتضمن عدم دستورية المحاكمة، فضلاً على هشاشة الأدلة. وذكر أن الحكم ليس باتاً، وليس واجب النفاذ، موضحاً أن المتهمين مازال أمامهم درجات أخرى من التقاضي، أولها الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وفي حالة نقض الحكم، ستعاد المحاكمة مرة أخرى أمام دائرة أخرى من محكمة جنايات القاهرة، وتبدأ القضيتين من نقطة الصفر من جديد.
وقال القاضي شعبان الشامي، أن ثورة 30 يونيو/ حزيران 2013، أزالت عن الرئيس السابق محمد مرسي صفة رئيس الجمهورية، ونفى اشتغال القضاة بالسياسية، وقال نصاً: "من الثابث أن لا شأن للقضاة بأعمال السياسة والاشتغال بها"، مشيراً إلى أن المحكمة تحدثت في الشأن السياسي خلال النطق بالحكم للرد على دفاع مرسي بعدم اختصاصها بمحاكمته، بزعم أنه مازال رئيساً للجمهورية.
وأوضح: "وإن كان لا يجوز لها أن تقضي بالعلم الشخصي لأحد أعضائها، إلا أنه يجوز لها أن تستند في هذا القضاء إلى ما هو علم للجميع، فيوم 30 يونيو خرجت جموع هذا الشعب المصري في شتى أنحاء البلاد تطالب ببناء مجتمع مصري قوي متماسك، لا يقصي أحدا من أبنائه وينهي حالة الصراع والإنقسام، معلنة ثورتها على النظام الحاكم، والذي يمثله المتهم محمد مرسي، رافضة استمرارهم في السلطة بعد أن أقصوا جموع الشعب وفرقوهم".
وتابع الشامي: "كان خطاب الرئيس المعزول الذي ألقاه على هذا الشعب المنكوب، وقع محبطا للآمال، فالتفتت جميع القوى الوطنية المتنوعة باتجاهاتها وطوائفها حول هذا الشعب دعما لإرادته، لتغيير نظام حكم فاشل، وهو ما عجز عنه أشد أعداء الوطن، فلما أينعت هذه الثورة صاحبة السيادة باعتبار أن السيادة للشعب انحازت إليها القوات المسلحة في 3 تموز (يوليو)، فأصدرت القوات المسلحة بيانا مخاطبة الشعب المصري، وانتهت في بيانها بعد التشاور مع الرموز الوطنية إلى اتفاق خارطة الطريق تتضمن خطوات أولية لا يقصي أحدا من أبنائه وينهي حالة الصراع والانقسام".
واستطرد: "وشملت هذه الخارطة تولي رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية، فزالت صفة المتهم محمد مرسي العياط، كرئيس الجمهورية بموجب تلك الثورة الشعبية الجارفة".&تقرير المفتي
وأيد رأي مفتي الجمهورية إنزال عقوبات الإعدام ببعض المتهمين، ورفضها مع البعض الآخر، وورد في تقرير المفتي عن القضية: "المقرر شرعا أن الاتفاق بين الشركاء المباشرين على ارتكاب الجريمة، بمعنى أنهم يقصدون جميعا قبل ارتكاب الحادث، الوصول لتحقيق غرض معين، ويتعاونون أثناء وقوع الحادث على إحداث ما اتفقوا عليه، وكانت القرائن الثابتة بالأوراق تقطع بإثبات الجرم بحق المتهمين وغيرهم".
وأضاف المفتي في تقريره الذي تسلمه رئيس المحكمة شعبان الشامي: "كان من المقرر شرعا أن القرينة القاطعة هي ما يستخلصه المشرع من أمر معلوم الدلالة على أمر مجهول، وهي أمارة ظاهرة تفيد العلم عن طريق الإستنتاج، بما لا يقبل شكا أو احتمالا، ومنها ما نص عليه الشارع أو استنبطه الفقهاء باجتهادهم ومنها ما يستنبطه القاضي".
وتابع: "من المقرر أن الجرائم في الفقه الإسلامي تنقسم إلى 3 أقسام، جرائم يعاقب عليها بالحد المقرر من الله تعالى، وإلى جرائم يعاقب عليها بالقصاص غلب عليها حق العبد وإن كان لله فيها حق، وجرائم يعاقب عليها بالتعزير، ويقدر القاضي العقوبة في هذا النوع الأخير بما يتناسب مع الجرم والجاني والمجني عليه وكافة الظروف المحيطة بالجريمة". واستطرد المفتي: "المقرر شرعا أن لكل جرم عقوبة من حد أو قصاص وما لم يرد بشأنه حد، فعقوبته التعزير وهي عقوبة غير مقدرة شرعا متروك أمرها للحاكم أو من ينيبه، وفقا لطبيعة الجرم المرتكب وهي تبدأ باللوم أو التوبيخ وتنتهي بالقتل".
وأضاف المفتي: "لما كان الجرم الذي ارتكبه المتهمون ضمن الجرائم المعاقب عليها بالتعزير، وأجاز الكثير من الفقهاء أن يعاقب بالقتل تعزيرا إذا اقتضت المصلحة العامة في القتل، وإذا كان فساد المجرم لا يزول إلا بقتله، كقتل الجاسوس ومعتادي الجرائم الخطيرة".&وأردف قائلاً: "ولما كان الجرم أنهم كانوا يتخابروا مع منظمة مقرها خارج البلاد التنظيم الدولي للإخوان وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر، بأن اتفقوا معهم على تنفيذ تلك الأعمال داخل البلاد وضد مؤسساتها وموظفيها ومواطنيها بغرض إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة، وصولا لاستيلاء الإخوان على الحكم، بأن فتحوا قنوات اتصال أجنبية رسمية وغير رسمية، لذلك تلقوا دورات تدريبية لتنفيذ الخطة بإطلاق شائعات والتحالف مع منظمات جهادية بالداخل والخارج، وتسللوا بطرق غير مشورعة إلى قطاع غزة لتلقي تدريبات عسكرية داخل معسكرات أعدت لذلك وتبادلوا نقل التكليفات فيما بينهم، وقيادات التنظيم الدولي والبيانات المتعلقة بالمشهد السياسي والاقتصادي للبلاد".
واستطرد: "وقعت تلك الجرائم بدفع مجموعة من التنظيمات المسلحة داخليا وخارجيا تسللت بطرق غير مشروعة عبر الحدود، وهاجمت المنشآت والسجون المصرية فضلا عن ترويع الآمنين، وسلموا لدولة أجنبية (عناصر الحرس الثوري الإيراني)، معلومات وتقارير سرية خاصة بنتائج نشاط عناصر إيرانية تهدف إلى زعزعة الأمن واستقرار البلاد، كما أفشوا إليها سرا من أسرار الدفاع عن البلاد، فضلا عن تكوينهم جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحقوق والحريات للمواطنين التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي".
وأضاف: "كما أسسوا جماعة تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على الشرطة اولقوات المسلحة، والمنشآت العامة ومصالح الدولة، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب وسيلتها التي تستخدمها لتحقيق تلك الأغراض، وكان هذا كله ظاهرا وبين من القضية، وكانت الدعوى بالطرق المعتبرة قانونا قبل المتهمين ولم تظهر في الأوراق شبها لدرء الاتهامات عنهم فكان جزاءهم الإعدام لما اقترفوه".&وقائع المحاكمة
وجرت وقائع المحاكمة وسط إجراءات أمنية مشددة في مقر أكاديمية الشرطة بضاحية القاهرة الجديدة، وانتشر المئات من الضباط والجنود في محيط المعهد، ووضعت أجهزة الكشف عن المتفجرات، ومنع أنصار مرسي من الإقتراب من مقر المحاكمة.
وشاركت قوات من الجيش المصري في عمليات تأمين المحاكمة، وانتشرت آليات عسكرية، في الطرق المؤدية إلى مقر المحاكمة.
وخضعت هيئة المحكمة لإجراءات أمنية مكثفة، وخصصت وزارة الداخلية حراسات خاصة لهم، تلازمهم في تنقلاتهم وأمام منازلهم، خشية استهدافهم بالقتل، من جانب عناصر جماعة الإخوان المسلمون.
ويواجه مرسي إتهامات في عدة قضايا أخرى، وصدرت أحكام في ثلاث قضايا هي: منها، الهروب من السجون، والتخابر مع حماس وحزب الله، والثالثة قضية تعرف بـ"أحداث الإتحادية، وأصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها بالسجن المشدد 20 عامًا، في 21 (أبريل) الماضي، ضده و14 آخرين، في تهم تتعلق بالتحريض على العنف واستعراض القوة وحيازة أسلحة.
ويحاكم مرسي في قضايا أخرى هي: التخابر مع قطر، وإهانة القضاء، والتحريض على العنف أثناء إعتصام رابعة العدوية، مازالت منظورة أمام القضاء، ولم تصدر فيها أحكام بعد.
&