توافق اوروبي على تمديد العقوبات على روسيا

بروكسل: صرح مصدر اوروبي ان سفراء الدول الـ28 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي ايدوا بـ"الاجماع" الاربعاء تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا حتى 31 كانون الثاني (يناير) 2016، لكن يفترض اقرار هذا التدبير رسميا في الايام المقبلة.&وقال هذا المصدر "ان النص القانوني الذي يمدد العقوبات حتى 31 كانون الثاني (يناير) قدم" الى سفراء الاتحاد الاوروبي "وكان هناك اجماع".&وهذه العقوبات التي تضرب قطاعات واسعة من الاقتصاد الروسي بينها قطاعات المصارف والدفاع والنفط، حظر تمويلها في الاسواق الاوروبية، تصل الى نهاية مدتها اواخر تموز/يوليو. وكان الاوروبيون فرضوها على روسيا لاتهامها بدعم المقاتلين الانفصاليين في شرق اوكرانيا.&واوضح المصدر الاوروبي ان "الهدف" هو ان يوافق وزراء الخارجية الاوروبيون رسميا على هذا القرار الاثنين في اجتماعهم الشهري في لوكسمبورغ اثناء جلسة تصويت بدون مناقشة.&ولفت مصدر دبلوماسي الى "انه تنفيذ للقرار الذي اتخذه رؤساء الدول والحكومات في اذار (مارس)"، اي "نسخ العقوبات بحسب الجدول الزمني لاتفاق مينسك".&وينص اتفاق مينسك لوقف اطلاق النار الموقع في شباط/فبراير على تدابير تدريجية حتى نهاية السنة لانهاء النزاع بين الانفصاليين الموالين لموسكو وكييف الذي اوقع اكثر من 6400 قتيل منذ اكثر من عام.&واضاف المصدر "ان الفكرة هي تمديدها (العقوبات) حتى نهاية كانون الثاني/يناير للتمكن من تقييم تطبيق مينسك الذي يصل الى نهايته اواخر كانون الاول (ديسمبر) قبل اتخاذ قرار جديد" بتمديده او ابطاله.&واذا كانت الاطراف تلتزم بالهدنة عموما فان هذا الاتفاق لم يحل دون وقوع معارك متفرقة وتصعيد جديد للعنف مطلع حزيران/يونيو. واتهمت كييف الانفصاليين انذاك بشن هجوم على مدينة مارينكا الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية والواقعة على مقربة من دونيتسك معقل المتمردين.&وقد بدأ الجانبان الثلاثاء محادثات جديدة لكنها لم تسجل تقدما حاسما بينما لم يتم التطرق فعلا الى التدابير الاجتماعية الاقتصادية والى اللامركزية المنصوص عليها في اتفاق مينسك.&وقد فرضت العقوبات في29 تموز/يوليو 2014 بعد تحطم طائرة البوينغ الماليزية التي يحتمل ان تكون اسقطت بصاروخ ارض جو فوق منطقة المعارك وعلى متنها 298 راكبا، ثم تم تشديدها في ايلول (سبتمبر) 2014.&وزادت العقوبات من صعوبات الاقتصاد الروسي لكنها لم تؤثر على موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي تتهمه كييف والغربيون بارسال جنود روس واسلحة متطورة الى الانفصاليين.&كما انها تمنع الاوروبيين من تقديم معدات الى قطاع التنقيب النفطي او سلع ذات استخدام مزدوج مدني وعسكري.&