بغداد: رفض الكونغرس تسليح البشمركة منفردة يدعمنا

وصفت الحكومة العراقية اليوم قرار الكونغرس الاميركي برفض مشروع قانون تسليح قوات البشمركة الكردية بشكل مباشر بعيدا عنها بأنه مهم في محاربة التنظيمات الارهابية وتدعيم الوحدة الوطنية العراقية مشددة على ضرورة تسليح جميع القوات والفصائل العسكريّة العراقـيّة التي تـُقاتِل تنظيم "داعش" عبر الحكومة المركزيّة حصراً.

عبرت الحكومة العراقية الاربعاء عن ارتياحها الشديد لتصويت مجلس الشيوخ الأميركيّ برفض مشروع قانون تسليح البيشمركة بشكل مُباشِر. واكدت وزارة الخارجية العراقية ان موقف الحكومة الثابت بضرورة تسليح جميع القوات والفصائل العسكريّة العراقـيّة التي تـُقاتِل عصابات داعش الإرهابيّة من جيش وشرطة ومُتطوِّعي الحشد الشعبيِّ والبشمركة ومُقاتِلي العشائر عبر الحكومة المركزيّة حصراً.&وشددت وزارة الخارجية العراقية في بيان صحافي اطلعت على نصه "إيلاف" على ان "الحكومة المركزيّة العراقـيّة هي المعنيّة بتنظيم توزيع السلاح على مُختلِف جبهات المُواجَهة مع تنظيم داعش الإرهابيّ وإنَّ أيّة عمليّة تسليح لأحد الأطراف أو الفصائل بعيداً عن الحكومة المركزيّة ستعود بالضرر البالغ على وحدة جبهة العراقيِّين في معركتهم ضدَّ الإرهاب كما أنَّ دعم سيادة العراق وحكومته الاتحاديّة من قِبَل الدول الصديقة ودول التحالف الدولي له أهمّيّة بالغة في مُحارَبة التنظيمات الإرهابيّة وتدعيم الوحدة الوطنية".&ومن جانبه، اعتبر التحالف الوطني الشيعي رفض مجلس الشيوخ الأميركي لمشروع قانون تسليح البشمركة بشكل مباشر درسا لكل من يحاول المساس بوحدة العراق وسيادته.&&ودعا النائب عن التحالف عدنان الاسدي في بيان صحافي حصلت "إيلاف" على نسخة منه الأطراف التي تطلب من الحكومة الأميركية سلاحا بشكل منفرد إلى "الحفاظ على وحدة وسيادة العراق أمام دول العالم وليكن قرار مجلس الشيوخ الأميركي درسا لهم".&وكان مشروع القانون يمنح ترخيصا مؤقتا للرئيس الاميركي باراك أوباما لإرسال الأسلحة الى اقليم كردستان وتدريب قوات البشمركة مباشرة من دون الرجوع الى الحكومة العراقية في بغداد لكن الكونغرس صوت أمس ضد المشروع.&وعلى الرغم من أن بعض المشرعين الاميركيين دعوا إلى ضرورة تزويد قوات البيشمركة الكردية والعشائر السنية بغرب البلاد بالاسلحة بشكل مباشر الا ان الآخرين المعارضين للمشروع صوتوا خلال الجلسة المنعقدة الثلاثاء على مشروع القرار رافضين تزويد بشمركة أقليم كردستان العراق بالسلاح من دون الرجوع إلى بغداد.&التصويت لم يحصل على 60 صوتا المطلوبة&وصوت خلال الجلسة 45 سيناتورا ضد القرار فيما صوت 54 لصالحه إلا أن القوانين الاميركية تفرض الحصول على 60 صوتا لتشريع القرار في مجلس الشيوخ. ورأى المصوتون ضد مشروع القرار أن ارسال الاسلحة للاكراد وتجاوز بغداد يعارض استراتيجية الولايات المتحدة في القتال ضد داعش ووحدة الاراضي العراقية وأكدوا أن أي سلاح يمنح للاكراد في اقليم كردستان يجب أن يتم عن طريق بغداد.&وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد حذر في الثالث من الشهر الماضي الكونغرس من ان مشروع قانونه باعتبار السنة والاكراد كيانين منفردين وتسليحهما بعيدا عن الحكومة المركزية &يغذي الاستقطابات في المنطقة ويضعف جهود الحرب ضد تنظيم "داعش" .. وشدد على ان اي دعم خارجي للعراق في حربه ضد الارهاب يجب ان يكون عن طريق الحكومة المركزية والحفاظ على سيادة العراق ووحدة أراضيه.&واكد العبادي لنائب الرئيس الاميركي جو بايدن خلال اتصال هاتفي رفض بلاده لقانون الكونغرس بتسليح السنة والاكراد بعيدا عن حكومتهم حيث اكدت واشنطن ان المساعدات العسكرية الاميركية للعراق لمحاربة تنظيم داعش تكون من خلال حكومته. وشدد على رفض العراق مقترحات القوانين والمشاريع التي تضعف وحدة البلاد وتتجاوز السيادة الوطنية وتسيء للحمة الوطنية.&ومن جهته صوت مجلس النواب العراقي على قرار برفض مشروع الكونغرس الاميركي حيث صوت لقرار رفض المشروع 160 نائبا فيما انسحب نواب تحالف القوى العراقية السنية والتحالف الكردستاني من جلسة التصويت على القرار.&&&وينص مشروع القانون الذي رفضه الكونغرس على إمكانية تزويد قوات البشمركة والسنة بالمساعدات بشكل مباشر في حال لم تف الحكومة العراقية بالتزاماتها بموجب القانون حيث جاءت الموافقة بعد الغاء فقرة منه كانت تنص على التعامل مع السنة والبشمركة على انهما دولتان.&&ويفرض القانون شروطا على الحكومة العراقية لقاء الحصول على هذه المساعدات في مقدمها منحها &المكونات غير الشيعية دورا في قيادة البلاد في غضون ثلاثة أشهر بعد إقرار القانون وأن تنهي بغداد دعمها للميليشيات وإلا فسيتم تجميد 75 في المئة من المساعدات لبغداد وإرسال أكثر من 60 في المئة منها مباشرة للأكراد والسنة.&