الاتفاق النووي يفرق بين حكومة روحاني وبرلمان خامنئي

رفض مجلس الشورى الإيراني المحافظ التخلي عن مكاسب بلاده النووية أو السماح بتفتيش المرافق النووية العسكرية، ما يضعه في وجه الحكومة الاصلاحية التي تسعى إلى اتفاق دائم مع الغرب، يرفع عنها العقوبات الاقتصادية.

بيروت: تبنى مجلس الشورى الإيراني، الذي يتحكم به المحافظون، الثلاثاء قانونًا يقضي بالحفاظ على "مكاسب البلاد وحقوقها النووية"، قبل أسبوع من موعد التوصل إلى اتفاق نووي نهائي مع مجموعة 5+1 الغربية.

والنص الذي عرض الأسبوع الماضي وعدل الأحد يؤكد أن الإلغاء الكامل للعقوبات يجب أن يتم يوم بدء تطبيق تعهدات إيران، في حين أن الدول الغربية تؤيد رفعًا للعقوبات بالتدريج.

ويحظر القانون على الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إلى كل الوثائق العلمية والمواقع العسكرية أو الأمنية والمواقع الحساسة غير النووية، لكنه يترك هامشًا مفاده: "يجب احترام قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي".

وتبقى مسألة تفتيش المواقع النووية الإيرانية العسكرية إحدى النقاط الأكثر حساسية في المفاوضات، وعلى الحكومة أيضًا أن تحترم القرارات التي يتخذها المجلس حول برنامج الأبحاث والتنمية، خصوصًا في مسألة تخصيب اليورانيوم.

والمجلس الأعلى للأمن القومي الذي يقوده الرئيس الإيراني حسن روحاني يتبع مباشرة للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، وعلى البرلمان أن يصادق على الاتفاق النهائي، لكن من المستبعد أن يخالف النواب قرارات المرشد.

أيد القانون 214 نائبًا من أصل 244، وعارضه 10، ويجب أن يصادق عليه مجلس صيانة الدستور. وأعرب ممثل الحكومة الموجود خلال الجلسة المغلقة عن معارضته لهذا القانون، لكن رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني لم يسمح له بالتكلم.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية محمد باقر نوبخت أن مشروع القانون الذي صوت عليه مجلس الشورى يتعارض مع المادة 176 من الدستور الإيراني، التي تحدد صلاحيات المجلس الأعلى للأمن القومي.
&