السجن 15 سنة بحق إخوانيين في مصر

قضت محكمة عسكرية في مصر بالسجن 15 عاماً بحق 63 عضواً من جماعة الإخوان المسلمين، وبراءة 26 آخرين، في اتهامات تتعلق بممارسة العنف، في أعقاب فض اعتصام أنصار الرئيس السابق محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية في القاهرة في (أغسطس) آب 2013.
صبري عبد الحفيظ من القاهرة: قضت محكمة قنا العسكرية في صعيد مصر، اليوم الأربعاء، غيابياً، بإنزال عقوبة السجن لمدة 15 سنةً، بحق 63 من أعضاء وأنصار جماعة الإخوان المسلمين المصنفة بـ"تنظيم إرهابي"، بعد أن نسبت إليهم تهماً تتعلق بمحاولة&اقتحام مديرية أمن قنا، ومطرانية الأقباط الأرثوذكس في قنا، احتجاجاً على فض اعتصام أنصار الرئيس السابق محمد مرسي، في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر بتاريخ 14 (أغسطس) آب 2013.كما قضت المحكمة العسكرية نفسها، ببراءة 26 متهماً في القضية ذاتها. ومن بين المتهمين الحاصلين على البراءة، نواب سابقون في مجلس الشعب في عهد مرسي، ومنهم: هشام القاضي، النائب عن دائرة قوص، ومحمود يوسف، النائب عن دائرة قفط في محافظة قنا.&ونسبت النيابة العسكرية للمتهمين، التحريض على العنف وممارسته، بالتزامن مع فض اعتصام رابعة العدوية في القاهرة، في 14 (أغسطس) آب 2013، ونسب إليهم تنظيم مسيرات وتظاهرات، ومحاولة اقتحام مديرية أمن قنا، ومطرانية قنا.وشهد اليومان الماضيان إحالة العشرات من أعضاء جماعة الإخوان وأنصارها على القضاء العسكري، فصدر أمر يوم الأحد الماضي، بإحالة 20 قيادياً، بعضهم أعضاء بمكتب الإرشاد إلى المحاكمة العسكرية بتهم تتعلق بإتلاف المنشآت العامة. كما قررت النيابة العامة الإثنين الماضي، إحالة مجموعة من القيادات الأولى بالجماعة على المحاكمة العسكرية، ومنهم:عبدالرحمن البر، ومحمود عزت، ومحمد وهدان، ومحمود غزلان، ومحمد سعد عليوة. ويواجه هؤلاء إتهامات تتعلق بالتخابر مع منظمات أجنبية، وجماعات إرهابية، بغرض تنفيذ أعمال تخريبية، واغتيالات في صفوف ضباط الجيش والشرطة وشخصيات قضائية وإعلامية.&ويحاكم المعارضون في مصر، لاسيما المنتمين إلى جماعة الإخوان أمام القضاء العسكري، بموجب قانون حماية المنشآت العامة الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر (أكتوبر) تشرين الأول 2014، وفقا لقانون حماية المنشآت العامة الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يكلف بموجبه الجيش بحماية المنشآت مع الشرطة لمدة عامين، واعتبار تلك المنشآت مناطق عسكرية.&