اليونان مستعدة للقبول بمطالب الدائنين بشروط

&أعلنت الحكومة اليونانية أنها مستعدة للقبول بمطالب الدائنين ولكن بشروط، بينما أعلن صندوق النقد الدولي أن اليونان متعثرة عن سداد الديون البالغة 1,6 مليار يورو.

إيلاف-متابعة: أبدت اليونان استعدادها لقبول الاصلاحات التي يطالبها بها الدائنون، والتي اعلنت في نهاية الاسبوع الماضي، غير انها تضع شروطًا جديدة وتطالب بتعديلات "جوهرية" على ما افاد مصدر اوروبي مطلع على المفاوضات الاربعاء.&وقال المصدر إن هذا الاقتراح الخطي سيتم بحثه خلال المؤتمر عبر الهاتف، الذي يعتزم وزراء مالية منطقة اليورو عقده بعد ظهر اليوم.&مقترح يوناني& &وبدورها، أكدت الحكومة اليونانية الاربعاء انها ارسلت الى الجهات الدائنة "عرضًا جديدًا يتضمن سلسلة تعديلات" على مقترحاتهم، مرفقًا برسالة وجهها رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس مساء الثلاثاء الى الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي.&واوضح المصدر الحكومي أن "اقتراح الحكومة اليونانية الجديد يطالب باتفاق جديد يسوي مسائل تمويل البلد عبر آلية الاستقرار الاوروبية من اجل ضمان دين قابل للتسديد مع التركيز على احتمالات النمو".& &وتأتي هذه الأنباء في وقت تعثرت فيه &التحركات الأوروبية في محاولة البحث عن حل للأزمة اليونانية، قبل انقضاء موعد إنتهاء مدة برنامج المساعدات المالية، وأجل سداد ديون أثينا المستحقة لصندوق النقد الدولي، الذي كان محددًا بيوم 30 حزيران (يونيو).&وأعلن صندوق النقد الدولي عن تعثر اليونان في سداد الديون، بعدما عجزت عن الوفاء بالموعد النهائي لسداد 1,6 مليار يورو، بعد ساعات من رفض وزراء مالية منطقة اليورو تمديد مساعدات إنقاذ لأثينا.&وتسود مخاوف من احتمال أن تؤدي هذه التطورات في نهاية المطاف إلى خروج اليونان من منطقة اليورو.&ومن المقرر أن يناقش وزراء مالية منطقة اليورو مقترحًا جديدًا قدمته اليونان بشأن مساعدات إنقاذ.&وقال المتحدث باسم الصندوق، جيري ريس: "أخطرنا مجلسنا التنفيذي بأن اليونان الآن متعثرة في سداد مستحقاتها، ولا يمكنها الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي، إلا بعد سداد المستحقات المتأخرة".&عدة محاور&فقد أعلنت المفوضية الأوروبية أن رئيسها جان كلود يونكر أكد لرئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس الثلاثاء، أن الباب مفتوح للاتفاق والبحث عن حل في اللحظة الأخيرة، عارضًا عليه عدة محاور للتوصل إلى إتفاق، "لكن الوقت ينفذ بسرعة، والحكومة اليونانية لم تتحرك، بحسب المتحدث باسم المفوضية ماغاريتس شيناس.&وأوضح المتحدث أن رئيس الوزراء اليوناني هو من بادر للاتصال بيونكر، الذي طالبه بأن يوجه ناخبيه للتصويت بـ [نعم] خلال استفتاء الخامس من تموز (يوليو) القادم على المقترحات التي كانت مطروحة على الطاولة يوم الجمعة الماضي.&وشكل الاعلان عن الاستفتاء في اليونان على مقترحات صندوق النقد الدولي والمصرف المركزي الأوروبي ودول اليورو صدمة لدى هؤلاء، مع إقرارهم بحق أي دولة ديمقراطية الدعوة إلى الاستفتاء. لكن أكثر ما يثير غضب الأوروبيين هو مسعى تسيبراس للتأثير على الناخبين ودفعهم للتصويت بـ[لا]، ما يعني أن بلاده ستكون على حافة الخروج من منطقة اليورو، وهو ما لا يريده الأوروبيون لأسباب جيوسياسية ومالية بالدرجة الأولى.&الـ [نعم]&في مقابل الـ [نعم] اليونانية، تقترح المفوضية الأوروبية التي تلعب دور الوسيط في التفاوض بين أثينا ودائنيها الاستمرار في عمليات تمويل اليونان لمساعدتها على خدمة الديون. كما عرض يونكر، بحسب المتحدث، أن يترافق الاتفاق المأمول بحزمة متكاملة من الإجراءات تساعد اليونان على النمو وخلق فرص العمل والخروج من الكساد.&وأشار شيناس إلى أن الكرة الآن في الملعب اليوناني، وأن هناك هوامش للتفاوض سواء بشأن تمديد برنامج المساعدات أو إقرار برنامج جديد، "لكن المفوضية لا تستطيع إتخاذ قرار بذلك، بل الأمر يتعلق بمجموعة اليورو"، على حد قوله.&لكن المتحدث لم يكن واضحًا تمامًا بشأن العرض الذي سبق ليونكر أن تقدم به لليونانيين، ومفاده إمكانية تخصيص مبلغ 35 مليار يورو حتى العام 2020، لمساعدة البلاد على خلق فرص عمل وتنشيط الاقتصاد، فـ"هذا العرض&ما زال مطروحاً"، بحسب كلامه، من دون المزيد من التفاصيل بشأن ارتباطه بأي إتفاق محتمل.&ووردت أنباء عن تلويح رئيس الوزراء اليوناني بالاستقالة إذا صوت المواطنون بـ [نعم] على برنامج الاصلاحات، التي يطلبها الدائنون للاستمرار في تسليف أثينا.&

&