مخاوف من تراجع الحريات على حساب الأمن
ماذا يعني فرض حالة الطوارئ في تونس؟
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
يقول الخبراء في تونس إنّ إعلان الرئيس الباجي قائد السبسي حالة الطوارىء يوم السبت، يعني أنّ البلاد تعيش على وقع خطر داهم، لم تكشف السلطات تفاصيله، لكن إعلان "الحالات الاستثنائية"- كما يسميها الدستور الجديد-، سيمنح الحكومة المزيد من الصلاحيات لضبط الأمن والاستقرار.
إسماعيل دبارة من تونس: يأتي اعلان حالة الطوارئ في تونس يوم السبت، مع استمرار التهديدات التي تواجهها الديمقراطية الوليدة في تونس من جماعات إسلامية متشددة تنشط داخل البلاد وبعضها يخطط ويرسل المنفذين من ليبيا.
وتمنح حالة الطوارىء لفترة مؤقتة صلاحيات أكثر للحكومة ونفوذا أكبر للجيش والشرطة وتمنع اي تجمعات او مظاهرات واحتجاجات. وتسمح حالة الطوارىء للجيش بالانتشار في المدن، فماذا يقول القانون التونسي؟
الطوارئ حسب الدستور
ينص دستور تونس الذي تمت المصادقة عليه في 26 يناير 2014 على صلاحيات مسندة لرئيس الجمهورية بخصوص إعلان الحالات الاستثنائية وذلك ضمن الفصل 80 من الدستور.
وينص الفصل 80 على ما يلي:
"لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذٌر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلًن عن التدابير في بيان إلى الشعب.
ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلٌ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
وبعد مضيٌ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتٌ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه.
وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما.وينهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها.
ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب".
السبسي يخاطب الشعب
وبالفعل، التزم الرئيس التونسي بما يفرضه الدستور، ووجه كلمة للعشب التونسي مساء السبت.
وأعلن السبسي عبر التلفزيون الرسمي "استمرار وجود تهديدات يجعل البلاد في حالة حرب من نوع خاص يتعين تسخير كافة امكانيات الدولة والاجراءات اللازمة".
بيان الطوارئ
قام الرئيس السبسي بتلاوة نص بيان يتعلق بقرار إعلان حال الطوارئ لمدة شهر خلال الفترة من 4 يوليو الجاري إلى 2 أغسطس المقبل، وفيما يلي نصّ البيان:
"إن الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد إثر العملية الإرهابية الأخيرة، واستمرار وجود تهديدات، يجعل البلاد في حالة حرب من نوع خاص، حيث أن الإرهاب يرمي إلى تقويض نظام الدولة ومؤسساتها، ومصادرة ممارسة الحرية، والاعتداء على قيم المجتمع ونمط عيشه الجماعي والمشترك، وهو ما يقتضي تسخير كافة إمكانيات الدولة لدحر هذه الآفة، واتخاذ كافة التدابير الضرورية، لا فحسب للتصدي للتهديدات الإرهابية، وإنما كذلك للتوقي منها ضمانا لأمن البلاد الداخلي، وحفظا للأرواح ولأمنها الخارجي، باعتبار أن الإرهاب أضحى عابرا للحدود، لذا نعلن عن حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية".
سجال الحريات
عاش التونسيون ثلاثة أعوام في ظل حالة الطوارىء التي اعلنت في كانون الثاني/يناير 2011 قبيل فرار الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي في غمرة الثورة التي اطاحت به. وتم تمديد هذا التدبير من دون توقف قبل ان يرفع في اذار/مارس 2014.
واعلان حالة الطوارىء يمنح قوات الشرطة والجيش سلطات استثنائية ويتيح للسلطات خصوصا حظر الاضرابات والاجتماعات التي من شانها التسبب بالفوضى.
كما يجيز للسلطات تنفيذ عمليات دهم للمنازل ليلا ونهارا واتخاذ كل التدابير لضمان مراقبة الصحف والمنشورات على انواعها.
لكن اعلان حالة الطوارىء بعد اكثر من اسبوع على اعتداء مرسى القنطاوي اثار تساؤلات.
وتساءل المحلل التونسي المستقل سليم خراط "لماذا بعد ثمانية ايام؟ هل ثمة معلومات جديدة عن اعتداء جديد؟ وكيف سيطبق الاجراء على الارض؟".
ونبه - كما نقلت عنه (فرانس برس) الى ان "حالة الطوارىء قد تكون اداة قمع بامتياز. هذا يتوقف على الارادة السياسية".
لكن المتحدث باسم الرئاسة معز السيناوي حرص على التذكير بان البلاد عاشت لاكثر من ثلاثة اعوام في ظل حالة الطوارىء. وقال "في الظروف الاستثنائية تتخذ اجراءات استثنائية. لكن ذلك سيتم ضمن احترام القانون ولفترة محددة".
التعليقات
كل ذلك لن يفيد
متابع -السبسي على خطى رفيقه الديكتاتور السيسي الذي قال لمناصريه ادوني تفويض وأمر لمكافحة الاٍرهاب فغرقت مصر في الاٍرهاب الحكومي وطال الاٍرهاب حتى محازبي السيسي الذين خرجوا يصفقون له فأغتال بعضهم وسجن بعضهم لمدد طويلة لمجرد التظاهر السلمي اعلان حالة الطواريء في تونس لن تحل المشكلة وستفاقمها فتكميم. الأصوات وشل الايدي لن يفيد بل كان يجب علاج أصل الظاهرة وهو الاستبداد والفساد في السلطة والنخبة .
لا أمن بدون حرية
باهي -من يفرط في الحرية من اجل الأمن يفقد الاثنين
@@@ تعليقات ديماغوجيه @@@
***سلطان*** -اتعجب ممن يتكلمون في امور لا يفقهون منها الا القشور وتطغى عليها الديماغوجية والشعبوية والقناعات الكهنوتية....سبحان الله، الشعب التونسي هو من انتخب حاكمه، وهو من انتخب حكومته، ويساند في عمومه جهود الجيش ورجال الأمن لمقاومة الهجمات التكفيرية، وبعد العميات الاجراميه في متحف باردو ومدينه السوسة، قد انهار القطاع السياحي بكامله، وهو القطاع الذي يشغل مئات الآلاف من التونسيين، وتونس ليست بدوله نفطية، وعليها دفع اقساط هامة من الديون المتراكمة...زد على ذلك، الاضطرابات الناتجه عن الثورة والإحتجاجات واضراب العمال وغلق المصانع وهروب المستثمرين، قد وضع الاقتصاد التونسي في خطر، وبما ان الحكومة قد قررت استرجاع هيمنه الدولة على المساجد المحتله من السلفيين والدواعش والاخوانيين، فهي على علم ان التكفيريين سيقومون بتعبئة انصارهم لخلق الفوضى والانتقام، وهذا ما يحدث حاليا، ولا ننسى عودة الدواعش التونسيين من ليبيا وسوريه والعراق للمشاركة في العمليات الاجرامية.....فماذا تريدون !؟ كيف ستواجه الدولة هاته المشاكل الخطيرة دون اتخاذ قرارات شجاعة وصارمة لاسترجاع هيبة الدولة، وحماية المواطن والاقتصاد والمؤسسات من خطر الانفلات الامني !؟ والمصيبه تقرأ ردودا تتفنن في الانتقاد من اجل الانتقاد، ولا تقدم اي مشروع واقعي لمواجهة الاخطار المحدقة بتونس !؟ الدول الغربية الديموقراطية قد اصدرت قوانين صارمة لمحاربة الارهاب، ومنها قوانين تسلب الحريات، ومع ذلك الغالبيه الساحقه تساند هاته القرارات، لأننا في حرب، وفي الحروب لا نستعمل الورود ولا الشعارات الرنانة، فلا داعي للكلام عن الحريات وحقوق الانسان ضد عدو لا يحترم اي نوع من الحقوق.
حبل الكذب قصير
علي عمار -سيد سلطان لاتقل (...سبحان الله، الشعب التونسي هو من انتخب حاكمه، وهو من انتخب حكومته، ...)فانت تعلم وكل العالم يعلم ان الانتخبات كانت مزورة وان الدكتور المرزوقي كان خائفا من ان يغتال لو قدم الطعون المعلومة لدى الجميع فقال انه (يبلع السكين بدمها ) فابتلعها وابتلعها معه كل الشعب باستثناء فلول التجمع من الوشاة والعلمانيين والمترفين البرجوازيين استمرؤوها لكونها اعادتهم لما كانوا عليه من الاستبداد والمحسوبية وحالة الطوارئ مجرد غطاء لقمع الحريات اما اغتيال بالعيد والبراهمي وذبح الجنود وعملية المتحف واغتيال السياح بسوسة وغيرها كلها اعمال مشبوهة اصابع الاتهام فيها موجهة بنسبة تسعين في المائة للساسة وفي مقدمتهم اليسار واليمين العلمانيين والاسلاميون خاصة منهم الذين شاركوا في الحكم منها براء