مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب في مصر

من المتوقع أن يوافق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب يسمح للسلطات اتخاذ إجراءات قانونية ضد الصحافيين الذين ينشرون حصيلة "خاطئة" لقتلى قوات الجيش في هجمات المتطرفين.

القاهرة: سيكون بمقدور السلطات المصرية اتخاذ اجراءات قانونية ضد الصحافيين الذين ينشرون حصيلة "خاطئة" لقتلى قوات الجيش في هجمات التنظيمات المتطرفة اذا تناقضت مع حصيلة البيانات الرسمية، وذلك بموجب مشروع قانون جديد للارهاب.

تحقيق العدالة

ويتوقع ان يوافق الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي توعد بتشديد القوانين وتحقيق عدالة ناجزة بعيد اغتيال النائب العام الاسبوع الماضي، على مشروع القانون ليصبح نافذا. واقرت الحكومة من جانبها مشروع القانون واحالته للسيسي.

وبحسب مشروع قانون مكافحة الارهاب المنشور في عدد من الصحف المصرية فانه يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين "كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية".

ويتضمن القانون الجديد ايضا امكان ترحيل الاجانب او حظر اقامتهم في اماكن معينة. واكد مسؤولان مصريان بينهم وزير العدل احمد الزند نصوص القانون. وافاد الزند ان التغطية الاخيرة لهجمات الفرع المصري لتنظيم "داعش" في شمال سيناء في اول تموز (يوليو) ساهمت في اصدار القانون.

وقد اعلن المتحدث باسم الجيش المصري مقتل 21 جنديا و100 من المسلحين في اشتباكات استمرت تقريبا طوال الاربعاء الفائت، بعدما كان مسؤولون امنيون تحدثوا عن سقوط عشرات القتلى في صفوف الجيش.

مبالغة في عدد الضحايا

واتهمت الحكومة الاعلام الاجنبي الذي نشر حصيلة القتلى الاعلى بالمبالغة في عدد ضحايا الجيش. وقال وزير العدل لوكالة الصحافة الفرنسية الاحد "يوم الهجوم في سيناء نشر بعض المواقع 17 ثم 25 ثم 40 ثم 100"، الامر الذي اعتبر الزند انه يؤثر على "الروح المعنوية" للبلاد.

واضاف "لا بد من ان يكون هناك ضوابط. الدولة تتحمل مسؤولية الدفاع عن المواطن حيال المعلومات الخاطئة". واعرب الزند عن أمله ب"ان لا يتم فهم ذلك على انه تقييد لحرية الاعلام. نحن نتحدث عن الارقام (في حصيلة القتلى)".

وتابع "اذا قال الجيش ان 10 ماتوا ينبغي عدم القول انهم 20"، داعيا الصحافيين للالتزام ببيانات الجيش والشرطة في ما يتعلق بالهجمات التي تتعرض لها قوات الامن.

رد غاضب

من جانبها، اعتبرت نقابة الصحافيين المصريين الاحد ان مشروع القانون "محاولة لتقويض حرية الصحافة بدعوى محاربة الإرهاب".

وقالت النقابة في بيان غاضب إن المادة 33 من مشروع القانون "تجعل من السلطة التنفيذية رقيبا على الصحافة وحريتها، ومعيارا للحقيقة، وفتحت الباب لمصادرة حرية الصحافة، وإهدار كافة الضمانات التي كفلها القانون للصحافي".

وشددت على أنّ "محاربة الإرهاب لا تكون بمصادرة الحريات العامة، وفي القلب منها حرية الصحافة والإعلام"، داعية الى اجتماع طارىء "للتصدي للمواد المتعلقة بالصحافة" في قانون مكافحة الإرهاب.

ويشن الجيش منذ سنتين عمليات واسعة النطاق في شمال سيناء لصد هجمات المسلحين التي تستهدف قوات الامن. وقد تزايدت تلك الهجمات منذ اطاح الجيش الرئيس الاسلامي السابق محمد مرسي في تموز (يوليو) 2013.