السعودية تدعو لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية

أكدت السعودية على أهمية تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، معربة عن قلقها حول الغموض الذي ما زال يلف البرنامج الكيميائي السوري، ومصير بعض الأسلحة الكيميائية، وداعية إلى ضرورة اتخاذ موقف حازم تجاه مرتكبي جرائم استخدام هذه الأسلحة.
الرياض: أعربت السعودية عن قلقها&بشأن التقارير الدولية التي تشير إلى استمرار استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا ومسؤولية النظام السوري عن ذلك، داعية إلى اتخاذ موقف حازم تجاه مرتكبي جرائم استخدام هذه الأسلحة الكيميائية وتقديمهم للمحاكمة الدولية، وضرورة الإسراع في إصدار التقرير النهائي لعمل بعثة تقصي الحقائق حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.&وقال عبدالعزيز بن عبدالله أبوحيمد، سفير العاهل السعودي لدى هولندا، والمندوب الدائم للمملكة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في كلمة المملكة التي ألقاها أمس خلال أعمال الدورة التاسعة والسبعين للمجلس التنفيذي للمنظمة، إن المملكة دعت لاتخاذ موقف حازم تجاه مرتكبي جرائم استخدام هذه الأسلحة الكيميائية وتقديمهم للمحاكمة الدولية وضرورة الإسراع في إصدار التقرير النهائي لعمل بعثة تقصي الحقائق حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.&وأعرب عن قلقه حول الغموض الذي ما زال يلف البرنامج الكيميائي السوري ومصير بعض الأسلحة الكيميائية السورية، خصوصاً قبيل الانضمام لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ومسؤولية النظام السوري الكاملة في إزالة هذا الغموض للتأكد من عدم وجود أي أسلحة متبقية لديه.&وقال أبو حميد إن المملكة تقدر الجهود الكبيرة التي قامت بها المنظمة والتقدم الذي تم تحقيقه في نقل وتدمير الأسلحة الكيميائية السورية المعلنة وفي ظل ظروف عمل استثنائية، إلا أن هذا كله لا يبدد قلقنا من عدة أمور أهمها عدم دقة بيانات الإعلانات السورية، حيث إنه حتى الآن لم يتم التأكد بنسبة 100% من عدم وجود أسلحة متبقية لدى النظام السوري، وهنا نشجع الأمانة الفنية على مواصلة جهودها للتأكد من صحة ودقة الإعلانات السورية.&المملكة أول الموقعين&وتعتبر السعودية من أوائل الدول التي انضمت للمعاهدات الدولية المتصلة بحظر أسلحة الدمار الشامل، ومنها اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، حيث وقعت المملكة على إتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في 20 يناير 1993 وصادقت عليها بتاريخ 9 أغسطس 1996، وذلك قبل دخول الإتفاقية حيز التنفيذ في 29 ابريل 1997.&ولتنفيذ الإتفاقية على الصعيد الوطني أنشأت المملكة العربية السعودية الهيئة الوطنية لتنفيذ إتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في وزارة الخارجية برئاسة الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير، وعضوية عدد من الجهات الحكومية. &وقد نص قرار الإنشاء على أن هدف الهيئة الوطنية هو أن " تعمل الهيئة كمركز وطني لتأمين الاتصال الفعال بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والدول الأطراف الأخرى وتكون مهمتها تنفيذ الإجراءات التي تضمنتها بنود الاتفاقية التي تقع في نطاق اختصاصاتها، ولها في سبيل ذلك اتخاذ كافة التدابير اللازمة والتنسيق مع الجهات الحكومية وغيرها ذات العلاقة".