قتيل في انفجار كبير في القنصلية الايطالية في القاهرة

القاهرة:&قتل شخص السبت في هجوم بسيارة مفخخة استهدف القنصلية الايطالية في القاهرة، في اول هجوم ضد بعثة دبلوماسية منذ بدء موجة الهجمات (الجهادية) قبل عامين في مصر.

الانفجار الذي وقع حوالى الساعة 6,30 بالتوقيت المحلي (4,30 ت غ)، ادى الى تدمير جزء من واجهة القنصلية ما كشف داخل المبنى الواقع في وسط العاصمة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة حسام عبد الغفار ان مدنيا قتل واصيب اربعة اشخاص بجروح في الانفجار. وذكرت مصادر طبية في وقت سابق ان شرطيين كانا امام القنصلية وثلاثة مارة اصيبوا بجروح.

واكدت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان سيارة مفخخة كانت وراء الهجوم.

وعلى الفور، اعلن وزير الخارجية الايطالي باولو جنتيلوني ان الاعتداء الذي استهدف فجر اليوم قنصلية بلاده في القاهرة "لن يخيفنا"، موضحا انه لم يسفر عن ضحايا ايطاليين.

وقال الوزير على حسابه في تويتر "استهدفت قنبلة قنصليتنا في القاهرة، لم يقع ضحايا ايطاليون. نحن الى جانب الاشخاص المصابين وموظفينا. ايطاليا لن تخاف".

لكن منذ عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013 تكثفت الهجمات (الجهادية) في مصر مستهدفة بشكل خاص قوات الامن. وتتبناها جماعات تقول انها تتحرك انتقاما للقمع الدامي لانصار مرسي.

لكن دبلوماسيين قالوا مؤخرا لفرانس برس ان الشرطة حذرتهم من امكانية استهداف السفارات.

وغمرت المياه السبت المنطقة المحيطة بالقنصلية بعد انفجار انبوب للمياه في الهجوم، فيما انتشر حطام السيارة في المكان بحسب صحافي لفرانس برس. كما تم تدمير كشك خشبي للشرطة خارج القنصلية.

وعاد القنصل المبنى لتفقد الاضرار، رافضا الحديث للصحافة.

واكثر الاعتداءات دموية وقعت في شمال شبه جزيرة سيناء حيث تبنى الفرع المصري لتنظيم (داعش) سلسلة هجمات دامية على الجيش في الاول من تموز/يوليو. وافاد الجيش عن مقتل 21 جنديا في اعمال العنف الاخيرة.

لكن القاهرة ومدن دلتا النيل لم تبق في منأى عن هذه الهجمات التي ادت الى مقتل مئات من عناصر الشرطة والجيش.

وفي التاسع والعشرين من حزيران/يونيو قتل النائب العام المصري في تفجير بسيارة مفخخة استهدف موكبه في القاهرة.

وبعد هذه الهجمات، توعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، القائد السابق للجيش ومهندس الاطاحة بمرسي، بتشديد قوانين "مكافحة الارهاب" لتنفيذ العقوبات الجنائية ضد المتشددين بشكل اسرع.

ووافقت حكومته على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، الا انه لم ينفذ، بعد احتجاجات من الصحافيين والمدافعين عن حقوق الانسان.

وتوصي المادة 33 من القانون بالسجن لمدة عامين على الاقل "كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية".

وفي مواجهة الانتقادات، اشارت الحكومة الى انها قد تعيد النظر في النص.

ويقول (الجهاديون)&انهم يهاجمون قوات الامن ردا على القمع الدامي الذي استهدف انصار مرسي وقتل فيه اكثر من 1400 شخص.

وسجن عشرات الآلاف ايضا، فيما حكم على المئات بالاعدام في محاكمات جماعية سريعة.

وتتهم المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الانسان السيسي بوضعه نظاما قمعيا اكثر من ذلك في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، الذي اطيح به العام 2011 في ثورة شعبية.
&