خبراء: إتفاق الصخيرات خطوة على طريق الحلّ في ليبيا

يرى خبراء ان توقيع السلطات الليبية المعترف بها دوليا على مسودة الاتفاق الاممي لانهاء النزاع، ورغم عدم توقيع الطرف الرئيس الاخر في طرابلس عليها، يبقى خطوة ايجابية تضع البلاد على طريق حل سياسي طويل ومعقد.

تونس - إيلاف: يشير هؤلاء الخبراء الى ان تركيز بعثة الامم المتحدة يجب ان ينصب الان على محاولة اقناع السلطات غير المعترف بها في طرابلس باقرار المسودة، في موازاة اطلاق محادثات تتناول تفاصيل الملف الاكثر تعقيدا: الامن.

وتقول كلاوديا غازيني الخبيرة في الشؤون الليبية في "مجموعة الازمات الدولية" لوكالة فرانس برس ان التوقيع "امر ضروري للمحافظة على الزخم الذي تحقق في الاشهر الماضية ومنح الليبيين والمجتمع الدولي مؤشرا واضحا على ان اتفاقا يقترب من التحقق".

وتضيف ان "موافقة معظم الحاضرين (في حوار المغرب) على النص بعد ستة اشهر من المفاوضات، دليل على ان هذا المسار يشهد تسويات متزايدة تعطي الليبيين املا بان يبلغ النزاع المستمر منذ عام نهايته"، رغم امتناع المؤتمر الوطني العام، الذراع التشريعية للسلطات الحاكمة في طرابلس، عن التوقيع.

وتشهد ليبيا منذ الاطاحة بنظام العقيد معمر القذافي في 2011، صراعا على السلطة تسبب بنزاع مسلح قبل عام وبانقسام البلاد بين سلطتين: حكومة وبرلمان يعترف بهما المجتمع الدولي في الشرق، وحكومة وبرلمان يديران العاصمة منذ اغسطس( اب) 2014& بمساندة تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى "فجر ليبيا".

ويتنازع الطرفان السلطة، وتدور يوميا بين القوات الموالية لهما معارك في العديد من المدن والبلدات خلفت مئات القتلى،بينما تسعى الامم المتحدة لانهاء النزاع عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وبعد اشهر من المحادثات، عقدت بعثة الأمم المتحدة مساء السبت حفلا لتوقيع اتفاق "السلم والمصالحة" بالاحرف الاولى في منتجع الصخيرات السياحي جنوب العاصمة المغربية الرباط، في غياب ممثلي سلطات طرابلس الذين يطالبون بمزيد من المحادثات.

وقال عثمان بن ساسي الناشط السياسي والعضو السابق في المؤتمر الوطني العام لفرانس برس "حدث امر ايجابي في المغرب. المؤتمر لم يحضر، لكن اطرافا في الصراع اقرت بالاحرف الاولى اتفاقا سياسيا".

واضاف ان هذه الخطوة "تعتبر بمثابة اختراق".

ويقوم الاتفاق الذي ترعاه بعثة الامم المتحدة على ادخال البلاد الغنية بالنفط والغارقة بالسلاح والفوضى الامنية، في مرحلة انتقالية تبدا بتشكيل حكومة وحدة وطنية وتنتهي بانتخابات.

ويعترض المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته على مشاركة بعض السياسيين، الذين يتهمهم بشن "ثورة مضادة" في ليبيا، في جلسات الحوار، ويصر ايضا على ادخال تعديلات على المسودة بينها "احترام القضاء على اساس حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا".

وكانت المحكمة العليا في طرابلس قضت قبل نحو عام بعدم شرعية مجلس النواب المنتخب الذي يعمل من شرق البلاد.

وقبيل التوقيع على المسودة من قبل ممثلين عن السلطات المعترف بها، ظهر انقسام داخل السلطات الحاكمة في العاصمة، حيث بدا وكأن اعضاء في المؤتمر يحاولون الدفع باتجاه التوقيع، بينما ترفضه جهات اخرى.

ونظمت في طرابلس على مدى الاسبوع الماضي تظاهرات بدعوة من تحالف "فجر ليبيا" الذي يسيطر على العاصمة، رفضا للمسودة، على اعتبار انها تمهد لعودة "الديكتاتورية الفاشية برعاية الامم المتحدة".

وقال مسؤول في الحكومة في طرابلس لفرانس برس "هناك الكثير من التعقيدات. الدفع باتجاه التوقيع الان يعرض المؤتمر العام للضغوط،ولذا فان اتخاذ قرار في هذا الشأن يحتاج الى وقت اضافي والى نقاش اطول".

ورغم ان التوقيع على الاتفاق جاء من طرف اساسي واحد، وان هذا التوقيع يحتاج ايضا الى اقرار داخل البرلمان المعترف به، الا ان الخطوة لقيت ترحيب الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة اللذين رأيا ان هذا التطور يمثل "خطوة ايجابية" على طريق الحل.

ويعبر المجتمع الدولي في شكل متزايد عن مخاوفه من التبعات الاقليمية للفوضى في ليبيا التي وفرت موطئ قدم لجماعات متشددة بينها الفرع الليبي لتنظيم داعش الذي يسيطر على مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس) ومطارها.

لكن مسار استعادة الاستقرار الكامل في ليبيا عبر انهاء النزاع والقضاء على هذه الجماعات التي تتوسع رقعة انتشارها في ليبيا منذ اشهر، لا يبدو سهلا.
ويقول السياسي في حكومة طرابلس "البلاد تتخبط منذ عام، والدولة التي ولدت بعد الثورة اصبحت دولتين.
ليبيا بحاجة الى توحيد مؤسساتها عبر حكومة وحدة وطنية لانهاء هذا الانقسام"، وكذلك "تهدئة مخاوف الغرب والبدء بالتركيز على القضاء على الجماعات المتطرفة فيها".

وتابع "توقيع الاتفاق يضع البلاد على هذا الطريق، لكنه طريق طويل وشاق".

وتكمن الصعوبة الاكبر بحسب ما يرى خبراء في عدم ارتباط القوى المتحاورة بالضرورة بالجماعات المسلحة على الارض، علما ان بعثة الامم المتحدة تستعد لاطلاق مسار تفاوضي امني لمناقشة التفاصيل المرتبطة بهذا الملف الشائك.

وتعتبر غازيني ان "وصول الاتفاق الى هذه المرحلة من دون تحقيق اي تقدم على صعيد ما كان يفترض ان يكون حوارا امنيا موازيا مؤشر على الصعوبات القادمة".

وترى ان "المرحلة الاكثر جدية من المفاوضات، والتي تشمل الاتفاقات الامنية وتركيبة حكومة الوحدة الوطنية وكيفية اختيار رؤساء مؤسسات الدولة الرئيسة،يجب ان تنطلق الان، ومشاركة المؤتمر الوطني امر اساسي لنجاحها".

وتتابع "محاولة التقدم من دون اكبر اجماع ممكن، يحتمل ان يؤدي الى اعمال عنف اكبر والى عرقلة ما يبدو انه الفرصة الافضل منذ عام لانهاء الانقسامات الليبية".