هذه بنود اتفاق فيينا بين إيران والسداسية

بعد جهود حثيثة، تم إبرام الاتفاق بين إيران والدول الغربية الست، نورد بنوده هنا، والمحاذير التي على إيران توخيها كي لا تعود إلى الرزوح تحت عبء العقوبات من جديد.

مروان شلالا من بيروت: قال دبلوماسيون غربيون لوكالة رويترز اليوم الثلاثاء إن إيران قبلت بخطة تقضي بعودة سريعة للعقوبات خلال 65 يومًا إذا لم تلتزم باتفاقها مع القوى العالمية الست للحد من برنامجها النووي، والموقع في فيينا اليوم.

وذكرت المصادر الدبلوماسية المطلعة على نص الاتفاق بين إيران والسداسية بعد مفاوضات طويلة في فيينا أن حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران سيستمر خمس سنوات، ولن تُرفع العقوبات الاقتصادية على إيران، والمتعلقة بالصواريخ، قبل ثماني سنوات، بمقتضى الاتفاق الذي أكدت مصادر إيرانية وغربية إبرامه بين الطرفين.

موافقة مثالية

ونقلت رويترز عن المصادر نفسها أن مسودة الاتفاق تدعو أيضًا إلى دخول مفتشي الأمم المتحدة إلى كل المواقع الإيرانية المشتبه بها، بما فيها المواقع العسكرية، بناء على تشاور بين القوى الكبرى وطهران.

وأضاف: "إذا جرت الموافقة على الاتفاق، فإن الموافقة على قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ستكون مثالية هذا الشهر، على أن تنفذ الخطوات التي سيتخذها الجانبان بما في ذلك القيود الإيرانية على البرنامج النووي وتخفيف العقوبات على طهران في النصف الأول من 2016".

وتتوافق تفاصيل مسودة الاتفاق محل التفاوض على نطاق واسع مع الاتفاق الموقت الذي تم التوصل إليه في لوزان في سويسرا في الثاني من نيسان (أبريل)، لكن في حين وصلت المفاوضات إلى مرحلة حاسمة، ظهرت تفاصيل جديدة وكان من المهم أن تشمل أحدث مسودة للاتفاق عمليات تفتيش لمواقع عسكرية ومقابلة خبراء والإطار الزمني المقترح لتنفيذ الاتفاق المحتمل، وفق المصدر نفسه.

التزامات إيران

وبحسب اتفاق لوزان، الذي تم ترسيخه في اتفاق فيينا، تلتزم إيران الآتي:

- تخفيض أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم بنسبة الثلثين، فتحافظ على 6104 أجهزة من الجيل الأول ولكن تستعمل 5060 منها فقط لمنع إنتاج السلاح النووي؛
- لا تتجاوز نسبة تخصيب اليورانيوم 3,67% على مدى 15 عامًا؛
- تخفيض مخزون اليورانيوم المخصب من 10 أطنان إلى 300 كيلوغرام فقط على مدى 15 عامًا؛
- وضع أجهزة الطرد المركزي المتبقية، واليورانيوم المخصب غير المسموح استخدامه، في مخازن تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما لا يحق لإيران الاستفادة من أجهزة الطرد المركزي المحذوفة كبدائل للأجهزة العاملة؛
- عدم بناء أي منشأة جديدة بغرض تخصيب اليورانيوم خلال 15 عامًا؛
- عدم استخدام منشأة فوردو، وعدم إجراء أبحاث بخصوص التخصيب في المنشأة لمدة 15 عاماً، وتحول للأغراض السلمية لاحقًا؛
- تخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز فقط لمدة 10 سنوات باستخدام 5060 جهاز طرد مركزيا من الجيل الأول؛
- وضع 1000 جهاز طرد مركزي من الجيل الثاني، مسحوبة من منشأة نطنز، تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛
- مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية كل المواقع النووية الإيرانية بانتظام، وبإمكان مفتشي الوكالة الوصول لسلسلة الإمدادات التي تدعم البرنامج النووي الإيراني، لاسيما اليورانيوم؛
- تمكين الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى أي موقع تشتبه فيه أو أية منشأة سرية.
- الموافقة على تطبيق البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يمنح الوكالة حق الوصول للمعلومات بشأن البرنامج النووي، بما في ذلك المرافق المعلنة وغير المعلنة؛
- الموافقة على الإبلاغ المبكر عن عزمها إنشاء أية منشأة جديدة؛
- إعادة بناء مفاعل أراك النووي الذي يعمل بالمياه الثقيلة بشكل لا يمكن معه إنتاج البلوتينيوم، على أن تدعم في ما بعد الأبحاث العلمية والنظائر المشعة في الإنتاج النووي السلمي؛
- تدمير وإزالة المحرك الأصلي للمفاعل الذي يمكنه إنتاج كميات كبيرة من البلوتونيوم، وشحنه خارج إيران؛
- شحن الوقود المستنفد من المفاعل خارج البلاد مدى الحياة، مع التزام عدم إجراء أبحاث أو عمليات إعادة تصنيع على الوقود النووي المستنفد؛
- التزام عدم بناء أي مفاعل نووي إضافي يعمل بالمياه الثقيلة لمدة 15 عامًا.

وإلا!

يعلق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة العقوبات بعد تحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية من تطبيق إيران جميع الخطوات الرئيسة المتعلقة ببرنامجها النووي. وإن أخلت إيران بأي بند من بنود الاتفاق، الذي تم إبرامه بعد مفاوضات شاقة جدًا، فهي تعرض نفسها لعودة العقوبات القديمة ولإجراءات عقابية جديدة.

وبحسب الاتفاق، ترفع جميع قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة ببرنامج إيران النووي في آن واحد، مع انتهاء إيران من معالجة جميع المحاور الرئيسة، وهي التخصيب ومسألة مفاعلي "فوردو" و"أراك"، والشفافية.

كما تتم صياغة مشروع قرار جديد في مجلس الأمن الدولي، متعلق بنقل التكنولوجيا الحساسة، إضافة إلى دمج قيود مهمة على الأسلحة التقليدية والصواريخ البالستية، والسماح بتفتيش البضائع ذات الصلة، وتجميد الأصول من خلال هذا القرار الجديد.

وتبقى العقوبات الأميركية على إيران، الخاصة بالإرهاب وحقوق الإنسان والصواريخ الباليستية، بحسب نص الاتفاق، فلا ترفع.