إيران تواجه قنبلة "حقوق الإنسان" بعد النووي

نصر المجالي: غداة الاتفاق النووي، بدأت ملفات الشأن الإيراني تفتح واحدة&تلو الأخرى&في دوائر الغرب، الذي تستعد الجمهورية الإسلامية لإعادة العلاقات معه كخطوة للانخراط في المجتمع الدولي.

ولعل من أهم الملفات التي تستعد إيران لمواجهتها والعمل لـ"تبييض صفحتها" أمام المجتمع الدولي في شأنه هو ملف حقوق الإنسان، وكان مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، دعا كلاً من حكومة إيران والمجتمع الدولي إلى اغتنام الفرصة التي يتيحها التوصل إلى اتفاق بين القوى الكبرى وإيران في شأن ملفها النووي، من أجل معالجة وضع حقوق الإنسان في البلاد.

وتزامناً، فجر تقرير نشر في لندن قضية سيدة&إيرانية تحمل الجنسية البريطانية كانت اعتقلت العام 2013 في إيران بسبب تعليقات "مسيئة" للحكومة الإيرانية نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

إهانة المقدسات

وقالت صحيفة (إنديبندانت)، الخميس، إن رؤيا صابري نجاد نوباخت أثناء زيارتها لعائلتها في إيران واتهمت بإهانة "المقدسات الإسلامية" على فيسبوك، وقدمت للمحاكمة دون حق الدفاع وحكم عليها بالسجن لمدة 20 عامًا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تمت إعادة محاكمة نوباخت وسمح لها بالدفاع عن نفسها، ثم أبلغت أن حكمها قد خفض إلى سبع سنوات. ونقلت عن "الحملة من أجل السجناء السياسيين في إيران" إن نوباخت تعرضت للتعذيب الجسدي والنفسي والإهانات والإذلال وحجب الأدوية عنها، كما احتجزت في زنزانة انفرادية.

وكان زوج نوباخت قال في العام الماضي إن زوجته (47 عامًا) قد تواجه الاعدام في طهران ، مشيرًا إلى أنها اعترفت بنشر تعليقات مهينة للحكومة& "تحت الإكراه".

الأمم المتحدة

وإلى ذلك، كان أحمد شهيد، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، قال في بيان له في جنيف، الأربعاء الماضي، إن الوقت قد حان للتركيز على حقوق الإنسان في إيران، وأوضح أن رفع العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على إيران سوف يكون له تأثير مضاعف مفيد على حالة حقوق الإنسان في البلاد، وخاصة على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لافتًا إلى أن السلام والتنمية وحقوق الإنسان هي عناصر مترابطة للغاية.

وأضاف أن الحظر والعقوبات الاقتصادية على إيران أثارا قلقًا شديدًا بشأن حماية حقوق الطفل في الغذاء والصحة، كما كانت لها آثار كبيرة فاقمت المصاعب الاقتصادية وزادت من التضخم في إيران، وأثرت بشكل مباشر أو غير مباشر على جميع القطاعات في البلاد، بما في ذلك ارتفاع تكاليف السلع الأساسية، وكذلك الحصول على الأدوية والمستلزمات الطبية، وهو ما أدى إلى تقويض التمتع الكامل بالحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية.

وجدد مقرر الأمم المتحدة الخاص دعوته للسلطات الإيرانية بالانخراط بشكل بناء وهادف مع ولايته المكلف بها من مجلس حقوق الإنسان، وذلك عن طريق السماح له بزيارة البلاد، مؤكدًا رغبته في العمل مع المسؤولين الإيرانيين للتصدي للتحديات في مجال حقوق الإنسان في إيران.
&