نيابة نانتير ترد طلب التحقيق في قضية وفاة ياسر عرفات

نانتير: أعلنت النيابة العامة في نانتير (الضاحية الفرنسية) الثلاثاء لوكالة فرانس برس ان لا وجه حق للدعوى المرفوعة في قضية تعرض الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات "للاغتيال" بواسطة السم كما تؤكد ارملته.

واعطت النيابة العامة "قرارا نهائيا يقضى بعدم وجود وجه حق" لهذه الدعوى حيث لم يصدر اي اتهام في اطارها.

وتوفي عرفات في الحادي عشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2004 عن 75 عاما في مستشفى عسكري في ضواحي باريس اثر تدهور سريع في صحته لم تتضح خلفياته.

وكلف ثلاثة قضاة في نانتير القيام بالتحقيق منذ آب/اغسطس 2012 اثر دعوى تقدمت بها سهى عرفات ارملة الزعيم الفلسطيني ضد مجهول بعد العثور على مادة بولونيوم-210 المشعة العالية السمية في اغراض شخصية لزوجها.

وفتح ضريح عرفات في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 واخذت من جثمانه نحو 60 عينة وارسلت للتحليل الى ثلاثة فرق من الخبراء في سويسرا وفرنسا وروسيا.

واستبعد الخبراء المكلفون من القضاة الفرنسيين مرتين فرضية التسميم، وكانت المرة الاخيرة في اذار/مارس الماضي معتبرين ان وجود الغاز المشع الطبيعي من نوع رادون في البيئة الخارجية، يمكن ان يفسر كميات البولونيوم المرتفعة التي وجدت في اغراض الرئيس الفلسطيني.

الا ان الخبراء السويسريين الذين تحركوا بطلب من ارملة عرفات اعتبروا ان نظرية التسميم "اكثر انسجاما" مع النتائج التي توصلوا اليها.

ولدى اعلان ختم التحقيقات في ايار/مايو الماضي اخذ محاميا سهى عرفات فرنسيس سزبينر ورينو سمردجيان على القضاة مسارعتهم الى اغلاق الملف والتصرف ب"تسرع".

وقال المحاميان يومها "بخلاف ما يقول القضاة والنائب العام لا يوجد اي شخص بامكانه حتى الان ايضاح سبب وفاة عرفات وشرح ملابسات وفاته. ان هذا العامل وحده يبرر مواصلة التحقيق" معربين عن مفاجأتهما "لهذه الرغبة باقفال ملف بهذه الاهمية".

وطالب المحاميان في نهاية ايار/مايو القيام ب15 اجراء اضافيا من بينها "عملية فحص جديدة من قبل لجنة دولية" والاستماع الى اطباء اخرين. الا ان هذه الطلبات رفضت.