وزير داخلية المغرب يدعو إلى اليقظة لمواجهة الإرهاب

دعا محمد حصاد، وزير الداخلية المغربي، إلى الرفع من مستوى اليقظة والتزام أقصى درجات الحيطة والحذر، بالنظر لاستمرار بؤر التوتر على المستوى الدولي وفي المحيط الإقليمي للمغرب، والتي تزيد من خطر التهديدات الإرهابية، مؤكدا في نفس الإطار "على ضرورة الانخراط التام في المقاربة الأمنية الاستشرافية التي جعلت بلادنا تظفر بإشادة منظمة الأمم المتحدة والمنتظم الدولي، لاعتمادها على القراءة الاستباقية للوقائع والأحداث بما يساعد على تحقيق السرعة في التدخل في مواجهة الإرهاب".

الرباط: حث وزير الداخلية المغربي لدى ترؤسه امس الأربعاء بالمعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة ( شمال الرباط)، حفل تخرج الفوج الخمسين للسلك العادي لرجال السلطة، والذي يضم 121 خريجا من ضمنهم 25 عنصرا نسويا، ممثلي الإدارة الترابية والأمنية على التدخل بالسرعة والفعالية اللازمتين من أجل فرض احترام القانون ومواجهة كل ما من شأنه أن يمس بالنظام العام>&مؤكدا على أنه إذا كان المواطن شريكا أساسيا في استتباب الأمن، فهذا لا يعني بتاتا فتح الباب أمام الأفراد لتنزيل الجزاءات والعقوبات على أشخاص آخرين تحت ذريعة المحافظة والدفاع على الأخلاق العامة، إذ من شأن مثل هذه الأفعال الخطيرة المساس بالنظام العام وقيم التعايش التي عرف بها المجتمع المغربي، وبالتالي يجب التصدي لها بكل حزم، انطلاقا من كون الدولة هي المختصة الوحيدة من خلال مؤسساتها في تحديد الأفعال المخالفة للقانون وتنزيل الجزاءات المناسبة لها.&وفي سياق حديثه عن الانتخابات، قال وزير الداخلية انه بالنظر لأهمية الاستحقاقات الانتخابية التي سيعرفها المغرب &في الأسابيع المقبلة، حرصت وزارة الداخلية على تبني نهج تشاوري قوامه الثقة والمسؤولية المتبادلة والانخراط التام في دعم المسار الديمقراطي للبلاد تحت القيادة الرشيدة للعاهل المغربي الملك محمد السادس، مشيرا الى ان هذا النهج تمثل في إشراك مختلف الفاعلين السياسيين، من أحزاب الأغلبية والمعارضة، في إعداد النصوص القانونية المؤطرة للعمليات الانتخابية، ووضع التدابير التنظيمية المرتبطة بها.&وذكر وزير الداخلية ان هذا المسلسل التشاوري أفضى إلى المصادقة على جميع النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية.&&كما أوضح وزير الداخلية المغربي أن هذا المناخ السياسي شكل عاملا أساسيا في وفاء وزارة الداخلية بالتزاماتها الانتخابية، وهو ما سيمكن بالتأكيد من إجراء الاستحقاقات الانتخابية في مواعيدها المحددة.&&وذكر في السياق نفسه، كافة رجال السلطة، بضرورة التحلي باليقظة والتتبع المستمر لمختلف أطوار العمليات الانتخابية بتنسيق تام مع الجهاز القضائي، مستنيرين في ذلك بالتعليمات الملكية الموجهة للسلطات العمومية قصد التصدي بالصرامة والفعالية اللازمتين لجميع المحاولات الرامية إلى المساس بسلامة هذه العمليات، ضمانا لشفافية ونزاهة وعدالة الانتخابات، حتى تعبر عن الإرادة الحقيقية للناخبين وتساهم في دعم المسار الديمقراطي الذي تسير فيه البلاد.&وابرز حصاد الأهمية القصوى التي يكتسيها تكوين وتأهيل الموارد البشرية، ليس فقط على المستوى المهني المحض، بل في تكامل تام بين الكفاءة المهنية والالتزام الأخلاقي والوعي برهانات المرحلة التي يجتازها المغرب، والتي تقتضي، إلى جانب اليقظة حيال التهديدات الأمنية والمساهمة الفعالة في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية، مواكبة الورش الاجتماعية والتضامنية، مجددا التأكيد في هذا الباب على أنه، بفضل الرؤية السديدة للعاهل المغربي أضحى العمل الاجتماعي والتضامني ضمن السياسات العمومية الوطنية المعترف دوليا بنجاحها، وهو ما جعل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي يخلد المغرب &هذه السنة ذكراها العاشرة، تحتل الرتبة الثالثة دوليا بين السياسات العمومية الأكثر استهدافا للفئات المعوزة.&وختم وزير الداخلية كلمته بتذكير الخريجات والخريجين بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم والتي تتطلب منهم التحلي بروح المسؤولية والاجتهاد ونكران الذات في خدمة الصالح العام والانخراط في دينامية التحديث التي تعرفها البلاد باعتبارهم أحد الأطراف الرئيسة لتحقيق التنمية المستدامة والمندمجة على المستوى الترابي.