قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
عبرت لجنة حقوق الانسان في الامم المتحدة الخميس عن قلقها من "صلاحيات المراقبة المفرطة" الممنوحة لاجهزة الاستخبارات بموجب قانون حول الاستخبارات في فرنسا الذي يفترض ان يتخذ المجلس الدستوري قرارا بشأنه الاسبوع المقبل.&وهذه اللجنة التي تتألف من 18 خبيرا مستقلا مكلفة دراسة احترام الالتزامات التي يفرضها الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية.&وقالت اللجنة في ملاحظاتها النهائية حول التقرير الدوري الخامس حول فرنسا الذي قدم في 10 تموز/يوليو في جنيف انها "قلقة من الصلاحيات الممنوحة لاجهزة الاستخبارات في مجال المراقبة الرقمية".&واضافت اللجنة انها "تشعر بالقلق خصوصا من ان يمنح القانون المتعلق بالبرمجة العسكرية والقانون حول الاستخبارات (المعروض على المجلس الدستوري) وكالات الاستخبارات صلاحيات مراقبة واسعة جدا تسمح لها بالتدخل على اساس اهداف واسعة وغير محددة بشكل جيد بدون تصريح مسبق من قاض وبدون آلية مراقبة مناسبة ومستقلة".&ويطلب الخبراء من فرنسا اتخاذ اجراءات "لضمان ان يجري اي تدخل في الحياة الخاصة وفقا لمبادىء المساواة والتكافؤ والضرورة" و"العمل على ان يتم جمع المعلومات المتعلقة بالاتصالات واستخدامها على اساس اهداف شرعية محددة".&كما طلبوا ان "تحدد بالتفصيل الظروف الدقيقة التي يسمح فيها بمثل عمليات التدخل هذه وفئات الاشخاص الذين يمكن ان يخضعوا للمراقبة".&وكتب الخبراء انه على السلطات الفرنسية ان "تعمل على ضمان فاعلية واستقلال نظام المراقبة وخصوصا عبر فرض ان يشارك النظام القضائي في السماح باجراءات المراقبة والاشراف عليها".&ويأتي هذا التحذير بينما يستعد المجلس الدستوري لاصدار قراره بشأن دستورية القانون الجديد حول الاستخبارات في نهاية الاسبوع بطلب من الرئيس فرنسوا هولاند.&