الحل السياسي في سوريا هو المدخل للحل الانساني

التقى معارضون سوريون بوزير الخارجية الأردني، وبحثوا معه الحلول المطروحة للأزمة السورية، مشددين على أن الحل السياسي في سوريا هو أساس الحل الانساني، مع استحالة الحل العسكري.

بهية مارديني: علمت إيلاف أن وفدًا من لجنة المتابعة في مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية التقى في العاصمة الاردنية عمان بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة، فيما يستمر أحمد الجربا، الذي يعد قطبًا من أقطاب مؤتمر القاهرة، في عقد اجتماعات مع مسؤولين دوليين من أجل تسريع وتيرة الحل السياسي في سوريا، من دون الحديث عن تفاصيل.

حاجه ملحة

ووصف خالد المحاميد، عضو لجنة المتابعة في اجتماع القاهرة، في تصريح لـ إيلاف، الاجتماع مع وزير الخارجية الاردني بالجيد. وقال إن المملكة الاردنية يهمها التوصل الى حل سياسي عادل للملف السوري، وهي تعمل من أجله ومن أجل مصلحة الشعب السوري، وشكر جهود الاردن التي فتحت ابوابها للاجئين السوريين.

وقال المحاميد: "تم اللقاء بين وزير الخارجية الأردنية ووفد من مؤتمر القاهرة وتناول اللقاء مخرجات مؤتمر القاهرة وضرورة الحل السياسي وخصوصًا أنه أصبح حاجه ملحة متزايدة اليوم"، وأشار إلى دعم المملكة مخرجات مؤتمر القاهرة، وكل عمل يخدم حل هذه الازمة.

والتقى جودة وفد لجنة المتابعة المعنية بتنفيذ نتائج مؤتمر "القاهرة 2" للمعارضة السورية، وبحث تطورات الاوضاع وآخر المستجدات على الساحة السورية، وضرورة الحل السياسي. وعرض الوفد خلال اللقاء أنشطة اللجنة التي ترمي إلى تنفيذ مقررات اجتماع القاهرة الثاني وخارطة الطريق التي تم التوافق عليها وتوحيد رؤى ومواقف المعارضة السورية في إطار دفع الحل السياسي وفقًا لمقررات "جنيف -1".

المدخل والأساس

وأكد جودة أن موقف الاردن الثابت بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الداعي للتوصل إلى حل سياسي يضع حدًا للعنف ويوقف نزف الدم ويحفظ كرامة الشعب السوري، ويضمن أمن وآمان سوريا ووحدة ترابها بمشاركة كافة مكونات الشعب السوري استنادًا إلى مقررات "جنيف 1".

واعرب عن أمله بأن تنتهي الازمة السورية في أقرب وقت ممكن، ويتمكن السوريون من العودة إلى وطنهم، مشيرًا إلى أن الحل السياسي هو المدخل والاساس للحل الانساني، بحسب ما أكدته وسائل اعلام أردنية.

كما عبر اعضاء الوفد عن تقديرهم الكبير لجهود الاردن بقيادة الملك لإيجاد حل سياسي للازمة السورية، والدور الانساني الذي يقوم به الاردن في ايواء اللاجئين السوريين ورعايتهم.

إلى ذلك، وفي اطار الحل السياسي في سوريا، اتجهت الانظار إلى زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى المملكة العربية السعودية، التي أكد من خلالها في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره السعودي عادل الجبير بجدة، أن العلاقات تفوق العلاقات الطبيعية بين الدول لما يشعر به الشعبان الشقيقان من ترابط وإخاء ومصير مشترك.

تطابق في الرؤى

التقى شكري ولى العهد محمد بن نايف وولي ولي العهد محمد بن سلمان ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير وعدداً من القيادات السعودية، وقال: "كانت جلسة شاملة في ما يتعلق بالعلاقات الثنائية وأهمية تنسيق الرؤى والانتقال إلى المشترك بين البلدين في تناول القضايا الإقليمية، وخصوصًا فى إطار حماية أمنهما وأمن العالم العربي وليس كدول فقط، لكن كهوية عربية إسلامية، التي تحكم مستقبل شعوب المنطقة والركيزة الأساسية لهذا الأمن القومي هي الروابط والتنسيق الكامل بين المملكة ومصر".

وأشار شكري إلى أن مباحثاته فى جدة تناولت شتى القضايا الإقليمية، وقال: "وجدنا تطابقًا في الرؤى في التعامل مع هذه التحديات، بالإضافة إلى الأوضاع في سوريا والعراق واليمن والعمل المشترك من خلال ائتلاف دعم الشرعية، وأيضًا الأوضاع والتطورات المتصلة بليبيا، والتهديدات التي أصبحت تشكلها التنظيمات الإرهابية على أمن واستقرار المنطقة كلها، هناك وحدة في الرؤية إزاءها، والتأكيد على أننا سوف نكثف في الفترة القادمة المزيد من التواصل والتعاون والحديث بما لدى الشركاء الدوليين والإقليميين بصوت واحد يعبر كل عن مصلحة الطرف الآخر، لأنها في حقيقة الأمر هي مصلحة واحدة".

الحل العسكري غير مجدٍ

إلى ذلك، قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، بحسب بيان للخارجية الايرانية الخميس الماضي، إن التعاون مع دول لها تأثير على ما يجري في سوريا، ومن ضمنها إيران، ضروري لحل الأزمة التي تشهدها البلاد.

والتقى دي ميستورا في طهران بنائب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، واعتبر أن حل الأزمة السورية يستوجب مبادرات جادة عبر قنوات سياسية. وأضاف: "إن التماس حلول للأزمة عبر طرق عسكرية، لن يكون مجديًا"، مشيرًا إلى زيادة خطر الإرهاب في سوريا.

وشدد دي ميستورا على أن حماية وحدة الأراضي السورية، وخروج المقاتلين الأجانب منها، واحترام حقوق جميع الفئات الاجتماعية، تعد من أساسيات الحل السياسي.

من جانبه، قال عبد اللهيان: "نحن نتفق مع ضرورة إجراء إصلاحات في سوريا، غير أننا نعارض أفكارًا من شأنها أن تفاقم الوضع، ونؤمن بأن أي تغيير سيكون من قبل الشعب السوري، عبر طرق ديمقراطية".
&