قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
قال دبلوماسيون غربيون الجمعة ان روسيا ستستخدم حق النقض (الفيتو) في مجلس الامن الدولي خلال التصويت على مشروع قرار يهدف الى انشاء محكمة خاصة لمحاكمة المسؤولين عن تحطم طائرة البوينغ الماليزية التي اسقطت قبل عام في شرق اوكرانيا.&وتطالب دول عدة بينها ماليزيا وهولندا واستراليا واوكرانيا وبلجيكا بهذه المحكمة الدولية، تدعمها في ذلك لندن وواشنطن وباريس التي تتهم المتمردين الاوكرانيين الموالين لروسيا باسقاط الطائرة.&وصرح دبلوماسيون في مجلس الامن الجمعة ان ماليزيا تقدمت بمشروع قرار في هذا الاتجاه.&وقال دبلوماسي عضو في مجلس الامن ان روسيا ما زالت تعارض الفكرة بشدة و"من المرجح" ان تستخدم حق النقض. واوضح دبلوماسي غربي آخر "نستعد لفيتو روسي ثان بعد الفيتو حول سربرينيتسا".&وكانت موسكو استخدمت في الثامن من تموز/يوليو الفيتو ضد مشروع قرار بريطاني يصف بالابادة مجزرة سريبرينيتسا (البوسنة) حيث قتل حوالى ثمانية آلاف مسلم بايدي القوات الصربية في تموز/يوليو 1995.&ومشروع القرار الذي طرحته ماليزيا موضوع تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة مما سيجبر الدول المعنية على التعاون مع المحكمة الخاصة والا تفرض عليها عقوبات.&وقد دان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا هذه المبادرة "غير المثمرة".&وتقدمت موسكو بعد ذلك بمشروع قرار لكنه لا يشير الى انشاء محكمة بل يكتفي بطلب تسريع التحقيق الذي تجريه مجموعة من خمس دول (هولندا واستراليا وبلجيكا وماليزيا واوكرانيا).&وحصل النص الروسي على دعم فنزويلا والصين لكن المفاوضات لمحاولة الجمع بين النصين اخفقت حتى الآن.&وقال دبلوماسي في المجلس "من غير المرجح ان نتوصل الى ارضية تفاهم".&وصرح دبلوماسي آخر "لا مساومة: يجب ان ينشىء القرار محكمة او لن تكون هناك محكمة". واضاف ان النص الماليزي سيحصل على تأييد ما بين عشرة و12 من اعضاء المجلس البالغ عددهم 15.&واسقطت الرحلة ام اتش17 التابعة لشركة الطيران الماليزية في شرق اوكرانيا في 17 تموز/يوليو 2014 مما ادى الى مقتل 298 شخصا هم ركاب الطائرة افراد طاقمها ومعظمهم من الهولنديين.&ويشتبه الغربيون وكييف بان انفصاليين موالين لروسيا استخدموا صاروخ ارض جو من نوع بوك سلمته روسيا لاسقاط الطائرة.&ونفت موسكو بشكل قاطع اي تورط واتهمت العسكريين الاوكرانيين.&وتبنى مجلس الامن بعد سقوط الطائرة القرار 2166 الذي يطالب "بمحاسبة" المسؤولين عن هذه الكارثة.&