ارجاء جلسة النطق بالحكم بقضية صحافيي الجزيرة في مصر

القاهرة: ارجات محكمة مصرية الخميس صدور الحكم في المحاكمة الجديدة لصحافيي قناة الجزيرة الثلاثة الذين سبق ان صدرت بحقهم احكام تصل الى السجن عشرة اعوام مما اثار استنكارا دوليا، حسبما افاد محامون.

ومن المتوقع عقد جلسة الحكم في الثاني من آب/اغسطس المقبل، حسب ما اعلنت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية.

وكان محامون واقارب للصحافيين قالوا في وقت سابق ان جلسة النطق بالحكم حدد لها الثامن من آب/اغسطس المقبل. وافاد محمد ابن القاضي حسن فريد وكالة فرانس برس عبر الهاتف& ان "والدي أجل القضية لانه يمر بوعكة صحية".

وفي حزيران/يونيو 2014، صدرت احكام بالسجن سبع سنوات على الكندي محمد فهمي وعشر سنوات على المصري باهر محمد اللذين افرج عنهما بكفالة في انتظار الحكم الجديد وسبع سنوات على الاسترالي بيتر غريست الذي تم ترحيله الى بلاده في شباط/فبراير واعيدت محاكمته غيابيا.

وادانت المحكمة صحافيي الجزيرة بنشر "معلومات كاذبة" وبالعمل في القاهرة من دون الحصول على تصريح منها. لكن محكمة النقض الغت الحكم في كانون الثاني/يناير الفائت وقضت بمحاكمة الصحافيين مجددا بعد ان قالت ان الحكم "يخلو من ادلة على الاتهامات التي دينوا بها وعدم احترامه حق المتهمين في الدفاع".

وصباح الخميس، ذهب محمد فهمي وباهر محمد ومحاموهم لحضور جلسة النطق بالحكم التي كان مفترض عقدها في قاعة دراسية تستخدم كقاعة محكمة في اكاديمية للشرطة ملاصقة لسجن طرة جنوب القاهرة.

وقال مصطفى ناجي محامي الصحافي باهر محمد لفرانس برس انه تبلغ بارجاء الحكم كما كتب السفير الهولندي في القاهرة الذي ذهب لحضور الجلسة على تويتر ان الحكم ارجئ الى الثامن من اب/اغسطس.

وقال الناطق باسم شبكة الجزيرة الإعلامية على تويتر "نشعر بغضب بالغ من تأجيل النطق بالحكم اليوم". واعلنت منظمة مراسلون بلا حدود غير الحكومية في بيان الاربعاء ان "عيون العالم بأكمله شاخصة الآن على مصر ترقبا لهذا الحكم الحاسم الذي يضع حرية الصحافة على المحك".

واضاف البيان "الصحافيين ليسوا هم من يشوه سمعة البلاد، وإنما هي المحاكمات الجائرة والسياسية". واعتبر المعد المصري باهر محمد الذي بدا القلق واضحا على وجهه وهو ينتظر خارج مقر المحكمة ان& قرار التاجيل كان "غريبا جدا".

واضاف محمد وهو اب لثلاثة اطفال "شيء مزعج ان الجلسة تؤجل حتى دون اخبار محامينا". واضاف "لا اريد توقع اي شيء بخصوص الحكم. اي شيء ممكن يحدث". وبالنسبة لفهمي فان قرار التاجيل يعد "اهانة" للمتهمين واسرهم ومحاميهم.

وقال فهمي الذي كان يرتدي بدلة سوداء ونظارة شمسية باحباط وغضب "لقد كان اسبوعا صعبا بانتظار الحكم. احضرت معي شنطة بها فرشة اسنان والان الاسبوع المقبل سيكون اصعب". واضاف بعد دقائق من صدور قرار التأجيل "نحن نعيش في كابوسا منذ 19 شهرا (...) ارى التاجيل كاهانة لنا ولاسرنا ولمحامينا لان احد لم يبلغنا بها رسميا".

واذا ما ادينوا مجددا، يمكن للصحافيين الطعن على الحكم مرة اخرى واخيرة لمحكمة النقض المصرية اعلى محكمة في مصر، والتي ستؤكد الحكم نهائيا او تلغيه. واذا ما الغت الحكم حينها فانها ستصدر حكم جديدا بنفسها.

وجرى ترحيل بيتر غريست بموجب قانون يسمج بترحيل الاجانب الى بلدانهم لكنه يُحاكم حاليا غيابيا في القضية. اما محمد فهمي وباهر محمد فقد اطلق سراحهما في اولى جلسات اعادة المحاكمة في 12 شباط/فبراير الماضي بعدما امضيا اكثر من 400 يوم في السجن.

واكد باهر محمد لوكالة فرانس برس الاربعاء "لم ارتكب اي خطا، كنت فقط اؤدي عملي"، واضاف "طالما هناك صحافيون في السجون، لا يمكن الحديث عن (احترام) حرية الاعلام في البلاد".

وكان فهمي الذي يحمل الجنسية الكندية تخلى عن هويته المصرية على امل ترحيله على غرار غريست دون جدوى. وفي ايار/مايو، اقام فهمي دعوى قضائية في كندا ضد القناة القطرية لمطالبتها بتعويض 100 مليون دولار معتبرا ان "اهمالها" تسبب بحبسه وادانته.

وكان صحافيو الجزيرة الثلاثة اعتقلوا في كانون الاول/ديسمبر 2013 اثناء حملة قمع استهدفت انصار الرئيس الاسلامي السابق محمد مرسي الذي اطاحه الجيش بعد تظاهرات الثلاثين من حزيران/يونيو 2013.

وجرت محاكمة هؤلاء الصحافيين فيما كانت العلاقات متوترة بين القاهرة والدوحة التي ساندت مرسي. وتقول قناة الجزيرة باستمرار ان محاكمة الصحافيين الثلاثة "سياسة". وكان نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي يلوم قطر وشبكة الجزيرة القطرية لدعمهما لجماعة الاخوان المسلمين بعد اطاحة مرسي وما تبعها من قمع دام للاسلاميين في مصر.

وكان من المفترض ان يصدر القضاء الخميس ايضا حكمه بحق خمسة متهمين اخرين مصريين في القضية نفسها كانت محكمة ابتدائية حكمت عليهم بالسجن بين سبع وعشر سنوات بتهمة الانتماء الى "الاخوان المسلمين" ومحاولة "تشويه صورة مصر".

ويقول تقرير للجنة حماية الصحافيين ان "18 صحافيا على الاقل يقبعون في السجون المصرية"، وهو رقم قياسي منذ بدات اللجنة تسجيل بيانات حول الصحافيين المحتجزين في البلاد. واضاف التقرير ان الصحافيين "يواجهون تهديدات لاسابق لها".

وكان مشروع قانون لمكافحة الارهاب اثار مؤخرا احتجاجا شديدا من نقابة الصحافيين والاحزاب السياسية في مصر اذ يتضمن عقوبة السجن لصحافيين ينشرون معلومات مخالفة للبيانات الرسمية بشان هجمات الجماعات المتطرفة.

الا ان الحكومة عدلت مادة في مشروع القانون بحيث يتم فرض غرامة كبيرة بدل الحبس على الصحافيين. وقال باهر محمد بتحد وهو يغادر المحكمة لفرانس برس "ساواصل معركة حرية الصحافة حتى النهاية الموضوع لا يتعلق بنا فقط نحن الثلاثة. الموضوع يتعلق بالصحافيين في كل انحاء العالم".