إسرائيل ترضخ لضغوط لمعاقبة المتطرفين اليهود

القدس: اعلنت الحكومة الاسرائيلية الخاضعة لضغوط شديدة الاحد عن اجراءات بحق المتطرفين اليهود بعد مقتل رضيع فلسطيني احترق حيا الجمعة على اثر اضرام مستوطنين متطرفين النار في منزله في الضفة الغربية المحتلة وبعد عملية طعن في مسيرة للمثليين في القدس.

وتعهد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ب "عدم التساهل" بينما سمح وزير الدفاع& موشيه يعالون الاحد باستخدام الاعتقال الاداري الذي يطبق عادة على المعتقلين الفلسطينيين ضد المتطرفين اليهود بعد عملية احراق المنزل الفلسطيني الجمعة.

ولم يتم اعتقال اي مشتبه به حتى الان في الهجوم الذي وقع شمال الضفة الغربية المحتلة.وقضى الطفل علي دوابشة البالغ من العمر 18 شهرا احتراقا بينما اصيب والداه سعد وريهام وشقيقه احمد ابن الاربع سنوات بحروق بالغة وهم يصارعون الموت.

من جهة اخرى اصيب ستة اشخاص كانوا يشاركون في تظاهرة لمثليي الجنس في القدس الخميس بطعنات سكين بيد يهودي متشدد. وفي محاولة لتوقيف المنفذين، امر يعالون باللجوء الى الاعتقال الاداري، بحسب متحدث باسم وزارة الدفاع الاسرائيلية مشيرا الى ان ذلك سيمنح المحققين وقتا اضافيا لجمع الادلة الكافية لتقديم المنفذين الى العدالة.

وبحسب القانون الاسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن اعتقال مشتبه به لستة اشهر من دون توجيه تهمة اليه بموجب اعتقال اداري قابل للتجديد لفترة غير محددة زمنيا من جانب السلطات العسكرية.

ويخضع 379 اسيرا فلسطينيا للاعتقال الاداري من اصل 5686 اسيرا في السجون الاسرائيلية. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع "يجب التعامل مع الارهاب اليهودي بالوسائل ذاتها التي يتم التعامل فيها مع الارهاب العربي بما في ذلك اساليب الاستجواب المناسبة والاعتقال الاداري".

وينتهج المستوطنون المتطرفون سياسة انتقامية تعرف باسم "دفع الثمن" وتقوم على مهاجمة أهداف فلسطينية وكذلك مهاجمة جنود في كل مرة تتخذ السلطات الإسرائيلية إجراءات يعتبرونها معادية للاستيطان.

وتشمل تلك الهجمات تخريب وتدمير ممتلكات فلسطينية وإحراق سيارات ودور عبادة مسيحية وإسلامية وإتلاف أو اقتلاع أشجار زيتون. ونادرا ما يتم توقيف الجناة. ويقول الفلسطينيون ان المستوطنين نفذوا "11 الف اعتداء على اهداف فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة".

وبحسب منظمة يش دين الاسرائيلية الحقوقية فان 85,3% من الشكاوى التي يقدمها فلسطينيون يتم اغلاقها بسبب عدم قدرة المحققين على اعتقال المشتبه بهم او جمع ادلة كافية لتقديم لائحة اتهام. ونددت المعارضة الاسرائيلية والامم المتحدة والفلسطينيون بالهجوم على عائلة دوابشة الذي جاء بفعل سياسة "الافلات من العقاب" التي يستفيد منها المستوطنون وناشطو اليمين المتطرف.

واعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجمعة انه " لو ارادت الحكومة الإسرائيلية والجيش منع (المستوطنين) لقاموا بذلك" مشيرا بان الهجمات تأتي "كنتيجة مباشرة" لسياسات اسرائيل الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة حيث يقيم نحو 400 الف مستوطن بالاضافة الى 200 الف اخرين في احياء استيطانية في القدس الشرقية المحتلة.

وراى المعلق يوسي ميلمان خبير القضايا الاستخباراتية في مقال نشرته صحيفة جيروزاليم بوست انه لا يوجد اي تفسير لعدم قدرة السلطات الاسرائيلية حتى الان على اعتقال اي مشتبه به بعد مقتل الرضيع.

وكتب ميلمان "من غير المعقول ان تكون الدولة التي نجحت في الحد من الارهاب الفلسطيني الى ادني مستوى ،وتأتي الاستخبارات العالمية لتعلم اساليبها (...) لا تتمكن من التعامل مع بضع مئات من الارهابيين واعوانهم".

وذكرت الاذاعة العامة الاسرائيلية نقلا عن مسؤولين امنيين اسرائيليين انه من الصعب التسلل الى الجماعات الصغيرة التي تعمل في اطار "دفع الثمن" كونهم لا يستخدمون الهواتف النقالة، ولا يتحدثون اثناء التحقيق معهم.

وتطرقت الاذاعة الى العثور على وثيقة في منزل احد اليهود الثلاثة المشتبه بهم& في عملية احراق كنيسة "الطابغة" الاثرية المعروفة بكنيسة "الخبز والسمك" قرب بحيرة طبرية شمال اسرائيل، في الثامن عشر من حزيران/يونيو الماضي.

وتشرح الوثيقة كيفية اشعال النيران في المساجد او الكنائس او بيوت الفلسطينيين دون ترك اي اثر. ودعا زعيم المعارضة الاسرائيلية اسحق هرتزوغ في حديث للاذاعة العامة اليمين في اسرائيل الى "مراجعة الضمير لان العنف يأتي من معسكره" موضحا انه "عندما تريد الدولة فانه يمكن محاربة الارهاب".