خبير قانوني: الإجراءات قانونية ولا تحتاج لتعديلات دستورية
قادة العراق وأحزابه يدعمون قرارات العبادي الإصلاحية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
سارعت قوى سياسية ومسؤولين عراقيين كبار اليوم لاعلان دعمهم لقرارات الإصلاح التي أعلنها رئيس الوزراء حيدر العبادي ضد الفساد والمحاصصة وتعاونهم على تنفيذها... فيما دعت الكتل السياسية وزراءها ونوابها إلى التعاون في تنفيذ الإجراءات المتخذة التي اعتبرها خبير قانوني أنها لاتحتاج إلى تعديلات دستورية وانما إلى موافقة مجلس النواب.
لندن: أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري إستعداد المجلس لدعم جميع الإجراءات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة، مشيراً إلى أن البرلمان سيراقب الحكومة في تنفيذ إجراءاتها الإصلاحية وسيحاسب المقصرين.
وقال الجبوري في بيان تصريح صحافي وزعه مكتبه الاعلامي وتسلمت إيلاف نسخة منه إن "مجلس النواب مستعد لدعم جميع الإجراءات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة وفق الاطر الدستورية". وأضاف أن "البرلمان سيراقب الحكومة في تنفيذ إجراءاتها الإصلاحية وسيحاسب المقصرين".
ورحبت الهيئة السياسية للتيار الصدري، الاحد، بقرارات رئيس الوزراء حيدر العبادي الإصلاحية، فيما وجهت كتلة الاحرار الوزارية بدعمها والموافقة عليها داخل مجلس الوزراء. كما أكد نائب رئيس الجمهورية اسامة النجيفي دعمه لقرارات العبادي الإصلاحية وقال في بيان اطلعت "ايلاف" على نصه انه يدعم ويرحب بقرارات العبادي.
وأضاف ان "المعيار المهم والأساسي في هذه المرحلة الحاسمة هو الولاء للشعب وتحقيق الإصلاحات ومحاربة الفساد، وتحشيد الجهد والطاقات الوطنية لمحاربة الإرهاب المتمثل بتنظيم داعش الإرهابي".
وأشار إلى أنّه "في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق ما أحوجنا جميعا إلى التعاون والتآزر لتحقيق أهداف الشعب في حياة حرة كريمة تخلو من الإرهاب والفساد والعمل بجهد من أجل عراق متقدم مزدهر يفخر بانجازات أبنائه المخلصين".
وشدد النجيفي على دعمه لأصوات المتظاهرين التي صدحت مطالبة بالتغيير والإصلاح وضرب رموز الفساد وأسسه وآلياته. ووجه النجيفي الوزراء والنواب التابعين لكتلته الوزارية والنيابية "متحدون" بدعم وتأييد قرارات حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء.
ومن جانبها رحبت الهيئة السياسية للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر بقرارات العبادي الإصلاحية، ووجهت كتلتها الاحرار الوزارية بدعمها والموافقة عليها داخل مجلس الوزراء.
وقالت الهيئة في بيان ان"الهيئة وجهت الكتلة الوزارية للأحرار بدعمها والموافقة عليها داخل مجلس الوزراء الذي سيعقد في بغداد اليوم جلسة استثنائية. وأكدت على ضرورة دعم مجلس النواب لهذه القرارات "على أن تكون إصلاحات فعلية".
أما نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي فقد أكد موقفه الداعم لاصلاحات العبادي وقال مكتبه في بيان مقتضب "نجدد موقفنا الداعم للاصلاحات التي تقتضيها العملية السياسية التي وجهت بها المرجعية الدينية العليا رئيس مجلس الوزراء".
خبير قانوني: قرارت العبادي قانونية
قال خبير قانوني عراقي إن قرارات العبادي الإصلاحية لاتحتاج إلى تعديلات قانونية لكن إلى موافقة مجلس النواب. ودعا طارق حرب& بعقد جلسة برلمانية فورية للمصادقة على قرارات رئيس الوزراء.
وقال في بيان صحافي اطلعت على نصه إيلاف ان ما اصدره رئيس الوزراء صباح اليوم يتطلب من البرلمان عقد جلسة مستعجلة سواء هذا اليوم او يوم غد للمصادقة على جميع القرارات التي اصدرها رئيس الوزراء لاسيما وان كثيرا من القرارات تدخل ضمن صلاحية رئيس الوزراء الواردة في المادة 78 من الدستور باعتباره المسؤول الاول عن السياسة العامة للدولة.
لكنه أكد أن قرارات العبادي لاتحتاج إلى اصدار تعديلات قانونية او تعديلات دستورية باستثناء مايخص نواب رئيس الجمهورية فعلى رئيس الجمهورية اتخاذ مايلزم بشأن نوابه على وفق احكام قانون نواب رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 2011 وهذه الامور التي قررها رئيس الوزراء تتفق مع احكام الدستور ومع مطالبات المتظاهرين ومع ارشادات المرجعية الدينية.
&
وكان العبادي قرر في وقت سابق اليوم ترشيق الوزارات لتخفيض النفقات وإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً وتقليص شامل وفوري في اعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين.
كما وجه العبادي بإلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منه، مع إبعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وتتولى لجنة مهنية يعينها رئيس الوزراء لاختيار المرشحين على ضوء معايير الكفاءة والنزاهة مع فتح ملفات الفساد الحالية والسابقة".
وكانت المرجعية الشيعية العليا بقيادة المرجع آية الله السيد علي السيستاني قد طالبت العبادي في خطبة الجمعة الماضية ان يضرب بيد من حديد على الفساد والطائفية وان يكون اكثر جرأة وشجاعة في خطواته الإصلاحية وان تتخذ الحكومة قرارات مهمة وإجراءات صارمة في مجال مكافحة الفساد ويعمل على الغاء الامتيازات والمخصصات غير المقبولة التي منحت لمسؤوليين حاليين وسابقين في الدولة.
التعليقات
كثيرا يردد المرددون
Rizgar -كثيرا يردد المرددون ما يوحي بان تقسيم دولة ما الى دويلات جريمة ومؤامرة وتخريب وما الى ذلك من الاهوال الكبيرة، ولم يشرح لنا احد من هؤلاء الببغاوات تلك الاهوال او المساوئ، وكانهم يعتمدون مقولة: (هكذا قال اباؤنا ونحن على دربهم سائرون) وهذه الشيمة العربية الاصيلة متوارثة عندهم منذ الازل، لان قانون التغيير والتجديد والابتكار والاكتشاف والاختراع لم يشملهم بعد، وهم في تحجرهم موغلون، وما اكثر الثوابت وخطوط الحمر عندهم، حتى اصبح التحجر قانونا لهم، وهذه الببغائية الغبية عن مساوئ تقسيم دولهم الفاشلة الى دويلات .
المالكي يدعم العبادي !!! من سرق الثروة ؟
علي حيدر -المالكي يدعم العبادي والأحزاب تدعم العبادي !! اذن من سرق الثروة ؟ لا يكون الشعب هو اللي سرقها ؟
ركبوا الموجة الحرامية
عراقي - السويد -سارعوا الحرامية بركوب الموجة و أولهم نواب الرئيس و المرجعية ، المسؤولة مسؤولية مباشرة عن ما وصل له الشعب المسكين ، الشعب الذي لم يرى يوم واحد بي خير . مجرمين قتلة لصوص انجمعوا كالغربان على وليمة جسد العراقيين . حل البرلمان هو الحل الصحيح و أجتثاث كل من شارك بالعملية السياسية - السرسرية من 2003 و حتى اليوم ، يجب منعهم من المشاركة بالحكومة المقبلة و لا البرلمان القادم ، و الانتخابات على اساس القائمة الفردية فقط ، بدون رؤساء كتل حرامية .
إحذروا اللصوص
ليلى سحاب -كل شيء في بلد العجائب ممكن. الأحزاب والقادة السياسيون يؤيدون الإصلاحات. أليس هؤلاء القادة هم المتهمون بالفساد والسرقة؟ إثنان من نواب رئيس الجمهورية يؤيدان عزلهما من منصبهما؟ لعلهما يطمحان في منصب آخر! أم أن ما جمعاه من أموال الشعب يكفيهما ويكفي ذريتهما حتى الجيل السابع؟ أظن أن جميع الفاسدين يحاولون الآن إنقاذ ما يمكن إنقاذه بهذا التاييد.
ضحك على العراقيين
عراقي متشرد -هذه زوبعة في فنجان ولن يتغير شيء.لو كان العبادي جادا في محاربة الفساد لفتح فضائح الفساد من الصفحة الأولى.أعرف أشخاصا معرفة شخصية كانوا يعملون في وزارة الكهرباء،اليوم هم في أمريكا يملكون ملايين الدولارات.ولو كان جادا لفتح ملفات لجان التحقيق وأولها ملف فضيحة البنك المركزي الذي كان ضحيته سنان الشبيبي ومظهر محمد صالح اللذين برأتهما المحكمة،في حين أن رأس الفضيحة هو بهاء الأعرجي الذي سمعت المالكي يومها يقول في التلفزيون :أن رئيس هيئة النزاهة في البرلمان وكان يومها بهاء الأعرجي (لم يسمه) قد عرض عشرة ملايين دولار لطمس القضية وفعلا طمست ولم تتكلم المرجعية بل أكرمه العبادي بمنصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ليضرب ضربته من شركات النفط والكهرباء.بهاءالأعرجي اليوم يملك قصرا في بيروت وآخر في طهران وثالث على نهر دجلة في الكاظمية ومن يمر في الجهة الثانية من دجلة سيراه يقود زورقا ملكيا في دجلة ولا يرتدي سوى سروال قصير،وكان قبل ذلك يعمل في تصليح الثلاجات في مدينة الثورة.الفساد يأتي من رأس السلطة وهم المراجع العظام (جمع عظم) والتي تصرف سنويا مليارات الدولارات على المسيرات والسير مشيا إلى كربلاء وكان ملايين اليتامى والأرامل والثكالى أحق بها من هذه الطقوس الشيطانية.نسيت من تسمي نفسها المرجعية أن صدام قد خاض جميع حروبه بأولئك الذين يسمون أنفسهم أتباع آل البيت وجميع الذين حكموا بعد تحرير العراق كانوا بعثيين وجنودا عند صدام ثم هربوا من جيش صدام وصاروا معارضة.تذكروا ما كان يقول خال صدام خير الله تناح عندما بدأت الحرب مع إيران ،كان يردد:نهد عليهم جلابهم وهو ما كان يحصل.كما تكونون يولى عليكم أيها العراقيون،لقد إستغل هؤلاء الذين حكموا العراق بعد تحريره سذاجتكم وتخلفكم من أجل إنتخابكم فطوبى لكم.
هذه الحكومة
حكومة تزييف -تضحكون على العالم بعد ان سرقتم فلوس البلد والان تلعبون لعبة تغيير الكراسي لكي تسرقوا اكثر انتم ووزرائكم ومرجعيتكم نصابون وسراق وتستحقون الطرد والملاحقة القانونية على جرائمكم الطائفية والمالية وضياع ثلث ارض العراق انتم شذاذ الافاق كنتم شحاذين في الدول الاجنبية وصرتو مليويرديرات براس العراقيين المساكين انتم جهلة اكثركم غير متعلم وطائفيين وايديكم طويلة لسرقة المال العام لن تفيدكم هذه المناورات والاعيب الغش. الشعب لن ينسى جرائمكم وستخرجون بالجلاليق يا ------ عصابة المافيا
إلىrRizga
أحمد البغدادي -;كم تصدع رؤوسنا كل يوم بتعليقاتك العدائية والحاقدة وتأكيداتك على ضرورة الاستقلال ولكن الشيء الذي لا تقوله وهو من الذي يمنعكم من هذا الانفصال ولماذا لا تنفصلون وفي الوقت الذي كل الظروف ملائمة لهذا الانفصال ؟.يا اخي انفصلوا و خلصونا أو أسكتوا و ريحونا..
تغيير ألشعب
abulhuda -ألحكومة ومن وراءه مجلس ألنواب مطالبون بتغيير ألشعب !