انتخابات تشريعية في هايتي تشوبها حوادث

بور او برنس: اقفلت مكاتب الاقتراع في هايتي بعد يوم سجلت فيه مصادمات احيانا عنيفة ومشاركة ضعيفة في اول انتخابات تشريعية منذ العام 2011 في افقر بلد بالقارة الاميركية.

واقفلت معظم مكاتب الاقتراع ابوابها عند الساعة 16,00 (20,00 تغ) ولكن بقيت بعض المكاتب مفتوحة استثنائيا لانها بدأت باستقبال الناخبين بعد الموعد المحدد رسميا للانتخابات بسبب خصوصا تأخر وصول الطاقم حسب السلطات. وبعد اربع ساعات بالكاد على الانطلاق الرسمي للانتخابات التشريعية في هايتي الاحد، شهد هذا الاستحقاق عددا من الحوادث بعدما تم ارجاؤه مرات عدة.

واقدم اشخاص لم يتم التعرف الى هوياتهم حتى الان على تخريب مكتب اقتراع في وسط مدينة بور او برنس، بحسب مراسل فرانس برس. وهذه الانتخابات التشريعية هي الاستحقاق الاول الذي تشهده هايتي منذ وصول الرئيس ميشال مارتيلي الى السلطة في ايار/مايو 2011.

ودعي 5,8 ملايين مقترع هايتي الى انتخاب ممثليهم في البرلمان من بين عدد هائل من المرشحين بتأخير نحو اربع سنوات، وبعد حملة تخللتها اعمال عنف في افقر بلد في القارة الاميركية. وتأخرت الانتخابات بسبب ازمة عميقة بين السلطة التنفيذية والمعارضة.

وسجل المجلس الانتخابي الموقت 128 حزبا وما لا يقل من 1855 مرشحا يتنافسون اليوم على 139 مقعدا. وهذا العدد الكبير من المرشحين والاحزاب يثير مخاوف من وقوع اعمال عنف.

وافاد ديونيل احد اعضاء مكتب الاقتراع الذي تعرض للتخريب "دخلوا وهتفوا ان الانتخابات تعرضت للتلاعب من قبل السلطة". واضاف "فتحوا صناديق الاقتراع ومزقوا البطاقات. وقام البعض في الخارج برشقنا بالزجاجات والحجارة. لم يكن بوسعنا فعل شيء. نحن هنا لاتمام عملنا، لا لنعرّض حياتنا للخطر".

وفيما تناثرت البطاقات الممزقة على ارض باحة المدرسة التي يجري فيها الاقتراع، توافد شرطيون ومسؤولون من المجلس الانتخابي المؤقت الى المكان لتسجيل انتهاك الاجراءات ووضع الصناديق تحت الحماية. وتقاسم سكان الحي ما تبقى من البطاقات للذكرى. وتعذر على اعضاء المجلس الانتخابي تاكيد اعادة افتتاح هذا المكتب في وقت لاحق اليوم.

قانونيا، يمكن لكل مرشح ان يتمثل بمندوب في كل مكتب اقتراع في دائرته. لكن هذا الاجراء الذي يهدف الى منع عمليات التزوير لا يمكن تطبيقه عمليا في عدد من المراكز التي اقيم معظمها في صفوف مدرسية، نظرا الى عدد المرشحين الكبير. ففي العاصمة بور او برانس مثلا يتنافس نحو ثلاثين مرشحا على بعض المقاعد. وهذا العدد لا يمكن ان يكون ممثلا بمندوبين في مركز يشغله اعضاء مكتب التصويت والمراقبون الدوليون والناخبون.

وقال رئيس المجلس الانتخابي الموقت بيار لوي اوبون في مؤتمر صحافي الخميس "نسمح لخمسة ممثلين لاحزاب سياسية في وقت واحد بحضور العمليات الانتخابية في اي مكتب (...) وعلى المندوبين التنسيق بينهم لانجاز عملهم كمراقبين". غير ان هذه الترتيبات غير الرسمية اثارت عددا من الخلافات منذ فتح مكاتب الاقتراع في العاصمة والارياف.

واكدت ناخبة بانفعال "انهم يمنعوننا من الدخول"، في اشارة الى اعضاء مكتب في بور او برنس احالها عليه حزبها. واضافت "اختاروا مندوبي ثلاثة احزاب ويقولون انه لم يعد هناك مكان. هذا امر غير مقبول، يريدون سرقة الانتخابات". كما تثير هذه الترتيبات غير الرسمية قلق ممثلي الاحزاب الصغيرة الذين يخشون هيمنة الاحزاب الكبرى مثل الحزب الهايتي تيت كالي حزب الرئيس ميشيل مارتيلي وحزب الحقيقة القريب من الرئيس السابق رينيه بريفال.

واعمال العنف بين مختلف الاحزاب تشوه صورة بلد يعود تدريجا الى النظام الدستوري. وقالت شبكة الدفاع عن حقوق الانسان انه "مع اقتراب موعد الاقتراع، تتحول المواجهات الكلامية الى هجمات واغتيالات وضرب بالعصي...".

وتحدثت المنظمة في تقرير نشر الاربعاء عن "جو مرعب" وعددت حصيلة الحملة الانتخابية التي استمرت شهرا، مشيرة الى "تسع مواجهات مسلحة وخمس عمليات اغتيال ومحاولتي اغتيال وسقوط سبعة جرحى بالرصاص وجريحين بالسلاح الابيض و17 جريحا بالحجارة وعشرة جرحى ضربوا بالعصي". وتحد اعمال العنف التي تسجل عادة في الفترات الانتخابية في هايتي، من مشاركة الناخبين الذين لا يبدون اهتماما كبيرا بالانتخابات التشريعية.

وقال رئيس بعثة مراقبي منظمة الدول الاميركية خوسيه انريكي كاستيو بارانتيس "نعرف ذلك، نسبة المشاركة خصوصا في الانتخابات التشريعية متدنية جدا". واضاف "لدينا بعض الامل في رفع هذه النسبة ونأمل في الوصول الى عشرين بالمئة على الاقل". وتأمل الاحزاب والمرشحون الذين وظفوا مبالغ كبيرة في الانتخابات في مشاركة اكبر.

ووجه الرئيس مارتيلي واعضاء المجلس الانتخابي الموقت دعوات الى الهدوء مؤكدين الثقة بحسن سير الانتخابات. ونشرت الشرطة الوطنية اكثر من 7000 عنصر في مختلف انحاء البلاد فيما اعربت بعثة الامم المتحدة للاستقرار في هايتي عن استعدادها للمساعدة. واوقفت الشرطة السبت نحو 20 شخصا في وسط البلاد بتهمة حيازة اسلحة بشكل غير شرعي.
&