واشنطن تصدر "بيان مصالح" في قضية ضد الفلسطينيين

واشنطن: اعلنت الحكومة الاميركية الثلاثاء انها قدمت "بيانا بالمصالح" ابدت فيها حججها في دعوى قضائية على اراضيها ضد السلطة الفلسطينية بشأن هجمات في اسرائيل اوقعت ضحايا اميركيين، مفاده ان الكفالة المرتفعة المطلوبة من السلطة الفلسطينية لاستئناف الحكم قد يهدد استقرارها المالي.

وكانت هيئة محلفين في نيويورك خلصت في نهاية شباط/فبراير الى مسؤولية السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية عن ستة هجمات وقعت بين 2002 و2004 في اسرائيل وادت الى سقوط 33 قتيلا واكثر من 390 جريحا.

كما قضت بدفع السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير 218,5 مليون دولار تعويضات لعائلات الضحايا، وتضاعف هذا المبلغ& ثلاث مرات تلقائيا بموجب قوانين مكافحة الارهاب الاميركية ليصل الى حوالى 650 مليون دولار.

واعلنت وزارة الخارجية الاميركية انها قدمت "بيان مصالح" رسميا ليس لدعم اي من الفريقين وانما لابداء مخاوفها حيال مبلغ الكفالة الذي قد يترتب على السلطة الفلسطينية حتى تتمكن من استئناف الحكم، بحسب ما اوضح مساعد المتحدث باسم الخارجية مارك تونر.

وقال تونر في رسالة الكترونية لوكالة فرانس برس ان "حكومة الولايات المتحدة قدمت في 10 اب/اغسطس بيان مصالح في قضية سوكوفو ضد السلطة الفلسطينية/منظمة التحرير الفلسطينية لشرح مصالحها للمحكمة". وقال تونر ان الوثيقة "تعرض المصالح الاميركية الحساسة على مستوى الامن القومي والسياسات الخارجية التي يترتب اخذها بالاعتبار".

وشددت الوثيقة بحسب المتحدث على "مصالح الحكومة الاميركية في دعم حقوق ضحايا الارهاب في الدفاع عن مصالحهم في محكمة فدرالية وتلقي تعوضيات منصفة للضرر اللاحق بهم". الا انها اعربت كذلك عن "مخاوف اميركية حيال الضرر الذي قد يحصل في حال تقويض كبير لقدرة السلطة الفلسطينية على التحرك كسلطة حكومية".

واستغرقت المحاكمة التي اعتبرت مرجعية اكثر من خمسة اسابيع، وخلص المحلفون الذين بلغ عددهم 12 عضوا بالاجماع الى مسؤولية السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير في 25 تهمة مختلفة ذات صلة بالهجمات.

ورفعت 11 عائلة القضية امام محكمة فدرالية، حيث طالب محامو الادعاء بتحميل السلطة ومنظمة التحرير المسؤولية عن دعم الهجمات التي شنها عناصر من حركة حماس وكتائب شهداء الاقصى، وبعضهم كان يتلقى رواتب من السلطة والمنظمة. وهاتان المنظمتان مدرجتان على اللائحة الاميركية للمنظمات الارهابية. كما طالب المدعون بتعويضات بقيمة مليار دولار لعائلات الضحايا. واعلنت السلطة الفلسطينية انذاك انها تعتزم استئناف الحكم.