مصر تقرّ قانونًا لمكافحة الإرهاب مثيرًا للجدل

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مرسوما بقانون جديد لمكافحة الإرهاب رغم الانتقادات الكثيرة له من قبل منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية التي ترى أنه يهدف لإسكات المعارضة ويوسع من سلطات أجهزة الأمن.

القاهرة: شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المتهم من المنظمات الحقوقية بقيادة نظام قمعي، تشريعات مكافحة الإرهاب بإصداره قانونًا جديدًا يستهدف، وفق خصومه، إسكات المعارضة. واصدر الرئيس المصري، الذي يتولى سلطة التشريع في غياب برلمان تأجل انتخابه اكثر من مرة، هذا القانون الجديد الاحد ونشر في الجريدة الرسمية ليسري العمل به اعتبارا من الاثنين.

ويأتي اصدار هذا القانون فيما تتضاعف الاعتداءات والهجمات التي تستهدف قوات الجيش والشرطة، والتي تبنت معظمها مجموعة ولاية سيناء الجهادية، التي بايعت تنظيم الدولة الاسلامية.

لا يغير هذا القانون الكثير في ما يتعلق بالعقوبات المشددة التي ينص عليها بالفعل قانون العقوبات المصري لكل من يدير او ينتمي الى تنظيم غير شرعي، او السلطات الواسعة التي تتمتع بها الشرطة لمواجهة الارهاب، الا انه يعفي من المساءلة الجنائية "القائمين على تنفيذ هذا القانون اذا استعملوا القوة لاداء واجباتهم او لحماية انفسهم من خطر محدق".

وسبق ان اصدر السيسي منذ توليه فعليا السلطة في مصر قبل عامين قانونا يتيح محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري ويقيد بشدة حق التظاهر. لكن مادة مثيرة للجدل من هذا القانون الجديد تفرض غرامات باهظة، ما بين 25 الف دولار و62 الف دولار، على الصحافيين ووسائل الاعلام، بما فيها الاجنبية، التي تنشر معلومات او بيانات مخالفة للبيانات الرسمية في حال وقوع اعتداءات ارهابية. وكان مشروع القانون الاساسي ينص على عقوبات بالسجن في حالة نشر معلومات "غير حقيقية" الا انه تم الغاؤها بعد احتجاج نقابة الصحافيين.

وتنطبق هذه العقوبات على وسائل التواصل الاجتماعي كذلك بما انها تجرم نشر او اذاعة اخبار "غير حقيقية .. بأي وسيلة كانت". وتقول منظمات الدفاع عن حقوق الانسان ان هذا البند هو وسيلة لترهيب وسائل الاعلام الدولية المتواجدة بقوة في مصر ولضبط& الصحافة المحلية رغم انها تكاد تجمع على تأييد "الحرب على الارهاب" التي يخوضها السيسي والموجهة اساسا ضد الاخوان المسلمين الذين ينفون اي علاقة لهم بالعنف.

وكانت منظمة العفو الدولية وصفت في تموز/يوليو الماضي مشروع القانون بأنه "اعتداء صارخ على حقي حرية التعبير والتنظيم" و"وسيلة للقضاء على اي معارضة". ومنذ ان اطاح السيسي في تموز/يوليو 2013 في وقت كان قائدا للجيش، الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي إلى الاخوان المسلمين قتلت السلطات الجديدة 1400 شخص على الاقل من انصار الجماعة الذين تظاهروا في الشوارع، كما ان ما لا يقل عن 15 الفا من اعضائها محبوسون حاليا، وصدرت احكام بالاعدام على مئات من بينهم محمد مرسي.

انتقاما من هذه السياسة التي وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها "اكثر قمعية" من تلك التي انتهجها حسني مبارك، شنت مجموعات جهادية، من بينها مجموعة "ولاية سيناء"، فرع تنظيم الدولة الاسلامية في سيناء، اعتداءات على الجيش والشرطة اسفرت عن مقتل مئات منهم.

ثم غيّر فرع تنظيم الدولة الاسلامية في مصر استراتيجيته، وبدأ استهداف المصالح الغربية، واعلن مسؤوليته عن هجوم وقع في 11 تموز/يوليو الماضي على القنصلية الايطالية في قلب القاهرة، واسفر عن مقتل احد المارة، كما تبنى في الاسبوع الماضي اعدام شاب كراوتي يعمل لدى شركة فرنسية، وتم اختطافه من منطقة تبعد 22 كيلومترا جنوب العاصمة المصرية.

وغداة اغتيال النائب العام هشام بركات في هجوم مدو في القاهرة في 29 يونيو/حزيران الماضي، تعهد السيسي إصدار قانون جديد مشدد "لمحاربة الارهاب". ووقعت عقب عملية الاغتيال هذه سلسلة هجمات نفذها جهاديو الدولة الاسلامية في سيناء ضد الجيش الذي احتج على نشر وسائل الاعلام معلومات اكد انها غير حقيقية عن اعداد ضحايا هذه الهجمات التي ادت وفق البيانات الرسمية الى مقتل 21 جنديا.