اتفاق السلام بجنوب السودان: نقاط أساسية لإنهاء الحرب

اديس ابابا: لدى حكومة جنوب السودان مهلة حتى مطلع ايلول/سبتمبر المقبل لتوقيع اتفاق سلام او مواجهة عقوبات دولية محتملة. ووقع زعيم المتمردين رياك مشار الاثنين اتفاقا لتقاسم السلطة، لكن الرئيس سلفا كير وقع بالاحرف الاولى، وقال انه سيعود الى المفاوضات في مطلع ايلول/سبتمبر لوضع اللمسات الاخيرة على الاتفاق.

واعتبر مسؤولون حكوميون الاتفاق الذي ينهي 20 شهرا من الحرب "استسلاما"، فيما يقول المتمردون ان هؤلاء ما زالوا يريدون حلا عسكريا. وتقدمت دول الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا (ايغاد) بمشروع اتفاق السلام بالاشتراك مع الامم المتحدة والاتحاد الافريقي والصين ودول "الترويكا"، المتمثلة ببريطانيا والنروج والولايات المتحدة.

وقال كبير الوسطاء سيوم مسفين في اثيوبيا الثلاثاء "هذه ليست للتفاوض، هذه للتوقيع"، وذلك بعد الاعلان عن الاتفاق الواقع في 72 صفحة. في ما يلي النقاط الرئيسة.

وقف اطلاق النار
يجب انهاء القتال فورا، مع "وقف اطلاق نار دائم" بعد 72 ساعة من توقيع الاتفاق.

ولدى القوات المسلحة 30 يوما للاجتماع لـ"الفصل والتجمع والالتحاق"، او البقاء في الثكنات، مع اسلحتهم محفوظة في المستودعات، مع مراجعة الاجراءات الامنية قبيل التوحيد النهائي للقوات.

خروج القوات الاجنبية
على جميع القوات الاجنبية المشاركة في الحرب-القوات الاوغندية التي تدعم كير- ان تغادر في غضون 45 يوما.

كما يجب نزع سلاح الميليشيات الاجنبية، بما في ذلك المتمردين من دارفور ومناطق جبال النوبة، واعادتهم الى بلادهم.

يمنع اقتراب اي جنود لمسافة 25 كيلومترا من العاصمة جوبا. ويمكن للحرس الرئاسي، وقوات الشرطة وحرس المنشات فقط البقاء في المدينة.

يجب اطلاق سراح الجنود الاطفال واسرى الحرب، السماح لعمال الاغاثة بحرية الدخول.

النائب الاول للرئيس
يعطي الاتفاق المتمردين منصب "النائب الاول للرئيس"، اضافة الى منصب نائب الرئيس الحالي، ما يعني احتمال عودة مشار الى المنصب الذي اقيل منه في تموز/يوليو العام 2013، قبل ستة اشهر من بداية الحرب.

وعلى الموقعين ايضا ان يتحملوا مسؤولية الحرب، وان يقدموا "اعتذارا غير مشروط" لعشرات الآلاف الذين قتلوا في الصراع الذي تخلله ارتكاب فظائع من الجانبين.

حكومة انتقالية
تتشكل "حكومة وحدة وطنية انتقالية" بعد 90 يوما من توقيع الاتفاق، تستمر مدة 30 شهرا.

يجب اجراء الانتخابات قبل 60 يوما انتهاء الفترة، ما يعني انه اذا وقع كير على الاتفاق في ايلول، فان الانتخابات ستكون في مطلع العام 2018.

على المستوى الوطني، تحصل الحكومة على 53 في المئة من المناصب الوزارية، فيما يحصل المتمردون على 33 في المئة، والمناصب المتبقية تكون للاحزاب الاخرى.

وستحصل الحكومة على 85 في المئة من المناصب الوزارية في سبع من اصل عشر ولايات. لكن في ولايات جونقلي والوحدة واعالي النيل، ستحصل الحكومة على 46 في المئة من المناصب مقابل 40 في المئة للمتمردين.

وفي ولايتي الوحدة واعالي النيل، وهما المنطقتان الغنيتان بالنفط، واللتان كانتا الاكثر تضررا من الحرب، سيختار المتمردون الحاكم.

محكمة جرائم الحرب
سيتم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق والمصالحة والمعالجة للتحقيق في "جميع جوانب انتهاكات حقوق الانسان".

كما سيتم تشكيل "محكمة مختلطة" بالتعاون مع الاتحاد الافريقي، للتحقيق في جرائم ابادة جماعية محتملة، والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب. والمتهمون بارتكاب هذه الجرائم لن يكونوا ضمن الحكومة الانتقالية.

وينص الاتفاق على ان "احدا لن يعفى من المسؤولية الجنائية بسبب صفته الرسمية كمسؤول حكومي، او مسؤول منتخب".