أردوغان يراهن على انتخابات مبكرة وسط أجواء مشحونة

أنقرة: يطلق الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اليوم الاثنين الدعوة الى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة يأمل من خلالها استعادة حزبه الاسلامي المحافظ الغالبية المطلقة في بلاد تشهد اعمال عنف متصاعدة مع المتمردين الاكراد.

ومن المفترض ان يلتقي اردوغان الساعة 14,15 تغ رئيس البرلمان عصمت يلماظ قبل تشكيل حكومة انتقالية تقود تركيا حتى الانتخابات المبكرة في الاول من تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال اردوغان الجمعة "ستعيش تركيا انتخابات تشريعية جديدة في الاول من تشرين الثاني/نوفمبر" ليغض بذلك النظر عن تقليد يفرض عليه التشاور مع رئيس البرلمان قبل الاعلان عن الانتخابات.

وتركيا في مازق سياسي منذ الانتخابات التشريعية في السابع من حزيران/يونيو التي فقد خلالها حزب العدالة والتنمية الاسلامي المحافظ الغالبية المطلقة في البرلمان للمرة الاولى منذ العام 2002، ما ارغمه على محاولة تشكيل حكومة ائتلافية مع المعارضة.

الا ان مشاورات رئيس الحكومة زعيم حزب "العدالة والتنمية" احمد داود اوغلو مع حزب الشعب الجمهوري المعارض باءت بالفشل، لتضاف الازمة السياسية الى وضع امني خطير يتمثل في عودة اعمال العنف بين القوات الامنية وحزب العمال الكردستاني.

وبعد فشل مشاورات داود اوغلو قبل انتهاء مهلة تشكيل الحكومة في 23 اب/اغسطس، كان على اردوغان ان يطلب من زعيم ثاني حزب في البرلمان اي حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار اوغلو تشكيل الحكومة.

ومجددا تخطى اردوغان العرف المعمول به وينص عليه الدستور، مبررا ذلك برفض كيليتشدار اوغلو دخول القصر الرئاسي المثير للجدل في احد ضواحي انقرة. وتساءل اردوغان "لماذا ادعو شخصا لا يعرف الطريق الى بيشتبي؟"، في اشارة الى المنطقة حيث القصر الرئاسي.

واتهم رئيس حزب الشعب الجمهوري الاحد اردوغان بمحاولة تدبير "انقلاب مدني" نظرا لسعيه تنظيم انتخابات مبكرة بعد فشل مشاورات تشكيل حكومة ائتلافية.

وقال كيليتشدار اوغلو "ليس هناك قانون في تركيا اليوم، الديموقراطية معلقة حاليا والدستور لا يعمل به". واضاف خلال لقاء نقله التلفزيون مع نواب حزبه في انقرة "نحن نواجه انقلابا مدنيا"، ما يعيد الى الذاكرة تاريخ تركيا الذي شهد ثلاثة انقلابات عسكرية في الاعوام 1960 و1971 و1980.

ويرى محللون ان قرار اردوغان الدعوة الى انتخابات مبكرة يعتبر مجازفة نظرا الى الاجواء السياسية السيئة والارتباك لدى الرأي العام منذ عدة اسابيع، فضلا عن تأثيرات الازمة على الاقتصاد.

وقال الصحافي سيركان ديميرتاش لوكالة فرانس برس ان "اللعبة مجازفة كبيرة، اذا فشل حزب العدالة والتنمية للمرة الثانية في ضمان الغالبية المطلقة، قد نشهد تراجعا للحزب". اما اردوغان فيطمح ان يخرج منتصرا من هذا الاستحقاق عبر استعادة الغالبية البرلمانية وذلك في وقت يوقع فيه المتمردون الاكراد بشكل يومي خسائر في صفوف القوات الامنية من جيش وشرطة.

وتظهر استطلاعات الرأي الاخيرة تقدما لحزب العدالة والتنمية بحصوله على 43 في المئة من نوايا التصويت مقابل 41 في المئة في انتخابات حزيران/يونيو، ومن شأن ذلك ان يضمن له الغالبية التي يريدها.

وبحسب الدستور، فان الحكومة الانتقالية يجب ان تضم كافة الاحزاب الممثلة في البرلمان، وفي حال تشكيلها ستكون الاولى منذ العام 1971. الا ان حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية المعارضين رفضا المشاركة في الحكومة، ولا يبقى بالنتيجة سوى حزب الشعب الديموقراطي المؤيد للاكراد.

وبحصوله على 13 في المئة من انتخابات حزيران/يونيو انهى حزب الشعب الديموقراطي هيمنة الاسلاميين المحافظين ووضع حدا لمسعى اردوغان بتحويل النظام البرلماني التركي الى رئاسي.

وتهاجم السلطات حزب الشعب الديموقراطي متهمة اياه بالارتباط بحزب العمال الكردستاني، الا ان رئيسه صلاح الدين ديمرتاش دعا مرة اخرى نهاية الاسبوع الحالي المتمردين الاكراد الى وقف اعمال العنف "دون شروط".

لكن جميل بايك، القيادي في حزب العمال الكردستاني الذي يأخذ من جبال شمال العراق مقرا له، فاكد قائلا "طالما ان القضية الكردية لم تحل (...) لا يمكن لاي احد ان يجبرنا على وضع سلاحنا جانبا".

والاثنين قتل جنديان وشرطي في تركيا في هجومين جديدين نسبا الى حزب العمال الكردستاني.

وتشن تركيا منذ 24 تموز/يوليو حملة عسكرية ضد المتمردين الاكراد بعد هجوم انتحاري في 20 تموز/يوليو نسب الى تنظيم الدولة الاسلامية في مدينة سوروتش اسفر عن مقتل 33 ناشطا مؤيدا للاكراد، في اكثر الهجمات دموية في تركيا منذ سنوات.

واثار الهجوم رد فعل من حزب العمال الكردستاني ضد السلطات لتنتهي بذلك هدنة بين انقرة والمتمردين الاكراد بدات العام 2013.