البرلمان العراقي لوزير الكهرباء: الاستجواب أو الإقالة

بالتزامن مع ضغوط المتظاهرين وسط وجنوب العراق، المطالبين بمحاربة الفساد وإصلاح الخدمات، هدد البرلمان العراقي، وزير الكهرباء بحضور جلسة استجوابه السبت المقبل، أو يقال من منصبه.

أنذر رئيس مجلس النواب العراقي اليوم وزير الكهرباء بالاقالة إذا تخلف عن حضور جلسة استجوابه السبت المقبل.&وكان وزير الكهرباء قاسم محمد الفهداوي رفض حضور جلسة استجوابه المقررة في مجلس النواب اليوم. حيث توجه لوزارته تهم عديدة بالفساد وعدم توفير الطتقة الكهربائية وتبديد المال العام لمصالح شخصية.&وقال مصدر برلماني إن "وزير الكهرباء سيقدم طعنا قانونيا في الاستجواب".&وبين المصدر البرلماني أن "رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أنذر وزير الكهرباء قاسم الفهداوي بالمثول أمام البرلمان يوم السبت المقبل لاستجوابه و في حال عدم حضوره ستتم إقالته".&وكانت عضو اللجنة المالية عن كتلة الأحرار النيابية ماجدة التميمي أعلنت "أن وزير الكهرباء قاسم الفهداوي أعطى بعض النواب درجات وظيفية لاقربائهم محاولة منه للضغط عليهم بعدم فتح ملفات الفساد التي تخصه".&وأكدت التميمي في تصريح لها اليوم أن هناك عدة ملفات فساد بحق وزير الكهرباء ولا تزال وثائق أخرى تأتي من مواطنين " مشيرة الى أن هناك وثائق أرسلت الى هيئة النزاهة وأخرى سوف ترسل قريبا".&وسلمت رئاسة البرلمان 19 سؤالا مخصصة لاستجواب وزير الكهرباء قاسم الفهداوي والأسئلة سترسل إلى الفهداوي بعد تدقيقها من قبل المدققين القانونيين، وعلى الفهداوي الإجابة على تلك الاسئلة ورقيا بعد مرور أسبوع واحد من استلامه لها.&دمج وزارات جديدة&يذكر أن رئيس الوزراء قام بحزمة إصلاحات في الاسبوعين الماضيين طالت بعض الوزارات بعد ترشيقه كابينته من 33 الى 22 وزارة تضمنت دمج وزارات وإلغاء أخرى.&ويتوقع مراقبون عراقيون أن تشمل حزمة الاصلاحات الرابعة التي ينوي العبادي إطلاقها قريبا وزارة الكهرباء لجهة الدمج مع وزارة النفط ووزارة التربية مع التعليم العالي.&ويستند المتابعون الى تسريبات خاصة من مصدر قريب من رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي سيصدر قرارات تشمل دمج وزارات وإلغاء وظائف في الدرجات الخاصة يتضمن دمج وزارتي النقل والاتصالات، ودمج وزارتي النفط والكهرباء، وحل عدد من الهيئات المستقلة".&&كما ستشمل الإصلاحات الجديدة إلغاء عدد من مناصب وكلاء الوزارت والمفتشين العموميين، والغاء عدد كبير من المستشارين، والغاء مناصب كثيرة بدرجة مدير عام، وإلغاء عدد من الدرجات الدبلوماسية، واحالة ملفات فساد لمسؤولين كبار على القضاء.&أحكام بالسجن&وفي تطور ذي صلة بمكافحة الفاسدين أصدرت المحكمة المتخصصة بملفات النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية في بغداد حكما وجاهياً بالحبس لمدة سنة واحدة بحق الأمين السابق لبغداد.&وقال قاضي الجنح في المحكمة راضي الفرطوسي في حديث لوسائل إعلام محلية إن المحكمة أدانت الأمين السابق لبغداد صابر العيساوي عن ملف إعمار شارع الرشيد.&وأضاف الفرطوسي أن الحكم على المدان جاء بالحبس لمدة سنة واحدة، لافتاً إلى أن "القرار اتخذ وفق المادة 331 من قانون العقوبات".&وبين أن "القرار صدر وجاهياً، أي أن المدان كان حاضراً في قفص الاتهام وقد تم إيداعه في السجن".&وفي محافظة البصرة أعلنت رئاسة محكمة الاستئناف الاتحادية، أمس الاثنين، أن محكمة الجنايات في المحافظة أصدرت حكماً غيابياً بالسجن لمدة سبع سنوات على وزير النقل السابق لؤي حاتم العرس بسبب تعاقده مع شركة أهلية بشكل مخالف للقانون.&وقالت المحكمة في بيان لها إن "محكمة الجنايات في البصرة أصدرت حكماً غيابياً بالسجن لمدة سبع سنوات بحق المدان (ل ح س) وفقاً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات"، مضيفة أن "المدان قام بتاريخ (26 أيلول 2004) باستخدام سلطته كوزير للنقل وأدخل إحدى الشركات في مناقصة تتعلق بتصليح ساحبات بحرية على الرغم من انتهاء اجراءات فتح العطاءات، ومن ثم وافق على التعاقد معها".&وأشارت المحكمة في بيانها الى أن "محكمة الجنايات في البصرة أصدرت أمراً بالقبض على المدان وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة"، مبينة أن "الحكم الذي صدر غيابياً قابل للاعتراض والتمييز".&اعتراض المجلس الاسلامي الاعلى&وفي معرض رده على حزم إصلاحات العبادي قال الناطق الرسمي باسم المجلس الإسلامي الأعلى حميد معلا، اليوم الثلاثاء، إن هناك ثلاث ملاحظات رئيسة لدى التحالف الوطني على الاصلاحات التي اطلقها رئيس الوزراء حيدر العبادي.&واضاف معلا في تصريح صحافي إن الملاحظة الأولى أن تكون الإصلاحات دستورية ومتسقة مع السياقات القانونية، كي تضمن لها الاستمرارية وعدم الطعن فيها لاحقا، الأمر الذي يخرجها من محتواها.&وأوضح أن الملاحظة الثانية فهي أن تكون عادلة ومتوازنة، حتى تكتسب زخما، أو على الأقل تحافظ على الزخم الذي تتمتع به سياسيا وجماهيريا ومرجعيا.&وتابع أن النقطة الثالثة، وهي "الأهم"، بحسب معلا، فهي أن تكون في إطار منظومة إصلاحية كاملة، لا أن تكون "مجرد خطوة من الخطوات أو إجراء أريد به تنفيس الاحتقان الشعبي".&ضغوط على العبادي&ويتعرض رئيس الوزراء حيدر العبادي الى ضغوط مزدوجة من المتظاهرين المطالبين بمكافحة الفساد وإصلاح الخدمات وإنهاء المحاصصحة الطائفية في توزيع المناصب، وضغوط أخرى من الكتل السياسية والاحزاب المشاركة في الحكومة بعدم رضاها على الاصلاحات والاستجابة لجميع مطالب المتظاهرين وامتناع بعض الوزراء عن ترك مناصبهم التي اشترى بعضهم حقائبها بمبالغ كبيرة داخل أو خارج كتلهم، حسب مايتناقله مقربون من قادة الكتل السياسية.&يذكر أن تظاهرات واعتصامات انطلقت منذ نهاية الشهر الماضي في مدن وسط وجنوب العراق ذي الاكثرية الشيعية تطالب بتحسين الخدمات ومحاربة الفاسدين وإصلاح القضاء ومن المتوقع لها أن تتحول الى اعتصامات إذا تردد رئيس الوزراء في الاستجابة لمطالب المتظاهرين الذين تلقوا دعماً معنويا كبيرا من المرجعية الشيعية دعت العبادي الى الاستجابة لمطالب المتظاهرين.&وأصدر العبادي ثلاث حزم إصلاحية حتى الان تضمنت إلغاء مناصب نواب رئيسي الوزراء والجمهورية وترشيق الوزارات وتقليل عدد أفراد الحمايات وتقليص عدد المستشارين في المناصب العليا.&