عائلة البغدادي المحمودي تقاضي رئيس حكومة تونس السابق

تونس: أعلنت "هيئة الدفاع عن البغدادي المحمودي" آخر رئيس وزراء في عهد العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، والذي صدر بحقه مؤخرا حكم بالاعدام في ليبيا، ان عائلته اقامت دعوى قضائية في تونس ضد رئيس الحكومة الاسبق حمادي الجبالي لتسليمه المحمودي الى ليبيا في 2012.

وقال المحامي مبروك كُرْشيد عضو الهيئة لفرانس برس "اقامت الهيئة أمس وبتفويض من عائلة البغدادي المحمودي، دعوى قضائية في محكمة تونس الابتدائية ضد رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، وسيد الفرجاني الذي كان مكلفا بمهمة في ديوان وزير العدل (الأسبق نور الدين البحيري)، وكل من سيكشف عنه التحقيق في قضية تتعلق بتسليم المحمودي (الى الحكومة الليبية) بدون صفة قانونية".

وفي 28 تموز/يوليو الماضي، أصدرت محكمة ليبية في العاصمة طرابلس حكما بالاعدام "رميا بالرصاص" على تسعة مسؤولين سابقين في نظام معمر القذافي بينهم المحمودي، لدورهم في قمع الانتفاضة التي اسقطت نظام القذافي في 2011.

وكان المحمودي قبع في سجن المرناقية قرب العاصمة تونس منذ اعتقاله في 21 ايلول/سبتمبر 2011 جنوب تونس عندما كان يحاول التسلل إلى الجزائر المجاورة، وحتى ترحيله الى ليبيا في 24 حزيران/يونيو 2012.

واضاف المحامي كرشيد ان حمادي الجبالي "تجاوز القانون حين سلم المحمودي لان التسليم من اختصاص رئيس الجمهورية وليس رئيس الحكومة"، وأن سيد الفرجاني "مارس ضغوطا داخل سجن المرناقية على المحمودي للحصول منه على شفرات (ارقام) الأرصدة المالية لنظام القذافي في الخارج، مقابل الافراج عنه".

وتولى حمادي الجبالي رئاسة حكومة "الترويكا" التي قادتها حركة النهضة الاسلامية من كانون الاول/ديسمبر 2011 وحتى استقالته في اذار/مارس 2013.

وبعد ترحيل البغدادي المحمودي الى ليبيا، اعلنت حكومة الجبالي في بيان انها سلمته الى حكومة عبد الرحيم الكيب "بناء على تعهدات الحكومة الليبية بضمان حماية البغدادي المحمودي من كل تعد مادي أو معنوي وتجاوز مخالف لحقوق الانسان".

وكانت ليبيا طالبت تونس بتسليم المحمودي لمحاكمته بتهم تتعلق بفساد مالي في عهد معمر القذافي، و"التحريض" على اغتصاب نساء ليبيات خلال الانتفاضة التي أطاحت بنظام القذافي.

واصدرت محكمة الاستئناف بالعاصمة تونس حكمين قضائيين في 8 و25 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 يقضيان بتسليم المحمودي الى ليبيا.

وبحسب القانون التونسي، لا يتم تسليم أشخاص مطلوبين للعدالة خارج تونس إلا بعد توقيع رئيس البلاد على مراسيم (قوانين) تسليم.

ورفض الرئيس التونسي الانتقالي فؤاد المبزع الذي رأس تونس بعد الاطاحة بزين العابدين بن علي مطلع 2011، توقيع قرار التسليم مبررا ذلك بخشيته من تعرض المحمودي إلى "التعذيب" أو "القتل" مثلما حصل مع القذافي.

وبعد تسليم المحمودي اعلن الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي ان ترحيل المحمودي "قرار (حكومي) غير شرعي ينطوي على تجاوز للصلاحيات (...) وتم بشكل أحادي وبدون استشارة وموافقة" رئيس الجمهورية.

ولم يتس لفرانس برس الاتصال بسيد الفرجاني، القيادي في حركة النهضة، للرد على الاتهامات الموجهة اليه.

لكن عجمي الوريمي الناطق الرسمي باسم الحركة صرح لفرانس برس بان هذه الاتهامات "ادعاءات"، قائلا "نحن في دولة قانون ومن حق من له مؤيدات ومستندات" التوجه الى القضاء.

واضاف الوريمي "التسليم تم في اطار القانون، والقضية تحولت الى قضية سياسية ومحل استغلال سياسي من أكثر من طرف".