المجر لتشديد العقوبات على المتسللين وتجار البشر

بودابست: تعتزم السلطات المجرية تشديد العقوبات على من يعبرون حدودها بشكل غير شرعي في مسعى لمنع تدفق المهاجرين الى البلاد باعداد كبيرة.

واعتقلت الشرطة نحو 140 الف شخص هذا العام معظمهم من مناطق النزاع في الشرق الاوسط، على الحدود الجنوبية للبلاد مع صربيا، واوقفت اكثر من 10 الاف منهم هذا الاسبوع.

وتعكف السلطات على بناء سياج شائك على طول حدودها لمنع المهاجرين من دخول اراضيها. ومن المقرر ان ينتهي العمل به الاثنين.

واقترحت الحكومة الجمعة انزال عقوبة السجن ثلاث سنوات باي شخص يتسلل عبر السياج الشائك.

كما اقترحت انزال احكام اشد بالسجن بحق مهربي البشر وذلك في اطار مجموعة من 13 تعديلا للقانون الجنائي وقوانين اللجوء قدمتها الحكومة الى البرلمان الجمعة لمناقشتها الاسبوع المقبل.

وتنص التعديلات الجديدة على اقامة "مناطق عبور" على الحدود لاحتجاز طالبي اللجوء بينما يتم النظر في طلباتهم.

وفي الوقت الحالي فان طالبي اللجوء يستطيعون التوجه الى مخيمات اللاجئين في مختلف انحاء المجر بانتظار صدور قرار في طلبهم، ولكن معظمهم يغادرون البلاد قبل انتهاء هذه العملية.

وتمنح القوانين الجديدة الشرطة صلاحيات جديدة، كما تسمح بارسال الجيش الى الحدود كحل اخير في "اوقات الازمة" عندما تعبر اعداد كبيرة جدا من المهاجرين الحدود.

وفي حال الموافقة على القوانين الجديدة، سيبدأ العمل بها اعتبارا من 15 ايلول/سبتمبر.