مصر: الانتخابات البرلمانية بين 17 اكتوبر و2 ديسمبر

القاهرة: أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر الاحد اجراء الانتخابات البرلمانية على مرحلتين بين 17 تشرين الاول/اكتوبر و 2 كانون الاول/ديسمبر المقبل، وستكون الاولى منذ الاطاحة بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013.

وكان من المقرر اجراء الانتخابات البرلمانية بين 21 آذار/مارس و7 ايار/مايو من العام الجاري الا ان المحكمة الدستورية العليا في البلاد قضت ب"عدم دستورية" جزء من قانون الانتخابات يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وهو ما جرى تعديله.

وعملية الاقتراع المرتقبة هي اول انتخابات برلمانية في مصر منذ تلك التي فاز فيها حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي وصنفتها السلطة الحالية "تنظيما ارهابيا" نهاية العام 2013. وحرمت السلطات كوادر هذه الجماعة من الترشح في الانتخابات.

وجرت اخر انتخابات برلمانية في مصر في نهاية العام 2011 وفازت باغلبية المقاعد الاحزاب الاسلامية وعلى رأسها حزب الحرية والعدالة والذي رأس سعد الكتاتني احد قيادته رئاسة المجلس.

لكن من غير المتوقع ان يشكل البرلمان الجديد اي تهديد لسلطة الرئيس الحالي وقائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي خاصة مع حملة القمع الواسعة التي تشنها السلطات ضد انصار مرسي وامتدت للنشطاء العلمانيين.

واوضح المستشار ايمن عباس رئيس اللجنة في مؤتمر صحافي في القاهرة ان الانتخابات ستجرى في محافظات البلاد السبع والعشرين على مرحلتين رئيسيتين داخل وخارج البلاد. وستجري المرحلة الاولى في 14 محافظة والثانية في 13 محافظة.

واعلن عباس ان الانتخابات للمرحلة الاولى ستجرى خارج البلاد في 17-18 تشرين الاول/اكتوبر فيما تجرى داخل البلاد في 18- 19 منه، وستكون مرحلة الاعادة خارج البلاد في 26-27 تشرين الاول/اكتوبر داخل البلاد في 27-28 من الشهر ذاته.

وتجرى المرحلة الثانية خارج البلاد في 21-22 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 فيما تجرى داخل البلاد في 22و23 منه، وستكون مرحلة الاعادة خارج البلاد في 30 تشرين الثاني/نوفمبر و1 كانون الاول/ديسمبر، وداخل البلاد في 1و2 من كانون الاول/ديسمبر.

واعلن عباس عن فتح باب الترشح للانتخابات اعتبارا من الاول من ايلول/سبتمبر المقبل ولمدة 12 يوما.

وفي خضم كلمته قال عباس ان "الجدول الزمني يسمح بان يكون لمصر مجلس نواب منتخب قبل نهاية عام 2015".

ويتكون البرلمان الجديد من 568 مقعدا يجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% منهم، في حين ينتخب 448 عضوا على اساس النظام الفردي و120 عضوا على اساس نظام القوائم المغلقة المطلقة.

وبموجب القانون يحق للاحزاب والمستقلين الترشح على اساس كلا النظامين.

ومصر بلا برلمان منذ حزيران/يونيو 2012. فقد تم حل مجلس الشعب الذي انتخب عقب إسقاط مبارك قبيل تولي محمد مرسي الرئاسة في 30 حزيران/يونيو 2012.

واحتفظ مرسي بالسلطتين التشريعية والتنفيذية إلى أن تمت إطاحته وانتقلت السلطتان بعد ذلك إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور ثم إلى السيسي بعد انتخابه رئيسا في أيار/مايو الماضي. واصدر وعدل السيسي عدد كبير من القوانين فيما كانت السلطة التشريعية في قبضته. ونص الدستور المصري الجديد الذي أقر في كانون الثاني/يناير 2014، على بدء إجراءات الانتخابات البرلمانية بعد ستة أشهر على الأكثر من العمل بالدستور.

ووعد السيسي بان تجرى الانتخابات قبل نهاية 2014 وهو ما تأخر عاما كاملا.

والانتخابات البرلمانية هي اخر خطوات خارطة الطريق التي اعلنها قائد الجيش السابق الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي عند عزل مرسي في 3 تموز/يوليو 2013.

واكتسح السيسي نفسه الانتخابات الرئاسية امام منافس وحيد هو اليساري حمدين صباحي بنسبة 96.9% من اصوات الناخبين المشاركين في ايار/مايو 2014. وبلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات 47% من الناخبين المسجلين.