السلطات الماليزية تستعيد السيطرة على الشارع

كوالالمبور: استعاد انصار رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق الذي تظاهر ضده عشرات الاف الاشخاص مطالبين باستقالته في نهاية الاسبوع الماضي، السيطرة الاثنين على شوارع كوالالمبور لدى توجههم بأعداد غفيرة للاحتفال بالعيد الوطني.

وتراس عبد الرزاق بمناسبة ذكرى استقلال هذا البلد الصغير في جنوب شرق اسيا في 1957، عرضا للجنود والشرطة والموظفين الحكوميين في وسط العاصمة، شارك فيه الاف الاشخاص الذين لوحوا بالاعلام في تاكيد رمزي على نفوذ الحكومة رغم المطالبة بالتغيير.

وشكك بعض المشاركين في التظاهرات التي شارك فيها كما يقول المنظمون اكثر من 200 الف شخص السبت والاحد وكانت من الاضخم في هذا البلد منذ سنوات، في استمرار التحرك، ومن بينهم المحامي سايمون تام.

واعتبر تام "قمنا بكل ما بوسعنا والان دورهم من جديد. لن يكون من السهل حمل عبد& الرزاق على الاستقالة، وعلى الارجح ان لا امل في ذلك ابدا".

وتتمحور تظاهرة الاحتجاج ضد رئيس الحكومة حول الفضيحة المالية الكبيرة التي تطال شركة "1ماليجيا ديفلوبمنت برهاد" التي انشئت بمبادرة منه بعيد وصوله الى الحكم في 2009، والتي ترزح اليوم تحت ديون تناهز 10 مليارات يورو، ويشتبه في انه اختلس حوالى 640 مليون يورو منها.

وتصاعدت الدعوات الى استقالة عبد الرزاق في تموز/يوليو، بعدما كشفت صحيفة وول ستريت جورنال معلومات افادت ان حوالى 2,6 مليار رينغيت (640 مليون يورو) دخلت في حساباته الشخصية. ونفى عبد الرزاق بشدة قيامه بأي عمل مخالف للقوانين، واكد وزراء في حكومته انها "هبات سياسية" غير محددة المصدر آتية من الشرق الاوسط.

وما اثار حماسة المتظاهرين اكثر الاحد، المشاركة المفاجئة لرئيس الوزراء السابق مهاتير محمد (1981-2003) الذي ما زال شخصية واسعة النفوذ في البلاد، بقوله ان الوسيلة الوحيدة لحمل نجيب عبد الرزاق على الاستقالة هو "اطاحته" عبر التظاهرات. ويتهمه مهاتير بالفساد وتجاوز حد السلطة وسوء الادارة الاقتصادية.

إلا ان بعض المراقبين لم يعتبروا التظاهرة الضخمة في نهاية الاسبوع بمثابة تهديد كبير& لرئيس الوزراء موضحين ان المنظمين يفتقدون الى زعيم ملهم، والمعارضة الماليزية مقسومة، ونجيب عبد الرزاق يسيطر على مؤسسات اساسية كالشرطة والقضاء والبرلمان.

ويحظى حزب نجيب عبد الرزاق "المنظمة الوطنية للماليزيين المتحدين" (الاكثرية) وائتلافه الحكومي، بدعم كبير من الاتنية الماليزية التي تدين بالاسلام والتي تشكل حوالى 60% من الشعب.

واوضح ابراهيم سفيان مدير شركة "مرديكا سنتر" لاستطلاع الراي ان رئيس الوزراء "يمكن ان يطمئن الان لان السبيل الوحيد لاقالته هو من خلال البرلمان او الحزب الحاكم".

وازاء الاستياء المتنامي للراي العام والنداءات حتى من داخل معسكر عبد الرزاق للمطالبة بالشفافية حول الفضيحة المالية الكبرى، حاول رئيس الوزراء تعزيز موقفه من خلال اقالة اعضاء الحكومة الذين قاموا بانتقاده. كما انه اوقف التحقيقات على ما يبدو من خلال اجراء تعديلات داخل النيابة العامة التي تتولى القضية.