سلطات طرابلس تبحث اليوم المشاركة في حوار جنيف

طرابلس: يبحث المؤتمر الوطني العام، الهيئة التشريعية في السلطات الحاكمة في العاصمة الليبية، الاربعاء، المشاركة في جلسات الحوار المقررة في جنيف يومي الخميس والجمعة من عدمه، وذلك غداة لقاء في اسطنبول عقده اعضاء في المؤتمر مع بعثة الامم المتحدة.

وقال عضو المؤتمر محمود عبد العزيز لوكالة فرانس برس ان "المؤتمر اتخذ قرارا بان الحضور مهم، والمشاركة مهمة، لكن سوف نرى ما تمخض عن جلسة الامس (في اسطنبول) وسيقرر المؤتمر الحضور من عدمه، واذا كان الحضور فكيف سيكون، واذا كان عدم الحضور فما هي البدائل المطروحة".

واضاف ان المؤتمر الذي يمثل واحدا من طرفين اساسيين في الحوار المتواصل منذ اشهر، سيعقد جلسة الاربعاء مخصصة لبحث المشاركة في اجتماعات جنيف من عدمه.

وكان الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون دعا المؤتمر الوطني العام الى الاسراع في "التوصل الى حل" لمسألة اعتراضه على مسودة الاتفاق وموقفه من جلسات الحوار، وذلك في مؤتمر صحافي عقده في اسطنبول عقب اجتماع مع عدد من اعضاء المؤتمر.

لكن ليون لم يؤكد مشاركة المؤتمر في جلسات الحوار المقبلة في جنيف.

وقال الدبلوماسي الاسباني بحسب ما نقل عنه بيان لبعثة الامم المتحدة تلقت فرانس برس نسخة منه الاربعاء انه جرى خلال لقاء اسطنبول بحث الملاحظات والاختلافات، لكنه شدد على انه لم يتم التطرق الى كل المسائل الواجب بحثها، وان اللقاءات يجب ان تتواصل.

وطالب ليون المؤتمر بان يواصل "الانخراط والبحث وعرض وجهات نظره والاستمرار في محاولة التوصل الى حل في اسرع وقت ممكن"، مشددا على ان "الوقت ضيق ونحن بحاجة الى الاسراع" في التوصل الى الاتفاق.

وتستعد بعثة الامم المتحدة لرعاية جولة جديدة حاسمة من المحادثات في جنيف الخميس والجمعة على امل التوصل الى اتفاق يمهد الطريق امام توقيع الاطراف المتنازعة على اتفاق بعد ايام من هذه الجولة المرتقبة.

ولم يشارك المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته والذي يطالب بادخال تعديلات على مسودة اتفاق وقعت من طرف واحد قبل اسابيع، في جولة المحادثات الاخيرة في الصخيرات قرب الرباط الاسبوع الماضي.

وتعيش ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 على وقع فوضى امنية ونزاع على السلطة تسببا بانقسام البلاد قبل عام بين سلطتين، حكومة وبرلمان معترف بهما دوليا في الشرق، وحكومة وبرلمان يديران العاصمة بمساندة مجموعات مسلحة بعضها اسلامية تحت مسمى "فجر ليبيا".

وتأمل بعثة الامم المتحدة ان يؤدي الحوار بين طرفي النزاع الى التوقيع على الاتفاق بحلول 20 ايلول/سبتمبر الحالي، والبدء في تطبيقه خلال فترة شهر اي بحلول 20 تشرين الاول/اكتوبر.

ويقوم الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية تقود مرحلة انتقالية تمتد لعامين وتنتهي بانتخابات تشريعية.

وبينما تتعالى اصوات في طرابلس رافضة للاتفاق وبينها جماعة "فجر ليبيا" التي تفرض سيطرتها العسكرية على العاصمة، اعتمد مجلس النواب المعترف به الثلاثاء المرشحين لحكومة الوفاق.

وقالت وكالة الانباء الرسمية الموالية للحكومة المعترف بها "جرى اعتماد 12 اسما للحكومة" بينهم الدبلوماسي السابق عبد الرحمن شلقم.

في المقابل، نقلت وكالة الانباء الموالية للحكومة في طرابلس عن علي الصلابي، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والذي لعب ادوارا مختلفة في عهد معمر القذافي وفي مرحلة الثورة، قوله ان تشكيل حكومة برعاية الامم المتحدة سيحرم "الليبيين من حقهم في اختيار حكامهم"، داعيا الى "انتخابات جديدة".

ونظمت في طرابلس في موازاة جلسات الحوار المتواصلة منذ بداية العام، تظاهرات منددة بالاتفاق المرتقب، وبالمسودات التي طرحت، وبرئيس البعثة.

&