استجواب رئيس وزراء ماليزيا السابق بسبب التظاهرات

كوالالمبور: أعلنت الشرطة الماليزية الاربعاء انها ستستجوب رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد بسبب تصريحات ادلى بها حول تظاهرات ضخمة جرت في نهاية الاسبوع تطالب برحيل رئيس الوزراء الحالي نجيب رزاق لاتهامات بالفساد.

وفاجا مهاتير البالغ 90 عاما ورئيس الوزراء الذي حكم اطول فترة في البلاد، الجموع في التظاهرة في كوالالمبور الاحد عندما طالب بالمضي في الضغط الشعبي للاطاحة بنجيب. كما اتهمه برشوة مسؤولين في حزب "المنظمة الوطنية للملايو المتحدين" الحاكم للحصول على دعمهم مشيرا الى تمسك نجيب بالسلطة لتجنب اتهامات بالفساد.

وصرح رئيس الشرطة الوطنية خالد ابو بكر "سنستدعيه (مهاتير). لقد القى خطابات واتهامات"، على ما نقل موقع ماليزياكيني الاخباري. واضاف "من ضمن (التصريحات) اتهم قادة الحزب الحاكم بتلقي رشاوى، لذلك نريد معرفة المزيد".

ولم يقدم التقرير تفاصيل إضافية. ويتهجم الحزب الحاكم تكرارا على الخصوم المشاركين في تحركات مناهضة للحكومة، ما تعتبره المعارضة مضايقات ممنهجة. واتخذ مهاتير نفسه موقفا قاسيا من المعارضة في اثناء حكمه بين 1981 و2003.

لكن لم يتضح ان كان سيوجه اي اتهام الى رئيس الوزراء السابق الذي لا يزال يحتفظ بنفوذ وسط الحزب الحاكم. واستجوبت الشرطة الاربعاء سبعة اشخاص من ائتلاف بيرسيه للمنظمات والناشطين الماليزيين الذي دعا الى تظاهرات نهاية الاسبوع. ولم توجه اليهم اي اتهامات.

وصرح المحامي رمكاربال سينغ الذي يمثل الائتلاف ان الشرطة تحقق مع المنظمين بخصوص عدد من انتهاكات قانون التجمع. وقال "لا يجوز محاكمتهم او اضطهادهم بسبب عقد تجمع سلمي".

ويخضع نجيب لضغوط متزايدة منذ نشرت صحيفة وول ستريت جورنال في مطلع تموز/يوليو معلومات عن كشف محققين ماليزيين عن ايداعات غامضة بقيمة 700 مليون دولار تقريبا في حساباته المصرفية الخاصة.

مذاك اقرت حكومته بوجود هذه الاموال وافادت انها "هبات سياسية" من مصادر في الشرق الاوسط رافضة توفير تفاصيل إاضافية. وما فاقم الغضب من الفضيحة تعديلات في مناصب حكومية اجراها نجيب تشمل اقالة النائب العام بدا انها تعرقل التحقيقات.

ويواجه نجيب منذ اشهر مطالبات بتوضيح اين ذهبت مبالغ طائلة افيد عن فقدانها من صفقات تتعلق بشركة عامة اطلقها. وهو ينفي ارتكابه اي انتهاك مؤكدا انه ضحية "مؤامرة سياسية".
&