المنتدى الاقتصادي الخليجي الأردني يوصي بتعزيز الشراكة

اختتمت الليلة بالعاصمة الاردنية عمان أعمال (منتدى التواصل الاقتصادي الخليجي - الأردني) الذي نظمه اتحاد غرف تجارة وصناعة دول مجلس التعاون لدول الخليج وغرفة تجارة الأردن بإصدار توصيات عدة تعزز التعاون التجاري والاستثماري بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الاردنية.
&دعا (بيان عمان الخليجي - الأردني) الصادر عن المنتدى الى التسريع بإعلان الدخول في المفاوضات من أجل التوصل لاتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والأردن وتكثيف تبادل الزيارات بين وفود أصحاب الاعمال واعضاء الغرف التجارية والصناعية وممثلي قطاعات التسويق وعقد المؤتمرات وورش العمل الهادفة للتعريف بالفرص الاستثمارية والحوافز المتاحة لدى الجانبين.&كما دعا إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في الاتفاقية التجارية بين دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية مشددا على ضرورة تسهيل اقامة المشاريع الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين افراد ومؤسسات القطاع الخاص لدى الجانبين من خلال دراسة المعوقات التنظيمية والضريبية.&وأكد ضرورة اعداد موقع الكتروني مشترك بين غرف التجارة والصناعة الخليجية والاردنية تحدد فيه فرص الاستثمار والحوافز الجاذبة لكل قطاع لدى الجانبين وضرورة توجيه الاستثمارات الخليجية - الاردنية باتجاه مشاريع الطاقة المتجددة والعمل على مشروع الربط الكهربائي من الطاقة المتجددة ويكون الاستثمار في هذا القطاع وفقا لنظام (بي.أو.تي).&وبين البيان أهمية تنفيذ مشاريع الربط على صعيد النقل المشترك عبر مشروع السكك الحديدية لتسهيل عمليات التبادل التجاري والتخفيف من اعباء كلفتها على القطاع الخاص الى جانب الخدمات اللوجستية والفنية المساندة لها ووضع اطار تنظيمي تحفيزي لاستثمار القطاع الخاص في هذا المرفق الحيوي.&ودعا الى توفير الحكومات وهيئات الاستثمار كامل المعلومات في النوافذ الاستثمارية سواء في دول مجلس التعاون الخليجي او في الاردن حول الحوافز والاطر التنظيمية لهذا القطاع مؤكدا ضرورة وضع آلية لتسهيل الاجراءات الجمركية وغير الجمركية الادارية منها والفنية خاصة التي تستكمل اهداف اتفاقية التيسير العربية.&وشدد البيان الذي وضع توصياته المسؤولون والمختصون المشاركون في المنتدى على ضرورة تنويع الاقتصاد على اساس مزايا تنافسية في كلا الجانبين والاستمرار في الاستثمار بطاقات الشباب لمد المشاريع الاستثمارية بالمهارات والاختصاصات المطلوبة لامتصاص البطالة في الاردن ودول مجلس التعاون الخليجي.&ودعا الى ضرورة تفعيل دور الغرف في نشر الوعي حول قواعد المنشأ وتوحيد المعايير والمواصفات من خلال دورات تدريبية مشتركة لنقل وتبادل الخبرات وتحديد الجهات المعنية بحل النزاعات والمحاكم المختصة.&وبين اهمية ان يقدم القطاع المصرفي العربي والصناديق الاستثمارية الحوافز لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال آلية وبرامج توضع بالتنسيق بين غرف التجارة والصناعة والحكومات مع ضرورة تفعيل مشاركة المرأة في العجلة الاقتصادية من خلال مذكرات التفاهم والتعاون بين الفعاليات النسائية.&واكد البيان ضرورة توجيه الاستثمارات الخليجية - الاردنية باتجاه قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطوير قطاع التعليم والاختصاصات الجامعية لتخريج الكوادر المتخصصة وربط مخرجات التعليم بحاجات سوق العمل.&ومن جملة التوصيات الواردة في البيان ضرورة ايجاد آلية قانونية تعمل على وضع الاطر التشريعية والتنظيمية لنظم ضريبية موحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاردن مع وضع القوانين والاطر التنظيمية التي تعزز فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص سواء في دول مجلس التعاون او في الاردن سيما في مشاريع البنى التحتية كقطاع النقل وقطاع الاتصال والمعلومات.&وأكد ضرورة تفعيل اتفاقيات التعاون والتبادل التجاري بين دول مجلس التعاون والمملكة الاردنية في المرحلة المقبلة بالتعاون مع القطاع الخاص وتكريس مبدأ المعاملة بالمثل في كافة بنود الاتفاقيات.&وكان رئيس الوزراء الاردني عبدالله النسور قد افتتح فعاليات المنتدى صباح اليوم بمشاركة 100 شخصية اقتصادية من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي للبحث في سبل رفع مستوى التعاون بين الجانبين والارتقاء بعلاقات التعاون الاقتصادي والتعرف على الفرص الاستثمارية في الاردن والخليج والاطلاع على القوانين الخاصة بالاستثمار والتسهيلات الممنوحة لاصحاب الاعمال.&وتناولت جلسات المنتدى محاور متخصصة عدة ابرزها (افاق تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية الخليجية -الاردنية - فرص وتحديات) ودور الصناديق الخليجية والعربية في (تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الخليج والاردن) و(التعاون بين شباب ورواد الاعمال الخليجيين ونظرائهم الاردنيين) واليات تعزيز التواصل بين سيدات الاعمال الاردنيات والخليجيات من اجل (بناء شراكة اقتصادية وتجارية مشتركة).&&