أميركا قلقة حول مستقبل قوة حفظ السلام في سيناء

أثار الإعتداء على قوة حفظ السلام في سيناء قلق الولايات المتحدة الأميركية، بينما قال خبراء عسكريون، إن الجيش المصري يسيطر على سيناء بشكل كامل، مشيرين إلى أن الحرب على الإرهاب تحتاج إلى نفس طويل، وأن لا أحد يمكنه فرض املاءات على مصر وجيشها.

صبري عبد الحفيظ من القاهرة: أعربت وزارة الدفاع الأميركية عن قلقها من تعرض قوة حفظ السلام في سيناء إلى هجمات من قبل التنظيمات الإرهابية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" الرائد روجر. إم. كابينييس، إن "البنتاغون" قلق إزاء الأوضاع الأمنية فى شمال شبه جزيرة سيناء، حيث تتعرض القوات المصرية والقوات متعددة الجنسيات للخطر.

وأضاف كابينييس: "ندرس ما إذا كانت هناك حاجة إلى تدابير إضافية لضمان حماية القوات، بما فى ذلك جلب معدات إضافية إذا لزم الأمر".

جاءت تصريحات كابينييس، بعد إصابة 4 جنود أميركيين واثنين من قوات حفظ السلام الدولية، فى انفجار قنبلتين فى سيناء، نهاية الإسبوع الماضي.

ووفقا للمتحدث باسم الجيش الأميريكي، فإنه تم استهداف سيارة فردين من قوات حفظ السلام بعبوة ناسفة، بينما تم ضرب الأميريكيين الأربعة فى انفجار ثان بسيارة أخرى، أثناء محاولة للاستجابة وتقديم المساعدة للأفراد المصابين.

وقال المتحدث الآخر في "البنتاغون" جيف ديفيس، إن القوة متعددة الجنسيات نقلت الجنود جواً، ولم تكن إصابتهم خطيرة أو تمثل تهديدا على حياتهم.

وأضاف ديفيس أن الولايات المتحدة "ملتزمة باتخاذ الخطوات اللازمة لحماية قواتها ودعم معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر".

وقالت صحيفة واشنطن بوست الأميريكية، إن المنطقة التي تعد موطناً للقوات متعددة الجنسيات، تبعد قاعدتهم العسكرية حوالي 10 أميال إلى الغرب من الحدود المصرية الشرقية مع إسرائيل. مشيرة إلى أنها تتعرض لعدة هجمات بقنابل بدائية الصنع استهدفت القوات المصرية فى الأشهر الأخيرة.

ويُشكل الأفراد الموجودون فى سيناء ضمن القوة متعددة الجنسيات (MFO) تحالفا دوليا للحفاظ على السلام بين مصر وإسرائيل، بعد توقيع معاهدة "كامب ديفيد" عام 1979.

وتضم القوة متعددة الجنسيات التقليدية جنودا أميريكيين وأفرادا من الحرس الوطني فى وحدة تسمى "قوات المهام" فى سيناء، تقع تحت القيادة المركزية للجيش الأميريكي، التى تشرف على عمليات الجيش فى منطقة الشرق الأوسط، وتضم 600 جندي أمريكي على الأقل. وتشارك فى هذه القوة أستراليا وبريطانيا وكندا والولايات المتحدة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عسكريين، قولهم "إن المسؤولين الأمريكيين مستمرون فى التشاور مع حكومتي مصر وإسرائيل ومع القوة متعددة الجنسيات بشأن دراسة أى تغييرات محتملة"، مشيرة إلى أن هذه القوات في سيناء تُعد قوات تقليدية مسلحة تسليحاً خفيفاً لحمايتها.

جسّ نبض

وفقاً للخبير العسكري، اللواء فؤاد حسين، فإن هناك علامات استفهام كبيرة حول تعرض القوة متعددة الجنسيات لهجمات من قبل تنظيمات إرهابية بعد أيام من التلويح الأميركي بسحب قواتها من سيناء.

وأضاف لـ"إيلاف" أن ما حصل هو محاولة جس نبض مصر وجيشها، من أجل توفير المزيد من الحماية لإسرائيل.

ولفت إلى أن الحديث عن حماية أميركا للقوات متعددة الجنسيات وأن هناك ترتيبات لزيادتها أمر مرفوض جملة وتفصيلاً.

ولفت إلى أن اتفاقية السلام تحدد عدد ومهام قوات حفظ السلام، وأية محاولات لزيادة أو اجراء تعديلات على طبيعة مهامها يعتبر خرقاً للاتفاقية.

وحسب وجهة نظر، الخبير العسكري، اللواء طلعت مسلم، فإن ما يحصل لا يمكن أن ينظر إليه إلا في اطار يثير القلق لدى مصر، وليس لدى أميركا.

وأوضح لـ"إيلاف" أن أي تعديلات في قوات حفظ السلام بالإضافة أو التعزيز أو التسليح أو حتى السحب أي التقليل من تعدادها، لن يتم إلا بناء على تشاور وموافقة جميع الأطراف، وهم مصر وإسرائيل وأميركا.

ولفت إلى أن الجيش المصري يفرض سيطرته على الأوضاع في سيناء، مشيراً إلى أن تحقيقات تجرى حالياً حول الحادث، وسيتم إلقاء القبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة.

وتنص اتفاقية كامب ديفيد على أن يكون مقر القيادة العسكرية للقوة متعددة الجنسيات في سيناء بمطار "الجورة" القريب من مدينة رفح بشمال سيناء، وأن تكون مهام ومسئوليات القوة متعددة الجنسيات والمراقبين هي نفس المسئوليات المنصوص عليها بالمعاهدة الخاصة بقوات ومراقبي الأمم المتحدة، وتشمل تشغيل نقاط مراجعة ودوريات استطلاع ومراكز ملاحظة علي طول الحدود الدولية والخط (ب) وداخل المنطقة (ج و إجراء تحقق دوري للتأكد من تنفيذ نصوص الملحق (أ) والخاص بحجم القوات العسكرية وذلك بما لايقل عن مرتين شهرياً. وإجراء تحقيقات إضافية خلال 48 ساعة من تلقي طلب& بذلك من أي طرف من الطرفين وضمان حرية الملاحة عبر مضيق تيران وفقاً للمادة الخامسة من معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية.

ونشأت فكرة "القوة المتعددة الجنسيات والمراقبون" داخل أروقة الأمم المتحدة عقب اتفاقيات كامب ديفيد عام 1979، إلا أنه بعد أن استخدمت الصين وروسيا حق النقض "الفيتو" للاعتراض على المهمة في مجلس الأمن، اتفقت واشنطن ومصر وإسرائيل على تشكيل "القوة متعددة الجنسيات والمراقبون" خارج إطار الأمم المتحدة، عن طريق تحديد إدارة القوة وتمويلها بمعرفتهم الخاصة حيث أسند لها مهمة مراقبة المنطقة (ج) التي تعادل تقريبا ربع مساحة سيناء وتمتد على طول الحدود مع إسرائيل.

تدير القوة المتعددة الجنسيات ومقرها روما، مكاتب اتصال في كل من القاهرة، وتل أبيب وشبكة تضم 35 برج مراقبة ونقطة تفتيش ومركز مراقبة على طول الشريط الممتد على طول شرق سيناء وتشارك بها 12 دولة هم الولايات المتحدة، استراليا، كندا، كولومبيا،فرنسا، إيطاليا، نيوزيلاندا، النرويج، بريطانيا، وأورجواي.

وتتكون القوة المتعددة الجنسيات حاليا من ما يقرب من 1700& فردا عسكريا في المنطقة الحدودية المنزوعة السلاح إلى جانب 17 مسؤولا مدنيا في الجزء المتبقي من شبه جزيرة سيناء، تتولي مجموعة من العمليات البرية ودوريات استطلاع جوية فوق سيناء للتحقق من أن نشر القوات المصرية يتفق مع التزامات مصر.