بغداد تعلن بدء ضربات أف-16 ضدّ مواقع داعش

اعلن قائد القوة الجوية العراقية عن بدء تنفيذ عمليات قتالية بطائرات أف 16 التي تسلمها العراق مؤخرا من الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش"، واكد وزير الدفاع انها حققت نتائج مهمة وكبيرة.

أسامة مهدي: قال وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع قائد القوة الجوية الفريق الطيار الركن انور حمه امين إن استخدام القوات العراقية طائرات أف 16 قد حقق نتائج مهمة وكبيرة في ضرب اهداف لتنظيم "داعش" بدقة عالية، مؤكدا ان عدد الطلعات الجوية للطائرات ستزداد خلال الايام المقبلة وبشكل سيؤثر على سير المعارك.

وحول الاستعدادات الجارية لتحرير مدينة الموصل الشمالية اشار الوزير الى ان تحريرها يحتاج الى تخطيط وتدقيق لانها تضم مليون ونصف المليون مواطن ويجب الحفاظ على حياتهم وعلى البنى التحتية خلال العمليات العسكرية.

وعبر عن الامل في حسم المعركة الحالية في محافظة الانبار الغربية قريبا تمهيدا لتحرير مناطق العراق الاخرى من سيطرة التنظيم.

ومن جهته قال قائد القوة الجزية الفريق الطيار الركن انور حمه امين ان قواته بدأت بتنفيذ عمليات قتالية في الثاني من الشهر الحالي بإستخدام طائرات أف 16.

وقال ان هذه الطائرات ومنذ وصولها العراق بدأت بتنفذ طلعات إستطلاعية لمواقع العدو وبدأت فعليا بضرب اهداف لجمعاته ومخازن اسلحته واعتدته بشكل دقيق.

وكان العراق تسلم في تموز (يوليو) الماضي أربع طائرات أف 16 من الشركة الأميركية "لوكهيد مارتن" كدفعة أولى من أصل 36 طائرة تم التعاقد عليها حيث كان وقع اتفاقاً مع واشنطن لشراء 36 طائرة مقاتلة طراز أف 16.

وقامت الحكومة العراقية في أيلول (سبتمبر) عام 2011 بتسديد الدفعة الأولى من قيمة الصفقة التي تبلغ ملياراً و200 مليون دولار حيث يصل سعر كل طائرة إلى 70 مليون دولار.

وجاءت صفقة التسليح هذه ضمن الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن اواخر تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2008، والتي تنص على تدريب وتجهيز القوات العراقية.

ويأتي زج هذه الطائرات في المعارك الحالية ضد تنظيم "داعش" في وقت اعلنت السلطات العسكرية العراقية مؤخرا بدء حملة عسكرية لطرد التنظيم من محافظة الأنبارالغربية حيث كان سيطر على عاصمتها الرمادي في حزيران (يونيو) الماضي بينما كان قد احتل قضاء الفلوجة في المحافظة مطلع عام 2014 ما هيأ له السيطرة على حوالي ثلث مساحة العراق.
&
رئيس البرلمان لإنهاء الصراع السياسي

اكد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري ان الصراع المسلح في العراق لن ينتهي الا بعد الاتفاق على إنهاء الصراع السياسي الذي هو جذر المشكلة.

واضاف الجبوري خلال مؤتمر في بغداد اليوم عن "اصلاح قطاع الامن والدفاع في العراق" نظمه مركز أكد للشؤون الاستراتيجية والدراسات المستقبلية بالتعاون مع صندوق دعم الديمقراطية ان تشريع القوانين الخاصة بالأمن والدفاع وتحديدا تلك التي تمس عمليات التحرير اصبح ضرورة ملحة ولازمة لان هذا الامر يرتبط بالقدرات الكبيرة التي سيمتلكها العراق في حال انخراط كل الفعاليات والقدرات في مشروع التحرير والذي يعد الركن الأساس للمضي في تحقيق أمن المحافظات المحتلة كليا او جزئيا من تنظيم "داعش"، مشيرا الى ان التعويل على الدعم الدولي لا زال أساسا في دعم العراقيين لخوض هذه المعركة المصيرية والخطيرة.

وشدد على ان "ان الصراع المسلح لن ينتهي الا بعد الاتفاق على إنهاء الصراع السياسي الذي هو جذر المشكلة وسأكون واضحا بدرجة قد تزعج بعض الاطراف ان قلت لكم ان المشكلة الأمنية هي مجرد نتوء كارتوني لصراع الإرادات في المنطقة والكل يعرف الحل وشكله لكن باعتقادي ان حجم التنازلات من البعض للبعض لا زال لم يحدد في مزاد التفاوض بين اللاعبين الاساسيين في المنطقة".

واوضح الجبوري "ان ظاهرة الخجل من الاستماع للحقيقة وتربيت الاكتاف على المواقف الهلامية والمجاملات الباهتة للتصريحات الجوفاء قد استهلكت المرحلة السابقة في الوقت الذي تسحق فيه شعوبنا لصالح انتظار لا مبرر له ونحن نراقب شبابنا يبتلعهم الارهاب مرة وهم هدف له ومرة وهم يواجهونه ومرة اخرى حين يكونون ضحية تزييفه، وحين نرى شعوبنا تقضمها الهجرة عبر البحار في منظر مخجل يجعلنا جميعا في دائرة المسؤولية التاريخية لما يحدث حين تبتلع الامواج أطفال الأمة العربية وعيونهم تشرئب الى الضفة الاخرى حيث يَرَوْن الأمن بعيدا عن اوطانهم وبلدانهم ليعيش تجار الحروب على خرير الدماء المفجع".

اشار الى ان مشكلة الأمن في المنطقة قد تفاقمت وتوسعت تداعياتها من بلدان الصراع الى مساحات لم يكن يُتوقع وصول الارهاب اليها وهذا يؤكده ما حذرنا منه سابقا من اتساع قطرة الزيت وانتشار الوباء الخطير "وما نخشاه ان تفقد المنطقة بأسرها القدرة على محاصرة هذا التمدد، وحين ذلك ستضيق طرديا - مع اتساع رقعة الارهاب - قدراتنا في الحل وستكون المبادرة للسلاح المنفلت وسنعول حينها على القدر الذي يشبه الى حد كبير مصير زورق بلا شراع في بحر متلاطم للأمواج".

واضاف قائلا "اننا سنخوض في نينوى على وجه التحديد معركة لا تختلف كثيرا عن طبيعة أية عملية جراحية للدماغ فنحن نتعامل مع ارض يعيش عليها ثلاثة ملايين رهينة لدى داعش، وتفكيرنا يجب ان ينصب الى كيفية تحييد هؤلاء المدنيين من أتون الصراع مع بضعة مئات من الإرهابيين وسط هذه الكتلة البشرية التي تكتظ بها المدينة، وإلا فمن غير الممكن التفكير بأنماط الحرب التقليدية كالقصف الجوي العشوائي واستخدام الأسلحة الثقيلة عن بعد وغيرها، وكل هذا سيعود الى احترافية إدارة المعركة وهي أمور يعرفها ذوو الاختصاص ونحن متأكدون من امتلاكنا لخبرات قتالية كفوءة من قيادتنا العسكرية".

وقال ان الأمن الإقليمي اصبح مرتبطا ارتباطا جدليا بالاستقرار السياسي "وهذا يعني أننا حين نفكر بتسوية أية قضية من قضايا الإقليم فعلينا حينها ان نفكر بما يحاذيه في الاحتكاك من الملفات الاخرى والذي سيؤثر تأثيرا مباشرا عليه وربما يعيق انجازه، وبناءا على ذلك نعتقد ان المشكلة الإقليمية متشعبة عموديا وأفقيا في الشكل والمضمون ومرتبطة ببعضها من خلال الجغرافيا والثيوغرافيا والتاريخ والاقتصاد والأيديولوجيا، وتعمل على تحديد مسار هذه الأزمة مصالح عميقة وخطيرة لجهات نافذة ومتمكنة لابد من العمل على تفكيكها ورسم خارطة طريق واضحة المسار.

وقال متسائلا "لا ادري كيف لنا ان نضع الأصبع على الجرح ولا زلنا لا نريد ان نفتح أبوابنا للحوار مع أنفسنا او مع من يعارضنا بل نقع في فخ التدليس والتشويش الذي تمارسه بعض الجهات لإجهاض اي جهد يَصْب في مصلحة العراق ويفتح الطريق للحل، ومثال ذلك ما تمت اثارته خلال اليومين الماضيين من ادعاء مشاركتنا في مؤتمر حواري يقام للمعارضة العراقية في الدوحة، وحين تتزامن الزيارة مع انعقاد هذا المؤتمر الذي هو ليس هدفنا فيها ومن هنا نجدد القول ان التعامل مع هذه الاطراف ينبغي ان يكون ضمن الدستور والقانون وبضمنها حزب البعث المنحل".

وقال "نعتقد بما لا يقبل المجاملة اننا رفضنا من قبل ونرفض الان التعامل مع أي طرف مهما كان عنوانه الا تحت مبدأ احترام العملية السياسية والدستور وسيادة العراق وهذا ما اكدته دولة قطر ممثلة برئيس حكومتها ووزير خارجيته اثناء زيارتنا لها قبل أيام وهذا هو القدر الذي يجمعنا بالأشقاء والذي نتعامل على أساسه وفي إطاره".

وكان العراق اتهم قطر اليوم بالتدخل السافر في شؤونه الداخلية مستنكرا احتضانها لمؤتمر عراقي معارض خلال الاسبوع الماضي ضم متهمين بدعم الارهاب ومؤسساته.
&