مقتل 13 مسلحاً في عملية لقوات الأمن في طاجيكستان

دوشانبي: اعلنت حكومة طاجيكستان الاحد ان 13 مسلحا قتلوا في حملة شنتها قوات الامن السبت غداة مقتل 22 شخصا في اعمال عنف القيت مسؤوليتها على نائب وزير سابق.

وجاءت حملة القمع بعد اعمال عنف الجمعة قتل فيها تسعة رجال شرطة و13 مسلحا في هجومين منفصلين في البلد الواقع في اسيا الوسطى.

واتهمت السلطات على الفور نائب وزير الدفاع عبد الحليم نزار زاده، الذي اقيل من منصبه مباشرة، والمعارضة الاسلامية المعتدلة التي ينتمي اليها بتدبير الهجمات.

وصرح متحدث باسم وزارة الداخلية لوكالة فرانس برس ان قوات الامن "عرضت على المسلحين الاستسلام ولكنهم رفضوا. ولا تزال العملية مستمرة"، في اشارة الى العملية التي يشنها الجيش والشرطة جوا وبرا.

واستهدفت هجمات الجمعة حاجزا للشرطة على مشارف مدينة دوشانبي ومركز للشرطة في فاهدات على بعد نحو 20 كلم الى الشرق.

ووفقا للسلطات، تمكن منفذو هجمات الجمعة من "الاستيلاء على كمية كبيرة من الاسلحة والذخائر"، قبل ان يلوذوا نحو الجبال شمال شرق العاصمة.

وصرح رئيس طاجيكستان امام علي رحمن الاحد ان العنف هو نتيجة "خطط اجرامية" متوعدا بان مرتكبيه سينالون "العقاب الذي يستحقونه".

وصرح في بلدة فاهدات "اريد ان اقدم التعازي لعائلات رجال الشرطة والقوات الخاصة القتلى واعلن ان المذنب سينال العقاب الذي يستحقه".

واضاف ان العنف "نفذه مجرمون ... لهم خطط اجرامية".

يذكر ان الحرب الاهلية الدامية بين السلطة المقربة من الشيوعية والاسلاميين ادت الى مقتل 150 الف شخص بين عامي 1992 و 1997. وكان نزار زاده يقاتل ضمن المعارضة التي ضمت ديموقراطيين واسلاميين، وفقا للوزارة.

ثم تولى منصبا رسميا رفيعا بفضل العفو بموجب اتفاقات السلام الموقعة عام 1997 والتي وضعت حدا للقتال.

وتؤكد وزارة الداخلية ان نزار زاده انضم الى حزب النهضة الاسلامية في طاجيكستان، الحزب الاسلامي الوحيد المرخص له في الجمهورية السوفياتية السابقة.

لكن السلطات حظرت هذا الحزب الاسبوع الماضي واتهمته بان له صلات بتنظيم الدولة الاسلامية. وبعد هذا القرار، اعرب محللون عن القلق حيال تطرف المعارضة.