مجلس الشورى السعودي يطالب بإنشاء دور إيقاف للحقوقيين

طالب مجلس الشورى السعودي هيئة حقوق الإنسان بالعمل مع الجهات ذات العلاقة لدراسة إنشاء دور إيقاف لأصحاب قضايا الحقوق الخاصة، مشددا على ضرورة متابعة هيئة حقوق الإنسان للجهات الحكومية للتأكد من تنفيذها للأنظمة واللوائح التي تضمن التزامها بحقوق الإنسان.&الرياض: وافق مجلس الشورى خلال الجلسة العادية الخمسين من أعمال السنة الثالثة لدورته السادسة التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، اليوم الثلاثاء على توصيات لجنة الهيئات الرقابية بالمجلس بشأن هيئة حقوق الإنسان وطالبها بوضع سياسات تربوية لحقوق الإنسان، ودمج قيمها في المنظومة التعليمية في جميع المراحل الدراسية، كما شدد على تأكد الهيئة من تنفيذ الجهات الحكومية للأنظمة واللوائح التي تضمن التزامها بحقوق الإنسان، ووضع خطة عمل سنوية لمراجعة تلك الأنظمة واللوائح عملاً بتنظيم الهيئة، وشدد الشورى على ضمان تمثيل المرأة في عضوية مجلس الهيئة، ودعاها إلى وضع آليات وفق معايير ومؤشرات محددة، لرصد وتوثيق ومتابعة حالة حقوق الإنسان في المملكة، وأخرى لمراجعة وتحديث برنامج نشرها ووضع خطة تنفيذية له.&وصرح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان عقب الجلسة أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات تجاه التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1435 / 1436هـ التي أبدوها في جلسة سابقة تلتها رئيسة اللجنة الدكتورة ثريا عبيد.&ودعا المجلس هيئة حقوق الإنسان بأن تعمل على وضع آليات وفق معايير ومؤشرات محددة لرصد وتوثيق ومتابعة حالة حقوق الإنسان بالمملكة ، كما طالب الإسراع في تعديل تنظيم الهيئة بما يعزز استقلالها المالي والإداري ويوفر الحوافز المالية التي تمكن الهيئة من استقطاب الكفاءات المتخصصة ويضمن سرعة استجابة الجهات الحكومية لها، مؤكدا&على ضرورة أن تعمل الهيئة على مراجعة وتحديث برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان بالمملكة ووضع خطة تنفيذية له، والتنسيق مع وزارة التعليم للعمل على وضع سياسات للتربية على حقوق الإنسان ودمج قيم حقوق الإنسان في المنظومة التعليمية في جميع المراحل الدراسية.&وشدد المجلس على ضرورة متابعة هيئة حقوق الإنسان للجهات الحكومية للتأكد من تنفيذها للأنظمة واللوائح التي تضمن التزامها بحقوق الإنسان ووضع خطة عمل سنوية لمراجعة تلك الأنظمة واللوائح عملاً بالمادة الخامسة من تنظيم الهيئة، وطالب المجلس هيئة حقوق الإنسان بضمان تمثيل المرأة في عضوية مجلس إدارتها، كما شدد&&على أن تقوم الهيئة برفع تقرير أعمالها تنفيذاً للمادة 29 من نظام مجلس الوزراء وتقرير حالة حقوق الإنسان في المملكة تنفيذاً للمادة الخامسة من تنظيم الهيئة.&وكان المجلس قد استهل جدول أعماله بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1434 / 1435 هـ تلاها رئيس اللجنة الدكتور أحمد الزيلعي.&وقرر المجلس الموافقة على أن تقوم مكتبة الملك فهد الوطنية بتطوير هيكلها التنظيمي ووضع خطة إستراتيجية شاملة ومتكاملة لأعمالها لتكون مواكبة للمكتبات الوطنية الرائدة في العالم في مجالات عملها وخدماتها المقدمة لفئات المجتمع بمن فيهم ذوو الإعاقة ، وتوفير البيانات حول مؤشرات قياس الأداء لمختلف عناصرها ومدى رضا المستفيدين من خدماتها، مطالبا&المكتبة بتطوير إدارة الحاسب الآلي ونظم المعلومات وفصلها في وحدة مستقلة، وتأسيس وحدة مستقلة تعنى بالنشاط الثقافي والعلمي للمكتبة وإقامة المعارض والشراكات محلياً ودولياً.