مصر: التحضيرات قائمة لزيارة الملك سلمان إلى القاهرة

أكد وزير الخارجية المصري أن التحضيرات قائمة على قدم وساق لزيارة الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة، مؤكدًا أن زيارة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الأخيرة ومشاركته في تخريج طلاب الكلية الحربية دليل على قوة العلاقات.

إيلاف - متابعة: قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أن لا خلافات أو تمايزات في الرؤى بين القاهرة والرياض، "فلكل من مصر والسعودية دورهما وتناولهما للأمور، وفي الوقت نفسه هناك تنسيق بيننا، والقاهرة تتعامل بشفافية مطلقة مع المملكة، التي تربطها بها علاقات تتفوق على أي علاقات أخرى".

وأضاف في حديث إلى صحيفة "الشرق الأوسط" إن& هناك رغبة متبادلة بين مصر والسعودية للتواصل وللقاء على مستوى القيادتين، "ونحن نعمل للتحضير لزيارة مرتقبة لخادم الحرمين الشريفين إلى بلادنا، ولم يتحدد تاريخ بعينه وإنما بدأت الاستعدادات للزيارة من قبل الجانبين في إطار التواصل على المستويات المختلفة التي تشكل في مجملها أساس العلاقات المصرية السعودية وفي مناحيها المختلفة".

التحضيرات قائمة

بحسب شكري، في اللقاء الذي جمعه بوزير خارجية السعودية عادل الجبير في القاهرة في بداية وصوله إلى موقع المسؤولية، وكذلك عندما قام بزيارة إلى السعودية، تم طرح هذا السؤال وكانت الإجابة من قبل الطرفين قاطعة ملخصها "أنه ليس هناك إلا التوافق والرؤى المشتركة بين مصر والسعودية، ولكن هذا لا يعني أنه ليس لكل منا دوره وتناوله للأمور، وفي الوقت نفسه هناك تنسيق بيننا، وهو ما يؤدي إلى بلورة كل منا موقفه في ضوء المعطيات والخبرة والممارسة، وبالتالي نحن نستفيد من الحوار والانفتاح والشفافية المطلقة التي نتعامل بها مع السعودية وهي تفوق أي علاقة أخرى. ونحن نتشاور ونحيط بعضنا البعض بكل خطوة نقوم بها بشكل واضح حتى يكون هناك تنسيق جدي لأن الهدف واحد بيننا والمصلحة واحدة والمستقبل والمصير واحد"، مؤكدًا أن زيارة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للقاهرة، ومشاركته في تخريج طلاب الكلية الحربية، دليل على قوة العلاقات".

وأعلن شكري أنه والجانب السعودي "بدأنا في التحضير المشترك للزيارة المرتقبة لجلالة خادم الحرمين إلى القاهرة، فهذا دليل على الاهتمام بحيث تأتي الزيارة بشكل منتج وتحد للأطر المختلفة وتجهيز يتناسب مع أهمية الحدث".

تأجيل تقني

وفي شأن القوة العربية المشتركة، قال شكري للشرق الأوسط: "نحن نسعى دائمًا، خصوصًا في حالة الاضطراب التي يشهدها العالم العربي، لخروج هذه الفكرة إلى النور لما تؤدي إليه من سبيل رادع لأي أطماع وتهديد للأمن القومي العربي وخصوصًا أمن الخليج، وهو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي العام. بعض الأطراف العربية ومن ضمنها السعودية طلبت تأجيل انعقاد مجلس الدفاع المشترك من أجل المزيد من البحث، ونحن ننظر إلى ذلك باعتباره تأكيدًا للاهتمام بالموضوع والتعاطي معه بشكل مدقق"، رافضًا التقيد بآفاق زمنية لأن المهم بالنسبة إليه هو التشاور والخروج بهذا المكون الهام لدعم الأمن القومي العربي بالشكل الذي يحقق المصلحة في نهاية الأمر.

وفي الشأن السوري، قال شكري: "يؤلمنا كثيرًا ما يحصل في سوريا، وما يتعرض له الشعب السوري من قتل وتدمير وتهجير وشرذمة، وهذا الوضع الذي نشهده في أوروبا من هجرة جماعية ولجوء شيء مؤلم حقيقة لأي عربي. وفي الوقت نفسه، نرى أن الحل السياسي هو الوحيد القادر على الخروج من الأزمة ووقف النزاع المسلح، لكن هناك العنصر الإرهابي ولا بد أن نتكاتف جميعًا لمحاربة الوجود الإرهابي في سوريا، ولا بد من الاعتماد على الحل السياسي القائم على محددات جنيف 1، وتشكيل حكومة انتقالية تمثل كافة الأطياف السياسية السورية. ومصر قامت بعمل مع المعارضة الوطنية السورية التي لا يمكن اتهامها بأي شكل من الأشكال بأنها متورطة في أعمال إرهابية أو أنها في خدمة مصالح التطرف، ونظمنا اجتماعين لأطرافها وهي قبلت بالإطار السياسي للحل"، مؤكدًا التواصل المصري مع روسيا لإيجاد حل سياسي في سوريا.

مع الحل السياسي

وبحسب شكري، تتعامل مصر مع الأزمة السورية وفقًا لإرادة الشعب السوري، الذي له أن يقرر من خلال حكومة انتقالية ممثلة لكافة أطياف الشعب ثم من خلال انتخابات حرة تتم تحت رقابة دولية، "وندعو المكونات السياسية للتواصل لحل هذا النزاع والنظر إلى المستقبل، وهو أمر متروك لإرادة الشعب السوري.

وعن الوضع في ليبيا، أكد شكري أن المبعوث الدولي وصل إلى نتائج إيجابية بفضل جهود الكثير من دول الجوار، بما فيها مصر، عند التوصل إلى اتفاق الصخيرات، "ثم قيل في إطار المفاوضات إن المجتمع الدولي سيفرض إرادته على الأطراف التي تنبذ الاتفاق، لكن للأسف لم نر شيئًا من ذلك، فالمجتمع الدولي والشركاء الأوروبيون والولايات المتحدة الأميركية لم يقوموا بالضغوط المطلوبة على الجهات المتطرفة في طرابلس لتحفيزها للانضمام إلى الاتفاق، ونحن ندعم الحل السياسي في ليبيا، وجهود المبعوث الدولي، وندعو لتنفيذ الاتفاق بين الأطراف التي قبلته لأنه يفتح الطريق لدعم حكومة الوحدة الوطنية من قبل المجتمع الدولي، حتى يتحقق الاستقرار للشعب الليبي إذ لا يمكن أن يستمر الوجود الإرهابي في ليبيا، ولا فراغ الدولة التي من واجبها أن تسيطر على المخاطر المترتبة على الإرهاب".