قطاع الكهرباء في لبنان يعاني هدرًا وتقنينًا

لم يعد المواطن اللبناني يتحمّل وزر الفساد في القطاعات العامة، ومن بينها قطاع الكهرباء، الذي فاحت منه رائحة الفساد والهدر، ويتساءل الجميع عن خطة الوزير جبران باسيل، التي وعدت بكهرباء 24/24 ساعة في لبنان.

ريما زهار من بيروت: ملف الفساد في قطاع الكهرباء اللبنانيّة ليس بجديد، فهو يعود إلى عهود سابقة، ويتساءل مواطنون لبنانيون عن حجم هذا الهدر في الفساد الكهربائي، حيث لا يتم الحصول حاليًا على ساعات تغذية كهربائية إلا قليلة، حيث ارتفع التقنين الكهربائي في لبنان إلى مستويات كبيرة.

ملف ملحّ
تشير سعاد حنين إلى أن هذا الملف بات من الملفات الملحّة، التي تزخر بالفساد فيها. وتتساءل "أين أصبحت وعود وزير الطاقة السابق جبران باسيل في التغذية الكهربائية 24/24 ساعة خلال العام 2015، بالعكس ما نشهده اليوم هو لا يقارب نسبة تغذية ساعتين في اليوم الواحد".

تواطؤ
جميل خوند يرى أن هناك تواطؤًا مع شركة الكهرباء والمولدات الخاصة في لبنان، حيث يتم تقاسم جبنة المغانم سوية، ويؤكد أن هذا الملف لن يحلّ قريبًا في لبنان، فقد شاهدنا ملف النفايات أيضًا الذي فاحت منه رائحة الفساد، كيف أنه لم يصل حتى الآن إلى خواتيم سعيدة.

فساد متأصل
كوليت بشعلاني لا تأمل خيرًا من كل التظاهرات الداعية إلى إنهاء الفساد في لبنان، بدءًا بملف النفايات وصولاً إلى ملف الكهرباء، لأن الفساد برأيها متأصل في النفوس، ولا يمكن أن يمحى بسحر ساحر، من هنا برأيها فإن ملف الكهرباء في لبنان سيبقى على ما هو عليه من فساد، ولن نشهد على أيامنا غير التقنين الكثيف، الذي يجعل من حياة اللبنانيين جحيمًا لا يطاق.

استجواب بحق باسيل
أما سياسيًا فكان لملف الكهرباء أخيرًا الحصة الأكبر، فقد قدّم كل من النواب غازي يوسف، جمال الجرّاح، محمد الحجار، استجوابًا إلى الحكومة عن أزمة الكهرباء.

ويؤكد النائب غازي يوسف أنه قدم استجوابًا إلى وزير الطاقة حول أسباب انهيار التغذية بالطاقة الكهربائية وحرمان اللبنانيين الإفادة بشكل متواصل من هذه الطاقة، وتوجه بتحية إلى الحراك المدني والشعبي لمطالبته بالحقوق الخدماتية، وهي معالجة النفايات والكهرباء والمياه والطبابة والتعليم.

يضيف يوسف: "في موضوع الكهرباء هذا القطاع الرهينة، كنا قد أصدرنا في العام الماضي كتابًا الذي يفيد بموضوعية وشفافية كل ما تعرّض له هذا القطاع من عراقيل، أدت إلى عدم إعطاء المواطن حقه من الطاقة الكهربائية، وتكبيد المالية العامة ما يفوق 32 مليار دولار على قطاع الكهرباء".

ويتابع يوسف: "أذكر أن الوزير باسيل وعد اللبنانيين بالكهرباء 24/24 مع حلول العام 2015، عندما حصل على تمويل 1200 مليون دولار عبر القانون 181 واستجوابنا يتعلق بهذا القانون، وتنفيذه هو نفسه الرئيس المعني للتيار الذي يدّعي الإصلاح، ووقف في ساحة الشهداء، وقال إنه يطالب بالكهرباء 24/24 بعدما أنفق من أصل 1200 مليون دولار نحو 700 مليون دولار هدرًا، وعدنا إلى الوراء بالكهرباء، لذلك كفانا نفاقًا وكذبًا، ولنصارح اللبنانيين بأننا نقوم بواجبنا، ونحن مع هذا الحراك، فمن أهدر المال العام؟. نحن تقدّمنا في العام 2006 أيام الرئيس فؤاد السنيورة بمشروع قانون لرفع الغطاء عن كل من تولى وظيفة في الدولة اللبنانية أو مركز ليحقق معه، نحن التيار الذي يريد معرفة من سرق المال العام، نريد الإصلاح والمحاسبة، لذلك اليوم نكمل مسيرتنا بتقديم هذا الاستجواب.

&