حلم اوروبا يراود سكان كوسوفو رغم تشديد الاجراءات

بريشتينا: لا يؤثر التهديد بتشديد قواعد اللجوء لمواطني البلقان، بناء على طلب برلين، على بعض الراغبين في الهجرة، حتى لو ان سلطات هذه البلدان تشيد بالحزم الالماني.

وقالت ميرنيي فائز الله (26 عاما)، المحامية من كوسوفو العاطلة عن العمل، "لا يوجد قانون او تنظيم يمنعان الفقراء والعاطلين عن العمل والجائعين من السعي الى ايجاد حياة افضل. فاذا لم تكن هذه الحياة ممكنة هنا، فانهم سيبحثون عنها في الاتحاد الاوروبي".

ولا يرى ايتيم بيرمي (29 عاما) وهو تقني عاطل ايضا عن العمل وأب لولدين في الثالثة والخامسة من العمر، مستقبلا لعائلته في كوسوفو.

وقال "هذا ما يدفعني الى محاولة الذهاب الى الاتحاد الاوروبي، هنا لا يهتم احد بمصيرنا".

إلا ان المانيا تريد ان تصنف بلدان البلقان الغربية، بما فيها كوسوفو، بلدانا "آمنة" على المستوى الاوروبي، لمنع حصول مواطنيها على اللجوء وتسريع اجراءات الرفض، مع العلم ان اقل من 1% من الطلبات يتم قبولها.

ويساهم الوجود الكثيف لهؤلاء المهاجرين الاقتصاديين في ازدحام مراكز الاستقبال والادارة التي تواجه ازمة هجرة كبيرة، مما يؤدي الى ابطاء الاجراءات للسوريين والافغان والعراقيين الذين تتوافر لهم فرص كبيرة للموافقة على طلباتهم.

فقد قدم مواطنون من دول البلقان حوالى 40% من طلبات اللجوء في المانيا بين كانون الثاني/يناير وتموز/يوليو. ومقارنة مع الفترة نفسها من 2014، ارتفع عدد المواطنين من كوسوفو وألبانيا خصوصا، على التوالي من حوالى 3000 الى 32 الفا ومن 4500 الى 29 الفا.

والوضع الاقتصادي المنكوب في كوسوفو، الاقليم الصربي السابق الذي تسكنه اكثرية من الألبان، ما زال يدفع بمواطنيه الى الهجرة. ف 30% من حوالى 1,8 مليون نسمة يعيشون تحت عتبة الفقر وحوالى 40% عاطلون عن العمل.

وقال لوكالة فرانس برس احد هؤلاء المهاجرين من جنوب صربيا، "بعد تقديم الطلب، تنتظر، لكن اثناء انتظار الرد، تكسب المال، الالمان يدفعون تكاليف اقامتك في مراكز الاستقبال، مبلغا شهريا يتجاوز بأشواط عائداتنا في بلادنا".

وفي برلين قال رئيس الوزراء الصربي الكساندار فوسيتش "اخفضوا قيمة الاموال الممنوحة الى طالبي اللجوء المزيفين، فلا تتسلموا بعد اليوم اي طلب".

ومن اجل الحد من الاغراءات للراغبين في الهجرة، اعلنت برلين الاثنين انها تريد تحويل "مصروف الجيب" الذي يبلغ 143 يورو شهريا ويقدم الى طالبي اللجوء، الى قسائم للحصول على مساعدات عينية. ومنذ آب/اغسطس، بدأت حملة على شبكات التواصل الاجتماعي تؤكد ان الترحيل يتم على حساب المرحل.

وفي المقابل، تنوي الحكومة تسريع النظر في طلبات رعايا دول البلقان. وقد بدأت بافاريا (جنوب) تجميعهم في مراكز مخصصة لهم لتسريع اجراءات الابعاد.

ومن كانون الثاني/يناير الى تموز/يوليو، رحلت المانيا عددا مماثلا تقريبا لمن تم ترحيلهم العام 2014 (9915 في مقابل 10,884) رغم الصعوبات العملية، كعدم وجود جوازات سفر المعنيين او ضعف قدرة مطار تيرانا.

من جانبه، قال وزير العدل في كوسوفو خير الدين كوجي ان "الحل" "للمساعدة على وقف هذه الظاهرة" هو الغاء التأشيرات، ويجرى التفاوض حول هذا الموضوع مع بروكسل.

واعتبر المحلل السياسي نعيم غاشي ان "السفر من دون تأشيرة من شأنه ان يتيح لعدد منهم اكتشاف حقائق اوروبا وليس الاصغاء الى الحكايات الخيالية التي ترويها لهم شبكات المهربين".

وفي تيرانا، يعتبرون ان ادراج البانيا في لائحة البلدان "الآمنة" "خبر سار" "سيؤدي الى الحد من تدفق المهاجرين".

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال ايلونا يبريا نائب وزير الداخلية، ان هذا التدبير سيتيح "تقليص مساحات عمل الشبكات الاجرامية التي تستفيد من يأس الناس".

وذكر المحلل السياسي الكساندر كيبا ايضا ان الاعلان عن ترحيل حوالى 770 ألبانيا قبل نهاية ايلول/سبتمبر، "ساهم كثيرا في خفض عدد المغادرين".

واعتبر عالم الاجتماع رمضان كيبوري ان المهربين "سيبحثون عن وسائل اخرى لمتابعة انشطتهم". وقال "في الوقت الراهن، يركزون اهتمامهم على اللاجئين الآتين من الشرق الاوسط".