كندية تنتصر قضائيًا لنقابها

أوتاوا: خسرت الحكومة الكندية قضيتها في محكمة الاستئناف الإتحادية بحظر إرتداء إمرأة مسلمة النقاب أثناء تأديتها يمين المواطنة في مراسم الحصول على الجنسية الكندية.

وقال ثلاثة من قضاة المحكمة إنه من حق المرأة المسلمة إرتداء النقاب أثناء يمين المواطنة، ومن حقها أيضًا التصويت به في الانتخابات الفيدرالية المقبلة، المقرر إجراؤها في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وكانت الباكستانية المسلمة زونيرا إسحاق، التي قدمت وزوجها من الباكستان إلى مقاطعة أونتاريو الكندية عام 2008، قد رفضت قبل عامين خلعها النقاب عن وجهها أثناء مراسم أداء اليمين للحصول على الجنسية الكندية، وفقًا للسياسة التي أقرتها حكومة المحافظين برئاسة رئيس الوزراء إستيفين هاربر عام 2011.

وقال القاضي كوت بوزيل إن سياسة الحكومة الكندية التي أقرتها 2011 بحظر إرتداء النقاب أثناء مراسم المواطنة يشكل انتهاكًا لقانون الجنسية الكندية الذي يفرض على قضاة الجنسية بالسماح بأعلى درجات الحرية الدينية الممكنة عند أداء القسم. يذكر أن حظر النقاب أثناء مراسم قسم المواطنة كان قد أثار نقاشًا حادًا في مجلس العموم الكندي عندما تم الإعلان عنه للمرة الأولى من قبل الحكومة الكندية.

وقال حزب المحافظين الحاكم إن الحكومة تدرس جميع الخيارات القانونية في أعقاب الحكم الذي اصدرته المحكمة في اونتاريو. وذكرت كنديان برس أن المحكمة قررت انها تريد ضمان أن يكون بمقدور المرأة التي اثارت القضية أن تحصل على الجنسية وأن تصوّت في انتخابات 19 اكتوبر/ تشرين الاول.
&
ودافع رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر- الذي يواجه معركة حامية على ثلاث جبهات للبقاء في السلطة - عن الحظر مجادلًا بأنه يعتقد ان النقاب متأصل في ثقافة “مناهضة للمرأة”. وانتقد الحزب الديمقراطي الجديد والحزب الليبرالي المعارضان الحظر الذي أمرت به الحكومة، قائلين إنه ينتهك حقوق الكنديين. واتهما ايضا المحافظين بإذكاء التحيز ضد المسلمين بتأييدها الحظر. وقال حزب المحافظين في بيان إن غالبية الكنديين تؤيد موقفه.
&
واضاف قائلاً "نأسف لقرار المحكمة… نعرف ان الحكومة تدرس كل الخيارات القانونية. كما قال رئيس الوزراء، فإن معظم الكنديين يجدون انه شيء مستهجن أن يخفي أناس هويتهم في اللحظة نفسها التي يتعهدون فيها بالانضمام الى العائلة الكندية".
&