مشاريع القوانين الدفاعية في اليابان تجتاز عقبة جديدة

طوكيو: بعد مشاجرات وعراك بين اعضاء مجلس الشيوخ، ذللت الخميس في اليابان عقبة جديدة على طريق التبني النهائي لقوانين دفاعية جديدة تسمح بارسال عسكريين الى نزاع في الخارج، في سابقة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وشهد البرلمان في طوكيو عراكا بالايدي بين اعضاء المجلس قبل الموافقة في اجتماع لجنة على القانون الذي اقترحته الحكومة اليمينية التي يقودها شينزو آبي.

والمرحلة المقبلة والاخيرة تصويت لمجلس الشيوخ في جلسة عامة خلال الساعات او الايام المقبلة لاقرار هذه النصوص على الرغم من المعارضة التي تواجهها.

وامام آبي الذي جلس مراقبا ما يحدث، طوق اعضاء في المعارضة والتحالف الحاكم مرتين رئيس لجنة خاصة وتدافعوا وتعاركوا بالايدي.

وبعد ذلك القى البرلماني المعارض تيتسورو فوكوياما خطابا حماسيا اوضح فيه اسباب تقديم حزبه لمذكرة لمحاولة منع تبني هذا التسفير الجديد للدستور السلمي لليابان.

وقال فوكوياما وقد بدا عليه التأثر الشديد "هل يصغي الحزب الحاكم لاصوات الجمهور؟ يمكنكم ان تفعلوا كل ما تشاؤون لان لديكم الاغلبية. هل هذا ما تفكرون به فعلا؟".
&وتصاعد التوتر ساعة بعد ساعة وارجىء تبني النصوص مرات عدة بعدما اغلق البرلمانيون الابواب وملأوا الممرات تعبيرا عن احتجاجهم.

ويرى معارضو هذه النصوص ان هذه القوانين التي يفترض ان تسمح لليابان بالتدخل دفاعا عن حليف، تتعارض مع التخلي عن الحرب المدرج في المادة التاسعة من الميثاق الاساسي الذي فرضته الولايات المتحدة في 1947.

وهم يرون ان هذه القراءة الجديدة للدستور يمكن ان تدفع البلاد الى القتال الى جانب الاميركيين في حروب في مناطق بعيدة في العالم.

لكن شينزو آبي يقول ان هذا التطور القانوني ضروري في مواجهة التهديدات المتزايدة القادمة من الصين وكوريا الشمالية. وبعد اعادة التفسير هذه يبدو ان هدف هذا القومي هو تعديل الدستور الذي لم يتغير منذ ستين عاما.

ويرى رئيس الوزراء انه اعادة للوضع العسكري لليابان الى طبيعته بعدما تم تحديده منذ انتهاء الحرب بالدفاع الذاتي ومهمات المساعدة الانسانية او اللوجستية.

ولم يكترث آبي الواثق من قراره، لتحذيرات اساتذة جامعات ورجال قانون قالوا ان هذه المراجعة مخالفة للدستور.

وقال في البرلمان الاثنين ان "الوضع الامني في بلدنا تغير اكثر مما كنا نتصور". واضاف "هذا القانون لا بد منه لحماية حياة مواطنينا وسلامهم ويجب اقراره في اسرع وقت ممكن".

ورأى تومواكي ايواي استاذ العلوم السياسية في جامعة نيهون في طوكيو ان "اليابان تقف عند منعطف في سياستها الامنية".

وستدرج القوانين الدفاعية الجديدة مفهوم "الدفاع الجماعي" الذي استبعدته الحكومات السابقة من قبل ويسمح للجنود اليابانيين بالقتال لدعم بلد حليف.

والموقف الثابت الذي يتبناه آبي يؤثر على شعبيته. فقد اشارت استطلاعات الرأي ان غالبية المواطنين يعارضون هذه التغييرات ومتمسكون بالطابع السلمي للدستور.

وفي الاسابيع الاخيرة تظاهر آلاف اليابانيين في الشوارع بشكل شبه يومي. ويشبه البعض الموقف الحازم الذي يتبناه رئيس الحكومة الحالي وموقف جده نوبوسوكي كيشي الذي اضطر لمغادرة منصبه على رأس الحكومة لدعمه ابرام اتفاقية امنية مع الولايات المتحدة قبل 55 عاما، خلافا لارادة الرأي العام.

ويشارك في التجمعات المعارضة طلاب وربات عائلات ومحتجون يساريون سابقون من ستينات القرن الماضي الى جانب الاوساط الفنية والثقافية.

وقالت ريوكو ايكيدا وهي ام في السادسة والثلاثين من العمر ان "التحرك الآن من مسؤوليتنا كراشدين". واضافت ان "اطفالنا والاجيال القادمة هي التي ستدفع الثمن".

اما كيكو ناغاو فرأى ان "الصورة السلمية لليابان هي كنزها والتخلي عنها خسارة كبرى للبلاد".