منظمة تونسية تحذر: طرد تعسفي ومحاكمات لصحافيين

إسماعيل دبارة من تونس: رصدت منظمة تونسية مستقلة تُعنى بحرية التعبير، سلسلة من المحاكمات والاحتجاجات في القطاع الاعلامي.

وقال مركز تونس لحرية الصحافة الذي يراقب أوضاع الصحافيين ويرصد الانتهاكات المسلطة عليهم، في بيانين منفصلين تلقتهما "إيلاف" الجمعة إنّ صحافيين من قناة حنبعل الخاصة احتجوا أمام مقر القناة التي تواجه مشاكل مالية، بعد أن رفضت الإدارة دخولهم، ونبه إلى أن الأزمات المالية التي تمر بها بعض وسائل الإعلام في تونس، ليست مبررا لهضم حقوق الصحافيين والعاملين.

وقال بيان المركز: "نفذ 10 صحفيين و5 مصورين من قناة "حنبعل" الخاصة وقفة احتجاجية صباح الاربعاء 17 سبتمبر أمام مقرّ القناة اثر منعهم من دخول المؤسسة& رغم أن عقودهم لازالت سارية المفعول. وتتواصل احتجاجات الصحفيين بعد قرار طردهم بداية الشهر الجاري، حيث دخلوا في اعتصام مفتوح منذ الثلاثاء 16 سبتمبر".

وقال الصحافي نزار الزغدودي إنه "تم إبلاغنا بالاستغناء عن مهامنا وإنهاء العلاقة الشغلية بعد انسداد طريق التفاوض الذي انطلق في جويلية/ يوليو 2015 والذي تم بتأطير من نقابة الصحفيين".

وأضاف الزغدودي "تتراوح مجموع فترات عقود الصحفيين المعنيين بالطرد بين 3 و4 سنوات، وقد تقرر& الاستغناء عنا مع اقتراب موعد& ترسيمنا".

وقد اكد صحفيو القناة في تصريحات متعددة ان الاستغناء عنهم تم نتيجة رفض القناة انتدابهم بصفة رسمية ولم يقع مراعاة عامل الأقدمية".

ويشكو الصحافيون في تونس مشاكل كثيرة من بينهم ضعف الأجور وهشاشة العقود الشغلية والانتهاكات التي يتعرضون لها من أرباب العمل والبوليس، اضافة إلى محاكمات تحد من حرية التعبير.

ومنذ رحيل الرئيس السابق زين العابدين بن علي اثر احتجاجات ضد حكمه، يشهد الجسم الاعلامي في تونس فوضى تشريعية وهيكلية تبذل السلطات والنقابة والمنظمات المعنية جهودا في تجاوزها، لكن اصلاح الاعلام يتقدم ببطء شديد، حسب الخبراء.

وأكد مدير قناة حنبعل زهير القمبري في تصريحات اعلامية إنه تم ابلاغ العاملين بالقناة بإنهاء العلاقة الشغلية معهم في الآجال القانونية نتيجة الصعوبات المالية التي تمر بها القناة. وأكد القمبري أن القناة مدت وزارة الشؤون الاجتاعية بكل المؤيدات حول وضعيتها الاقتصادية.

وكان مجلس ادارة حنبعل قد قرر بداية سبتمبر الاستغناء عن 90 عاملا من بينهم 10 صحافيين و5 مصورين صحفيين وتقنيين وموظفين وعملة معللا القرار بالصعوبات الاقتصادية التي تمر بها القناة.

وفي سياق متصل قامت ادارة قناة "تونسنا" الخاصة في 11 سبتمبر الجاري بإغلاق مقر القناة في وجه العاملين فيها من صحافيين ومصورين وتقنيين وموظفين وعاملين.

وأكد الصحفيون ان الادارة "رفضت التفاوض معهم ملوحة بانه يمكنهم الالتجاء الي القضاء لنيل حقوقهم".

وقالت& الصحفية بالقناة روضة الدريدي "حاولت ادارة القناة استعمالنا كورقة ضغط على الهيئة المستقلة للإعلام السمعي البصري للحصول على الاجازة وطلبت منا في وقت لاحق ان نمضي عقود متعاونين خارجيين مع القناة لايجاد حل للتغطية الاجتماعية".

وأضافت الدريدي انه "وأمام رفض العاملين في القناة& هذه التسوية بالحصول على نصف أجر وامضاء عقود المتعاونين الخارجيين عمدت الادارة الى غلق القناة دون سابق انذار".

ونبه مركز تونس لحرية الصحافة الى ان عملية الطرد "تستقوي و تستند الى مبرر قانوني& فرضه الوضع المهني والمادي الهش للصحفيين، الا ان ذلك لا يعطي للإدارة السلطة المطلقة لطرد العشرات من العاملين في القطاع والتلاعب بحقوقهم.

وقال المركز في بيانه: "اذ يقدر (المركز) الظروف التي تمر بها بعض المؤسسات فهو يدعوها الى عدم حل مشاكلها الادارية والاقتصادية على حساب الصحفيين ويذكر جميع المتداخلين في القطاع ان الوضع المادي السئ للصحفيين من شأنه ان يؤثر سلبا على المشهد الاعلامي العام ويضعف قدرتهم على الدفاع عن المهنة".

وفي سياق متصل، تمثل سندس زروقي رئيسة تحرير موقع "أسطرلاب تي في" الاخباري يوم الخميس 08 أكتوبر/ تشرين الثاني المقبل، أمام المحكمة الابتدائية بتونس إثر شكوى تقدمت بها سيدة وذلك على خلفية مقال بعنوان "مواطنة تنشر إعلان تشغيل قاصر؟؟؟" نشر في 04 أوت/ اغسطس 2015، بتهمتي "نشر أخبار زائفة"& و"الثلب" (الشتم) حسب الفصلين 54 و55 من المرسوم 115 الذي ينظم قطاع الصحافة في تونس.

وتمثل كذلك الصحفية بموقع "تينيسكوب" جيهان محمدي صحبة مدير الموقع على خلفية القضية نفسها، وحسب نفس التهم.

وقالت الصحفية سندس زروقي إن الشاكية طالبت بتعويض قدره 10 آلاف دينار، واستغربت من تقديم شكوى ضدها عوض اتخاذ إجراءات& بسبب تشغيل قاصر حسب قول زروقي.

من جهة أخرى مثل يوم& 17 سبتمبر عرفات الذيب الصحفي بإذاعة تطاوين وموقع "عطوف" الالكتروني أمام المحكمة الابتدائية بتطاوين وذلك إثر شكوى تقدم بها ضده رئيس مركز الحرس الوطني (الدرك) بمحافظة تطاوين (جنوب) على خلفية مقال نشر في موقع "العطوف" في أوت/ اغسطس 2014، تناول فيه الذيب خبر اعتداء الشاكي على مواطن، وذلك بتهمتي "هضم جانب موظف عمومي" و"القذف" حسب الفصلين 245 و125 من المجلة الجزائية في تونس.

وتم استنطاق الصحفي عرفات الذيب في مخفر الحرس بتطاوين في شهر ماي/ مايو 2015، ثم عينت جلسة أولى دون أن يتسلم استدعاء حسب قوله. وتأجلت جلسة المحاكمة للنطق بالحكم إلى يوم 01 أكتوبر/ تشرين الثاني المقبل.

ودعا مركز تونس لحرية الصحافة في بيان تلقت "إيلاف"& نسخة منه المواطنين والموظفين في الإدارات العمومية الى اللجوء الى حق الرد المكفول قانونيا إذا ثبت ان الخبر زائف وتلافي اللجؤ الى القضاء خاصة ان الصحفي محمول على حسن النية، وليست له نية التشهير أو المس من الكرامة.

وقال "المركز" إنّ قضية الصحفية سندس زروقي هي تعليق على إعلان غير قانوني يتعلق بتشغيل قاصر، لذلك فإن تهمتي الثلب (الشتم) ونشر أخبار زائفة لا أساس لهما من الصحة.

كما اعتبر "إحالة الصحفي عرفات الذيب اعتمادا على& المجلة الجزائية إجراء غير قانوني بما أن قضية الحال تتعلق بجنحة نشر وبالتالي فإنها خاضعة لمقتضيات المرسوم 115".

ونبه مركز تونس لحرية الصحافة إلى "وجود خلل في إجراءات التتبع، حيث يفترض أن يتسلم الصحفي استدعاء بواسطة عدل منفذ".
&