حملات نسائية لدعم المرشحات بانتخابات برلمان مصر

&دشنت عدد من المنظمات النسائية &حملات دعائية للمساهمة في دعم المرشحات في الانتخابات البرلمانية المقبلة، أملًا في الحصول على نسبة كبيرة من مقاعد البرلمان تتعدى سبعين مقعدًا.&

القاهرة: بعد مساهمة المرأة بشكل ملحوظ فى إنجاح ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ومشاركتها بقوة في الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية، تسعى المنظمات النسائية إلى تمثيل مشرف وقوي للمرأة في مجلس النواب المقبل، وضمان الحصول على أكثر من 70 مقعدا على الأقل، ومن أجل تحقيق ذلك أعلنت عدد من منظمات المرأة تدشين حملات دعائية لمساندة المرشحات في الدوائر الانتخابية، وبلغت تلك الحملات ما يقرب من 50 حملة تجوب محافظات الجمهورية.&ويقسم قانون الانتخابات مقاعد مجلس النواب إلى 240 مقعدًا للنظام الفردي و120 لنظام القائمة. وتبلغ الكتلة التصويتية للنساء نحو 24 مليون صوت انتخابي، وتمثل المرأة نحو 49% من القاعدة الانتخابية في مصر، وبالتالي فإن البرلمان القادم سيتضمن 70مقعدًا للمرأة منها (56 قوائم و14 بالتعيين على الأقل, لاسيما أن القانون يلزم رئيس الجمهورية بأن يكون نصف التعيينات من النساء.&يشهد التاريخ على نضال وكفاح المرأة المصرية من أجل التواجد في البرلمان، ويحسب للرئيس الأسبق جمال عبد الناصر أنه أول من أعطى للمرأة &حق الانتخاب والترشح في قانون الانتخاب عام 1956، لتصبح أول نائبتين في تاريخ مصر (راوية عطية وأمينة شكري) عام 1957, ولتستمر المرأة المصرية في مسيرة الكفاح من أجل زيادة عدد نائبات مجلس الشعب ليصل أكبر عدد لهن عام 2010 مع كوتة المرأة ليتم إلغاؤها مع مجلس الشعب مع قيام ثورة &25يناير/ كانون الثاني2011. بدأت معارك المرأة السياسية منذ بدأ الإمام محمد عبده رائد حركة التنوير في النصف الثاني من القرن التاسع عشر, مطالبًا بأن تربية البنات وتعليمهن لا تقل عن الذكور, لتستمر رحلة الكفاح للمطالبة ليس فقط بحقوقها السياسية بل والاجتماعية والاقتصادية, وليظل أبرز مكاسبها هو اقتحامها الحياة النيابية.&من جانبها، قالت الدكتورة زينب موسى، عضو مبادرة المرأة المصرية ﻠ"إيلاف"، إن الفترة الماضية شهدت تدشين خمسين حملة دعائية للمرشحات في الانتخابات البرلمانية الحالية، وذلك &بمساعدة المبادرات النسائية مثل جبهة المرأة العربية، ومبادرة المحاميات المصريات، ومصريات مع التغيير، والمرأة المصرية، كما كانت لاتحاد نساء مصر مبادرة منذ عدة أشهر تحت اسم "نساء من أجل النساء" لمحاولة ضمان تمثيل مناسب بالبرلمان، وهذه الحملات تقوم بالتنسيق مع لجان المرأة بالأحزاب المختلفة، من أجل الوصول إلى برلمان حقيقي تشارك فيه نساء مصر .&وأضافت أن المنظمات الحقوقية العاملة في مجال المرأة تقوم بمساعدة المرشحة في الدعاية والتواصل مع الناخبين، وكشف مدى الحاجة &لسن قوانين للأسرة والطفل في البرلمان المقبل، كما تقوم المنظمات أيضًا بعقد لقاءات حوارية مع الناخبات من السيدات في الدوائر الانتخابية لحثهم على ضرورة انتخاب المرأة في البرلمان المقبل، مشيرةً إلى أن هناك مخاوف لدى الحركة النسائية من البرلمان المقبل، خاصة في ظل قانون مجلس النواب &الذي تدور عليه كثير من الملاحظات، أبرزها يتمثل في اتساع الدوائر المخصصة للقوائم المطلقة، إضافة للنسبة الأقل المخصصة لمقاعد القائمة، وهي 22,8% في مقابل نسبة مقاعد الفردي والتي تصل لـ "78,2"%، والنسبة الأخيرة تفرض صعوبة في منافسة المرأة على المقاعد الفردية &في السياق ذاته، طالبت مارجريت عازر، النائبة البرلمانية السابقة والمرشحة في قائمة "حب مصر"، الناخب المصري بضرورة الحرص على انتخاب مرشحات لما يمثل ذلك أهمية كبرى في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن البرلمان المقبل &سوف يناقش تشريعات قانونية تخص الأسرة والطفل تتعلق بمواجهة التمييز بين الرجل والمرأة، وتجريم العنف والتعذيب داخل الأسرة وخاصة الزوج ، وتكافؤ الفرص بين الجنسين في الوظائف والمناصب القيادية بالدولة، ومن التشريعات المطلوب إقرارها تعديلات قانون الرؤية.&تعدد حالات الطلاق داخل الأسرة المصرية &وقالت ﻟ"إيلاف": "إننا نريد برلمانيات يلتزمن في توجهاتهن البرلمانية بجميع المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر والخاصة بالمرأة، ولهذا فإن دور منظمات المرأة هام في توعية الناخبين بأهمية وجود برلمانيات داخل مجلس النواب المقبل.&بينما يرى الدكتور سعد عبد المنعم، أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة، أن وصول المرأة &للبرلمان ما زال صعبًا، في ظل سيطرة المال والقبليات والأعراف المجتمعية، متوقعًا ألا تزيد نسبة تمثيل المرأة في البرلمان المقبل عن 80 سيدة. وأضاف لـ"إيلاف" أن المنافسة على المقاعد الفردية سوف تمثل لها صعوبة بالغة، وتابع: ولولا كوتة المرأة في القائمة لما كان هناك تواجد للمرأة في البرلمان، فالمجتمع مازال ينظر للمرشحات نظرة استخفاف رغم حرص القيادة السياسية للدولة على تعيين ثلاث سيدات في الحكومة الجديدة، اعترافًا بدور المرأة في ثورتي يناير ويونيو، إلا أن التغيير لم يصل بعد للمجتمع .&ودعا إلى ضرورة دعم المنظمات النسائية &للمرشحات في الدوائر الانتخابية لكي تتمكن من خوض التجربة على الأقل ، موضحًا أن تمثيل المرأة الضعيف بالبرلمان ليس في مصلحة المرحلة المقبلة، كما أنه يأتي بمصر في مؤخرة الدول لضعف التمثيل البرلماني للنساء.&وعن التحديات التي تواجه المرأة المرشحة داخل دائرتها &الانتخابية، قال أستاذ العلوم السياسية، إنها تتمثل في عدم توافر القدرة المالية للإنفاق على الدعاية الانتخابية أو شراء الأصوات الانتخابية، وتعرضها لحملات تشويه من قبل المنافسين قد تصل إلى التحرش اللفظي، بجانب تعرض المرشحة للعنف أو البلطجة، إضافة إلى تحيز وسائل الإعلام لبعض المرشحين من الرجال على المرشحات من النساء.&في محاولة خبيثة لحمل المواطنين على التصويت لصالح مرشحيه، بدأ حزب النور السلفي في جمع بطاقات الرقم القومي والبطاقات التموينية من أهالي القرى، ولاسيما النساء بحجة إضافة المواليد إليها، وزيادة الحصة التموينية.ويطوف أعضاء بالحزب وآخرون يعملون معه بمقابل مادي على المنازل في القرى، ومنها على سبيل المثال، قرى العتقا، الضهرية وعزبة عاصم، والكنيسة والنجيلة، بمركز ايتاي البارود محافظة البحيرة، بالإضافة إلى قرى بمركز أبو المطامير، ومنها: النجيلة، عزبة حمدي، ومدينة حوش عيسى. ويجمع أعضاء الحزب والعاملون معه بطاقات الرقم القومي والبطاقات التموينية من الأهالي، بحجة اضافة المواليد الجدد الحصة التموينية.&ويهدف الحزب إلى الاحتفاظ بالبطاقات حتى الإنتخابات البرلمانية، من أجل اجبار المواطنين، ولاسيما النساء على التصويت لصالح مرشحيه أو قوائمه، وتقديم رشاوى انتخابية إليهم، تتمثل في اضافة المواليد إلى البطاقات التموينية أو تقديم مواد تموينية إضافية إليهم من الحساب الخاص بالحزب، في خدعة جديدة لحصد الأصوات.&&