قانون التقاعد وملفات ساخنة في انتظارك يا وزير!

تنطلق اليوم الإثنين في مختلف الإمارات السبع في دولة الإمارات عملية التصويت المبكر في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015، وذلك في ثاني مراحل الاقتراع بعد تصويت الإماراتيين في الخارج، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

دبي: استحدثت اللجنة الوطنية للانتخابات الإماراتية نظام التصويت المبكر للمرة الاولى&على انتخابات المجلس الوطني التي بدأت عام 2011. ويتنافس على عضوية المجلس حاليًا نحو 329 مرشحًا ومرشحة.

وأوضحت اللجنة أن نظام التصويت المبكر يسمح للمواطنين الذين تحول ظروفهم دون التصويت في اليوم الأخير لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي ممارسة حقهم الانتخابي.&ويمكن للناخب، بحسب النظام الجديد، التصويت في أي من المراكز التسعة، التي خصصتها اللجنة، سواء داخل الإمارة التي ينتمي إليها الناخب أو في أي إمارة أخرى، وذلك خلال الفترة المحددة من 28 وحتى 30 سبتمبر الجاري. ويعقبها صمت انتخابي في يومي 1 و2 أكتوبر.&ومن المفترض أن يصوت في انتخابات المجلس الوطني المقرر إجراؤها في الثالث من أكتوبر، نحو 224 ألفًا و279 من سكان الإمارات المسموح لهم بالانتخاب، بنسبة زيادة تصل إلى 66%، مقارنة مع عدد الذين صوتوا في انتخابات 2011.&مبالغات شركات الدعاية&وقامت "إيلاف" بجولة في بعض مقار المرشحين في الانتخابات، ولاحظت وجود استياء من قبل بعض المرشحين من مبالغة شركات الدعاية والإعلان في تكاليف الإعلانات والدعاية الانتخابية. فيما نجح بعض المرشحين في ترويج برامجهم الانتخابية في بعض شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب تعامل الجيل الجديد من المرشحين وانخراطهم بأسلوب حديث في التواصل بشكل آني وسريع مع الناخبين. وهو الأمر الذي أدى إلى ضمور شركات الدعاية والإعلان مستقبلاً وحتى الصحف الورقية.&وتراوحت مبالغ الدعاية الانتخابية التي قام عدد كبير من المرشحين بانفاقها بين 30 و100 الف درهم فقط لا غير. فيما قامت مرشحة تمتلك شبكة محلات لبيع شاي الكرك بانفاق 2 مليون درهم على دعايتها الانتخابية.&وعن اللوحات الإعلانية الانتخابية الموجودة في الشوارع نجد أن لوحات الشوارع عرضت بطريقة تقليدية لعبت بها يد نجار غير ماهر بمسامير بارزة لعرض برامج المرشحين الانتخابية بشكل غريب.وهذا ينم عن أن الحراك الانتخابي في الإمارات مازال ضعيفًا من ناحية إقناع الناخبين في المجتمع الإماراتي بضرورة المشاركة في القاعات الانتخابية في التصويت المبكر غدًا.&ومن جهتها، تعمل الدولة دائما على أن تكون قريبة من المجتمع ومن احتياجات &المواطنين اليومية وحاجاتهم المستقبلية، كما تهيئ المجتمع للدخول في عملية التمكين السياسي بشكل حرفي ومتدرج.&مرشح دبي رقم 274: مرشحون يستغلون مناصبهم لكسب ولاءات الموظفين&من جهته، قال مصطفى الزرعوني الصحافي والكاتب في الإعلام الإنجليزي في الإمارات، والمرشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي عن إمارة دبي برقم ترشيح 274، لـ "إيلاف"، إن الإعلانات والدعاية الانتخابية والظهور الإعلاني للمرشحين ليس هو المحك الذي سينجح من خلاله المرشح، وأنه يجب على الناخب أن يعي ذلك، لأن المجلس ليس مفتوحًا للتجار الذين يملكون المال فقط، وإنما هو يمثل جميع فئات المجتمع، كما يجب عدم استغلال المرشحين لمناصبهم الحكومية لكسب الموظفين وولاءاتهم.&سماسرة التواصل الاجتماعي&تحركت مجموعة من سماسرة مواقع التواصل الاجتماعي للفوز بحصة من الدعايات الانتخابية للمرشحين عن طريق سناب شات بشكل اساسي وخاص، حيث أن هناك ضموراً في عملية الاخراج الخاصة ببرامج المرشحين وطريقة عرضها بشكل عشوائي غير منظم مثل عرض شعارات "صوتكم امانة" بدلاً من "تمكين الديمقراطية"، ويقول متابعون للانتخابات إن هناك فارقًا كبيرًا بين شعار الانتخابات وبرامج انتخابات المرشحين، موضحين أنهم لا يحتاجون إلى شعارات تبين أن بها كفاحاً وصعوبة في العملية الانتخابية، بحيث يجب التركيز على الاساليب الديمقراطية الحديثة في العملية الانتخابية عبر سياسة التمكين المطروحة من قبل الحكومة، كما ان بعض المرشحين لا يفرقون بين شعار الحملة الانتخابية وبين خطة برنامجهم الانتخابي.&وهذا ما ذكر في مقال الكاتب ناصر الظاهري في عموده اليومي في جريدة الاتحاد، حيث قال: "بعض المرشحين لا يفرقون بين شعار الحملة الانتخابية وبين خطة برنامجه الانتخابي.. فمنهم من يقول : سأكافح من أجل تطوير التعليم.. فنقول له اترك انت الكفاح وقل لنا ما هي خطة برنامجك لتطوير التعليم؟ لأن المحاسبة ستكون على البرنامج لا الشعارات".&مرشحون.. كلاكيت ثاني مرة&هناك نائبان سابقان من دبي تربعا على عرش الصحف الإماراتية طوال الأسابيع الثلاثة&الماضية لعرض برنامجيهما الانتخابيين بنفس الوعود السابقة، وهما يعيدان ترشيح نفسيهما لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي لعام 2015 في كلاكيت ثاني مرة.ونشر هذان المرشحان وعودهما السابقة الحالية كما هي دون تغيير في المضمون وبلا جدوى في الأداء، كانا ومازالا حديث المجالس في دبي حيث كان يرغب الكثير من الناخبين عدم ترشحهما مرة اخرى، واحدهما ينتمي لجمعية الصيادين والآخر للكورة والملاعب، موضحين أن عليهما &التفرغ للسمك واللعب واتاحة فرصة الفوز للاخرين.&وأضاف المتابعون للشأن الانتخابي أن هناك مرشحة من العنصر النسائي مسؤولة عن استراحة كبار السن في دبي، وهي تحصل على مكاسب على حساب المسنين عبر استغلالهم للحصول على مكاسب اجتماعية وإعلامية، وتدعي قربها من دائرة صناعة القرار في الإمارة.والأمر الملاحظ والغريب في تلك الانتخابات أن الناخبات النساء لا يدعمن المرشحات النساء.&ملف التعليم وأجندة الحمادي&تثار في وسائل التواصل الاجتماعي تساؤلات متعددة موجهة لوزير التربية والتعليم الإماراتي حسين الحمادي، الذي يصارع ويجاهد بكل ما يملك لضخ دماء وأفكار جديدة في الوزارة بعيدًا عن الأفكار التقليدية الرجعية التي مازالت تسيطر على فكر بعض القيادات القديمة في الوزارة، وهذه التساؤلات سيتم طرحها بالطبع تحت قبة البرلمان الجديد.&وستكون لدى الحمادي فرصة مع الجيل الجديد في المجلس الوطني الاتحادي، حيث يقول مرشحون في الانتخابات عنه أن عليه أن يكون قريبًا من الإعلام بشكل اكبر حتى يستطيع نقل أجندته النظرية إلى ارض الميدان بشكل واضح للجميع بما يصب في صالح الوطن والمواطن. مضيفين أنه ستكون هناك أربعة أسئلة مهمة موجهة إليه و سيسأل عنها الوزير وهي:&أولاً عن مدى تواجد مادة تاريخ الإمارات في المناهج الدراسية، بشكل جيوسوشيال أو ما يسمى الجغرافيا السكانية والتاريخية.&وثانيا كيف يمكن للمدارس الحكومية منافسة نظيرتها الخاصة التي سرقت أبناءنا من مدارسنا الوطنية؟&وثالثا كيف نرتقي بالمدرسة الوطنية في مهمتها التاريخية؟.&ورابعا كيف يمكن زرع الموسيقى والتربية الفنية واستعادة هذه المادة التي قضى عليها وزراء سابقون أصحاب أجندات إخوانية كلاسيكية تحارب الإبداع؟.&ملف رئيس هيئة المعاشات على طاولة البرلمان&ومن ابرز الملفات المتوقع إثارتها وأكثرها سخونة تحت قبة البرلمان قانون التقاعد والمعاشات، فبعدما أثير ملف قانون التقاعد والمعاشات في فترة غياب انعقاد المجلس الوطني الاتحادي كونه محرك الأزمة عند الصحافيين والمجتمع لتثبيت مشاريعهم المستقبلية، ذكر بعض قراء "إيلاف" أنه تم استثمار أموال هيئة المعاشات في مشاريع غير مجزية، وأن هذا كان هو السبب لتعويض الهيئة خسارتها عبر طرح تعديلات ذلك القانون بشكل يوفر اموالاً للهيئة، وان القائمين على ادارتها كانوا يريدون بذلك الحصول على موافقة على قانون التقاعد والمعاشات الجديد الذي صاغوه لمصلحة الهيئة وحدها.&واشار القراء الى انه يجب ان تكون هناك شركة أخرى لهيئة المعاشات حتى يتسنى للموظف حرية الاختيار بين اللجوء الى هيئة المعاشات أو تلك الشركة الجديدة التي ستكون منافسة وفي مصلحة المجتمع والمواطن.&وزارة الثقافة وتنمية العقل الوطني&ومن المتوقع أيضًا أن يثور تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي ملف وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، من حيث إن الثقافة في صميم الاستثمار أساسًا في المستقبل، وهذا شرط مسبق لعمليات تنمية العقل الوطني، مع الأخذ في الاعتبار التنوع الثقافي في دولة الإمارات، وينبغي دمج الثقافة في مجمل السياسات التنمية البشرية سواء ارتبطت بالتعليم أو الإعلام أو الصحة والبيئة أو السياحة.